حماس: التقرير الأممي دليل قاطع على إجرام إسرائيل

غزة: إعتبرت حركة حماس تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة، الذي صدر أمس الثلاثاء دليلا إضافيا وقاطعاً على ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة ،فيما رفضت الإدانة التي تضمنها التقرير لإطلاق الصواريخ من غزة معتبرةً ذلك مقاومة مشروعة.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه إن "تقرير الأمم المتحدة دليل إضافي وقاطع على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة" معتبراً أن هذا التقرير الواضح والصريح "يًفرض على المجتمع الدولي محاكمة قيادات العدو الإسرائيلي كمجرمي حرب في محاكم الجنايات الدولية".

ورفض المتحدث باسم حركة حماس الإدانة التي تضمنها التقرير للحركة الفلسطينية لإطلاقها صواريخ من غزة، مشدداً على أن "مقاومة الشعب الفلسطيني تعتبر حالة دفاع عن النفس، وان مقاومته مشروعة، وجاءت كنتيجة للعدوان وقد كفلتها كافة الشرائع والقوانين الدولية".

بدوره، رأى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية أن التقرير "أظهر إدانة واضحة لدولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة". وقال هنية الذي يعتبر من قادة حماس في غزة خلال اجتماع لحكومته في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء إن "الحكومة سهَّلت عمل هذه اللجنة، ووفَّرنا لها المناخ اللازم من أجل أن تصل إلى الحقيقة الكاملة حول الحرب الأخيرة التي تعرَّض لها القطاع".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في موقع الدفاع عن النفس لا في موقع الهجوم"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن على الإطلاق المقارنة بين الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المقاومة في غزة والقوة الكبيرة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

وقال هنية "الجيش الإسرائيلي استخدم نصف سلاح الجو، وألوية متعددة برًّا وبحرًا، وقتل بالجملة على مدار 22 يومًا..لذلك ليس في الإمكان أن نوازن بين حق الشعوب التي تقع تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها وهذا حق مكفول وبين القوة الاحتلالية". وشدد على أن مسؤولية قطاع غزة والضفة الغربية تقع على عاتق الأمم المتحدة، و"يجب عليها متابعة جرائم الاحتلال التي ارتكبت".

وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن كلاً من الجيش الإسرائيلي والحركات الفلسطينية المسلحة "ارتكبت أعمالاً تصل إلى حدود جرائم الحرب" وربما جرائم ضد الإنسانية.

وتوصلت اللجنة المؤلفة من 4 أعضاء، برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون،إلى أن إسرائيل والمجموعات الفلسطينية لم تجر "تحقيقات ذات مصداقية" بشأن التصرف خلال الحرب. وأشارت اللجنة إلى أنه ما لم يتغير الأمر خلال 6 أشهر، فسوف يحيل مجلس الأمن الدولي الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال غولدستون في تقرير عن الحرب، التي قتل فيها 1400 فلسطيني، من بينهم مئات المدنيين، و13 إسرائيليا بينهم 10 جنود و3 مدنيين، إن "استمرار فترة اللاعقاب خلقت أزمة عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهو أمر يستدعي التحرك".

ووجد التقرير أن الفلسطينيين مخطئون بإطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل مما "خلق حالة من الرعب في المجتمعات المعنية في جنوب إسرائيل بالإضافة إلى خسارة أرواح وحصول إصابات جسدية وعقلية لدى المدنيين إلى جانب تضرر المنازل الخاصة والمباني والممتلكات الدينية".

وذكر التقرير، الذي ركز بغالبيته على الانتهاكات الإسرائيلية، أنه خلال الحرب، انغمست القوات الإسرائيلية في سياسة العقاب الجماعي في امتداد لـ"سياسة احتواء تهدف إلى معاقبة كل سكان غزة" من خلال الحصار وتدمير مصادر الغذاء والماء وأنظمة النظافة. ووجد غولدستون أن القوات الإسرائيلية استخدمت قوة غير متوازنة ضد الشعب المدني الفلسطيني. وذكر أنه في العديد من الحالات، أطلقت القوات الإسرائيلية "هجمات مباشرة ضد المدنيين والنتيجة كانت قاتلة"، حتى عندما أشارت الحقائق إلى أنه لا مبرر عسكري لما يجري. وخلص إلى أن هذه التصرفات تعتبر جرائم حرب.

يشار إلى ان مهمة لجنة تقصي الحقائق بدأت في نيسان/أبريل الماضي بطلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطلب منها التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبت لقانون حقوق الإنسان الدولي خلال الحرب على غزة. ومنعت إسرائيل فريق اللجنة من الدخول إليها، ولكنهم زاروا غزة مرتين عبر مصر فيما أجروا أبحاثهم الباقية من جنيف.

وأجرت اللجنة 188 مقابلة وراجعت وثائق تقدر بـ10 آلاف صفحة واطلعت على أكثر من ألف صورة وتسجيل فيديو قبل إصدار تقريرها. وقالت اللجنة ان إسرائيل لم تجب على لائحة من الأسئلة في حين كانت السلطات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية متعاونة.

ولقي التقرير هجوماً واسعاً من إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "التقرير يكتب فصلا مخزيا في تاريخ القانون الدولي وقضية حق الشعوب في الدفاع عن نفسها وسوف نتعامل مع التقرير بما يتلاءم مع ذلك". وأضافت أنه "تم كتابة قرار الحكم (أي التقرير) سلفا في جنيف،واللجنة عملت على جمع أدلة مشوهة وأحادية الجانب ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أن "إسرائيل ليست بحاجة إلى تذكير خارجي للتدقيق في براءتها وأفعالها".