الكويت والسعودية ومصر تؤكد ضرورة جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

فيينا، وكالات: شددت دولة الكويت على أهميّة العمل الجاد لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النوويّة، مؤكدة في المقابل حق دول المنطقة في الحصول على تكنولوجيا الطاقة الذرية واستخدامها للأغراض السلمية. وأشار رئيس الوفد الكويتي السفير فوزي عبدالعزيز الجاسم في كلمة له امام اعمال الدورة الـ 53 للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة انضمام اسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع منشآتها لنظام التفتيش التابع للوكالة. وحث الجاسم جميع الدول الاعضاء التي لم توقع اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة لغاية الآن أن تقوم بذلك وتشجيع الدول التي وقعت على الضمانات ولم توقع اتفاق البروتوكول الاضافي أن تبادر ايضًاإلى ذلك.

واعرب عن تقدير بلاده للجهود التي يقوم بها المدير العام وامانة الوكالة في تقوية فعالية وكفاءة تطبيق معاهدة عدم الانتشار النووي وضمانات الوكالة والبروتوكول الاضافي. وتناول الجاسم في كلمته ملف ايران النووي داعيًا ايران والوكالة والدول الرئيسة المعنية بالملف النووي الايراني للاستمرار بالحوار الجاد والبناء للوصول الى حل يكفل ازالة المخاوف والشكوك التي لا تزال تحيط بالموضوع ومعالجة المسائل العالقة.

وحول موضوع الامن والامان النوويين اكد الجاسم ان دولة الكويت تعطي هذه المسألة اولوية مطلقة معربًا عن قناعة بلاده بأن كافة المشاريع والبرامج النووية لا يمكن لها ان تضمن الاستمرارية دون الالتزام بمتطلبات الامان النووي، وفقًا لمعايير الوكالة والبنى الاساسية المتعلقة بالامان. ورحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة لبناء وتطوير قدرات الامن النووي، وهي جهود تتطلب تعاونًا من قبل الدول الاعضاء لاكتمال التنسيق المطلوب.

وتطرق الجاسم الى التحديات والمخاطر الدولية التي تعيق وتعطل جهود التنمية المستدامة في كثير من الدول وخاصة الدول النامية، مشيرًا إلى أن الازمة الاقتصادية العالمية والازمة الغذائية وظاهرة التغيير المناخي اضافة الى التحديات الامنية كالارهاب وانتشار اسلحة الدمار التي تمثل تهديدًا جديًا للسلم والامن الدوليين. وشدد على اهمية دور الوكالة بالتعاون مع الدول الاعضاء في مواجهة التحديات، مؤكدًا انه بات لزامًا علينا الوقوف جنبًا الى جنب من اجل تحقيق طموحات شعوبنا، وصولاً الى الهدف المنشود وهو عالم خال من اسلحة الدمار الشامل ينعم بالرخاء ويسوده الامان.

واشار الى علاقة دولة الكويت بالوكالة قائلاً ان دولة الكويت بدأت مرحلة جديدة في تطوير علاقاتها مع الوكالة بعد ان اعطى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح توجيهاته للحكومة لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من منطق اهتمام سموه وحرصه على تنويع الطاقة. وذكر ان مجلس الوزراء الكويتي قرر في مارس/آذار الماضي وكخطوة اولى تشكيل اللجنة الوطنية العليا للطاقة النووية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وفقًا لتوصيات الوكالة في هذا المجال.

واوضح الجاسم ان دولة الكويت تتطلع من خلال هذا التطور وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها الى استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه وبناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية المطلوبة لمثل هذه المشاريع الحيوية وتنفيذها خاصة في ظل توقعاتنا بتزايد النمو السكاني خلال السنوات القليلة المقبلة مما سيؤدى الى ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة.

وحول قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر/كانونالأول2006 بتبني برنامج مشترك بين دول المجلس للاستخدامات السلمية قال السفير الجاسم ان دولة الكويت تشارك باهتمام كبير في المشاورات والاجتماعات المعقودة بين الخبراء من دول مجلس التعاون وخبراء الوكالة. واعرب الجاسم عن ارتياح دولة الكويت لما تم انجازه خلال العام الحالي من تقدم ملحوظ تجاه خطة العمل والتوصيات التي خرجت بها دراسة الجدوى التي سبق وان اعدتها الوكالة لافتًا الى ان دولة الكويت وهي تستعد لتولي رئاسة مجلس التعاون خلال السنة المقبلة تتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين اجهزة الوكالة ودول المجلس.

وتطرق الى التقرير السنوي العام للوكالة لعام 2008 مشيرًا الى أن ما تناوله التقرير حول استمرار تزايد اعتماد العالم على الطاقة النووية ووجود 438 مفاعلاً نوويًا عاملا في شتى انحاء العالم يعد دليلاً واضحًا على تنامي الرغبة بالاستفادة من هذه التكنولوجيا الحيوية ما يعزز اهمية دور الوكالة ليس فى مجال الطاقة النووية فحسب بل عبر الدور الانساني التي تضطلع به من خلال برامجها المتنوعة.

واشاد السفير الجاسم فى ختام كلمته بالجهود الحثيثة والدؤوبة التى تبذلها الوكالة بقيادة مديرها العام الدكتور محمد البرادعى الذي تمكن بفضل مقدرته وحنكته المعهودتين وفى مثل هذا الوقت الحرج فى مواجهة اشد الملفات حساسية مهنئا فى الوقت نفسه المدير العام المنتخب السفير يوكيا امانو بمناسبة نيله ثقة الدول الاعضاء فى الوكالة لشغل هذا المنصب.

بدورها حذرت السعودية ومصر من خطورة استمرار التجاهل في العمل على عالمية معاهدة منع انتشار الاسلحة ولا سيما في إسرائيل حيث ما تزال خارج نطاق هذه المعاهدة وما يتبعها من آليات التحقيق. وأكدت السعودية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تشير إلى موقف إسرائيل الرافض حيال الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار أو تطبيق الضمانات الشاملة على منشآتها النووية مشددة على ان الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي مباشرة إلى عدم التزام الدول الأخرى ويفتح باب واسع للتجاوزات والمماطلة في التعامل مع الوكالة الذرية ويضعف مصداقيتها وحياديتها.

واستعرض الأمير تركي مجمل القضايا النووية التي تهم المملكة على صعيد استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والتنموية والأبحاث الطبية والصحية والتنمية الصناعية والزراعية وتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية... وركز على شرح موقف المملكة من الطاقة النووية والتقنية النووية والأمان والأمن النووية والتعاون التقني والتحقق من عدم الانتشار والمسائل التمويلية مؤكدًا دعم السعودية لدور الوكالة في جميع هذه المجالات.

من جهته، عبر وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس عن القلق البالغ لمصر وشجب استمرار ما وصفه بـ "الخلل الخطير" في كفاءة المنظومة الحالية لضمانات عدم انتشار التسلّح النووي والمتمثل في عدم تطبيق نظام الضمانات الشاملة على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات جدية لمتابعة ما يتوجب على الدول النووية الخمس اتخاذه من خطوات لنزع سلاحها النووي بمقتضى التزاماتها الواردة في المادة السادسة من المعاهدة المذكورة.

وأكد الوزير المصري في كلمته وجود إخلال كبير بالهدف الحقيقي من تطبيق الضمانات والذي تعتمد كفاءة تنفيذه في الأساس على تحقيق الطابع العالمي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة على جميع المنشآت النووية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى استمرار محاولات تعميم البروتوكول الإضافي وجعله المعيار السائد للتحقق من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة، وشدّد على التأكيد مجددًا ان البروتوكول الإضافي يعتبر أداة طوعية يتوقف تنفيذها على قرار سيادي للدول المعنية، ولا يجوز السعي إلى تعميمها قبل تعميم وتطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة ذاتها.

وقال ان الوضع الحالي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط يمثل خللاً كبيرًا يهدد الأمن والسلم على المستوين الإقليمي والدولي فعلى الرغم من مرور أكثر من 17 عامًا على اتخاذ المؤتمر العام لقرار يقضي بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل فإن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات من شأنها تنفيذ هذا الهدف في حين امتنعت الدول الكبرى عن اتخاذ أي إجراءات في هذا الخصوص علمًا أن مصر وجميع دول المنطقة الأخرى أعضاء بمعاهدة عدم الانتشار.

وحذّر ان استمرار هذا الخلل سيدفع المنطقة بكاملها نحو سباق تسلح جديد باعتبار أن استمرار انفراد دولة واحدة -لم يسمها بالاسم- بقدرات تدميرية هائلة يعطي دول المنطقة الأخرى الحق في البحث عن الوسائل الكفيلة بمواجهة هذا التهديد.

وأشار الوزير المصري إلى أن مصر تقدمت بمشروع قرار إلى المؤتمر العام الحالي بشأن تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط، ولا سيما بعدما تم كسر توافق الآراء حوله خلال الدورات الثلاث الماضية لأسباب غير موضوعية وربط هذا القرار بالمساعي العربية المشروعة لاصدار قرار بشأن القدرات النووية الإسرائيلية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم مندوب السعودية الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية الذي بدأ دورته الثالثة والخمسين في فيينا امس والتي تمنى فيها ان يقدم المدير العام للوكالة مبادرات واضحة حيال التعنت الإسرائيلي المستمر والذي يساهم في تقويض كافة الجهود المبذولة في هذا المجال.