ناصر المحمد الى نيويورك ممثلا للأمير في القمة الأممية

عامر الحنتولي من الكويت: غادر رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بلاده اليوم متوجها الى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل يقوم خلالها بتمثيل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خلال القمة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة التي تعقد في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، إلا أن الشيخ المحمد لن يعود الى الكويت قبل نحو شهر من الآن، إذ ستكون عودته مرجحة قبل نحو أسبوع من إنطلاق دور الإنعقاد الجديد للبرلمان الكويتي في السابع والعشرين من الشهر المقبل، لكن قبل ساعات من مغادرة الشيخ المحمد طفى الى السطح السياسي الكويتي ما يمكن إعتباره تضاربا سياسيا ظهر جليا في تصريحات وزراء في الحكومة الكويتية، وسط مخاوف لدى مرجعيات سياسية من أن يؤدي هذا التضارب السياسي - الذي كان مادة للتداول في أكثر من عمود صحافي داخل الصحف الكويتية- ، الى تسهيل ممارسة البرلمان للتصعيد السياسي، وممارسة أكبر قدر ممكن من التصويب على حكومة الشيخ المحمد التي شكلت في اليوم الأخير من شهر مايو آيار الماضي، بعيد إنتخاب برلمان جديد.

وتجلى التضارب الوزاري في إثر تصريحات متناقضة بين الشيخ أحمد الفهد الصباح النائب الثالث للشيخ المحمد للشؤون الإقتصادية- وزير التنمية والإسكان، ومصطفى الشمالي وزير المالية بشأن قضية إسقاط القروض البنكية التي حازها آلاف الكويتيين على مدى السنوات الماضية، وتراكمت إستحقاقات سدادها وفوائدها الباهظة، إذ صدرت آلاف مذكرات الجلب والإعتقال والمنع من السفر بحق أصحاب تلك القروض لعجزهم عن السداد، وهو ما دفع أكثر من نائب الى تبني الحملة البرلمانية المصرة على إسقاط تلك القروض أو أقله إسقاط الفوائد، وإعادة جدولة أصل القرض، وهي المسألة التي ترفضها الحكومة شكلا ومضمونا بإعتبارها تفتقر للعدالة لأن الآلاف من الكويتيين لم يأخذوا قروضا من قبل، لكن مصادر برلمانية حضرت إجتماعا مع الشيخ الفهد قالت أنه أبلغهم قرب صدور خطة حكومية لإغلاق ملف القروض وفقا للرغبة الشعبية حيبما نقل عن الوزير الكويتي.

لكن في اليوم التالي ظهر وزير المالية الشمالي وهو يؤكد أنه لاخطة ولا إجراءات حكومية جديدة في هذا الإطار، وأن الحكومة لن تسقط القروض البنكية ولا فوائدها، وقبل أن يختم تصريحه الى وسائل الإعلام أشار الى أن الشيخ الفهد أيضا لا يملك خططا أو إجراءات في هذا الصدد، وهي الإشارة التي كشفت عن وجود تباين حاد بين الوزيرين الشيخ الفهد والشمالي، إذ لم يعاود الشيخ الفهد التعليق على ما أثاره الشمالي، لكن جهات برلمانية تؤكد أن الشيخ الفهد بات يصطف تماما الى جانب فكرة إسقاط القروض التي من شأنها أن تخلق جبهة موالية للحكومة في البرلمان، بيد أن الحكومة ككل ترفض هذا التوجه بإعتباره يفتقر الى العدالة أولا، ومكلف جدا لخزينة الدولة ثانيا، وفوق ذلك كله لا يوجد ما يضمن ألا يكرر آلاف الكويتيين في اليوم التالي عملية الإقتراض مجددا من قبل البنوك، وبعد عدة سنوات يعجز عن السداد وتعود المشكلة الحالية الى الظهور مجددا.

وحتى الآن تعلن أطراف داخل البرلمان الكويتي أنها مسرورة لهذه الخلافات الحكومية حول قضية مصيرية من هذا النوع، لأن هذه الخلافات من شأنها أن تؤكد للشارع الكويتي -بحسب الأطراف البرلمانية- أن الحكومة هي العاجزة والمفككة وليس البرلمان من يضع العراقيل وأكياس الرمل في طريقها، وأن البرلمان يقوم بواجبه المكفول له في الدستور الكويتي، بيد أن توجيهات عليا صدرت عن الشيخ المحمد وفقا لمعلومات "إيلاف" الى وزرائه بالإبتعاد عن التضارب، والسعي الى تضامن الفريق الوزاري، والإبتعاد عن التصريحات الإرتجالية في حين تشير معلومات حكومية الى أن الحكومة الكويتية ستعين ناطقا رسميا بإسمها الشهر المقبل تكون مهمته التصريح نيابة عن جميع الوزراء في المسائل الهامة والحساسة التي تخص الحكومة ككل.