العراق يحتاج لقرار سياسي سوري لتسوية الأزمة

بغداد: أكد قيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الثلاثاء أن العراق "بحاجة إلى قرار سياسي من السوريين للتغلب على المشاكل التي طرأت على العلاقات الثنائية بين البلدين عقب تفجيرات بغداد" الشهر الماضي.

وأوضح سامي العسكري في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، تعليقا على الاجتماع الذي يجمع اليوم مسؤولين أمنيين عراقيين وسوريين برعاية تركية في العاصمة أنقرة "أعتقد أننا في علاقتنا مع الإخوة في سوريا وصلنا إلى مرحلة نحتاج لقرار سياسي سوري يستجيب بشكل واضح وصريح للمطلب العراقي الخاص بضرورة تسليم المطلوبين العراقيين المسؤولين عن الكثير من الهجمات الإرهابية التي حدثت في البلاد". وأضاف "إذا لم يدخل أي اجتماع بصرف النظر عن طبيعته في اطار تحريك هذا المطلب فسنكون أمام لقاءات ليست ذات جدوى على طريق تسوية الأزمة" بين بغداد ودمشق.

وتابع المسؤول العراقي "الحكومة كانت غالباً ما تقدم للسوريين خلال اجتماعات امنية سابقة وثائق وأدلة على وجود إرهابيين يتخذون من أراضيهم مقراً لتخطيط وتمويل جميع عمليات التفجير التي كانت تنفذ ضد المدنيين الأبرياء هنا في البلاد، وطلبت منهم في أكثر من مرة تسليم نحو مئة مدان ينتمون إلى حزب البعث" المنحل.

ونوه العسكري بأن "الرفض السوري المتكرر" للمطلب العراقي، خاصة عقب التفجيرات الأخيرة في بغداد، "أدخلنا في مرحلة الإصرار على تسليم هؤلاء المدانين أو الذهاب إلى المجتمع الدولي ومطالبته بالتدخل".

وأشار العسكري إلى أنٍ "اجتماع أنقرة اليوم سيكون له معنى حال شعرنا بأن هناك رغبة سورية للتعاون واستجابة للمطالب التي تقدمنا بها، أما إذا لم يأتِ بجديد على هذا الصعيد فسيكون مجرد تسويف ولا أي أمل فيه"، وفق تعبير القيادي في حزب رئيس الحكومة العراقية

وكانت بغداد كشفت عن أن وفداً أمنياً عراقياً غادر إلى تركيا اليوم الثلاثاء للاجتماع بوفد أمني سوري بحضور الجانب التركي، لمعالجة وتطويق الأزمة الدبلوماسية العراقيةـ السورية، وسيقوم الجانب العراقي بتقديم "الدلائل والإثباتات" التي توصل إليها بشأن تفجيرات بغداد.

وشهدت العلاقات بين سوريا والعراق أزمة سياسية نشبت عقب التفجيرات الضخمة التي وقعت ببغداد في 19 من الشهر الفائت. واتهمت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث المحظور يقيمون في سوريا بالوقوف وراء تلك التفجيرات، ودعت دمشق لتسليمهم وهو ما رفضته الأخيرة مطالبة بأدلة قبل البت في ذلك.

وكانت حكومة المالكي قررت في تطور لاحق اللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق في تلك التفجيرات وإنشاء محكمة دولية، الأمر الذي أثار موجة من التراشق بالتصريحات بين مسؤولي البلدين خفت حدتها بعد عقد اجتماع رباعي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع الماضي ضم وزيري خارجية العراق وسوريا برعاية عربية ممثلة برئيس جامعة الدول العربية وتركية ممثلة بوزير خارجيتها، انضم إليه فيما بعد وزراء خارجية دول عربية أخرى. وخرج الاجتماع بالتوصل لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية واللجوء للحوار الدبلوماسي عبر وزارتي خارجية البلدين لحل الخلافات بين البلدين.