القضاء الإيراني يعد بالتصدي لجميع منتهكي القانون

طهران: هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني اليوم الاربعاء بأن الجهاز القضائي سيتصدى لجميع الذين يطلقون "مزاعم كاذبة" بهدف الإساءة إلى سمعة النظام، مؤكداً أنه سيتعاطى بحزم مع جميع هذه الانتهاكات "غير المشروعة" للقوانين في النظام الإسلامي، والتي أعقبت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي. وعبّر لاريجاني، في اجتماع لكبار مسؤولي السلطة القضائية اليوم الاربعاء، عن دعمه لتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي في خطبة صلاة الجمعة الأخيرة، مؤكداً حزم القضاء في التصدي لأي أعمال تخرق القانون في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال "إن جميع الذين توجهوا خلال أعمال الشغب الأخيرة نحو انتهاك القانون وإثارة التساؤل حول مبدأ النظام ومهما کان موقعهم عليهم أن يعلموا بأن السلطة القضائية سوف لن تظل ساکتة وستتخذ القرار تجاههم وفقا للضوابط والمقررات". وأضاف "إن الجهاز القضائي يعلن لجميع الذين يعملون عبر اشاعة الكذب وحتى التصريحات الكاذبة لارباك الرأي العام بل، وأكثر من ذلك، الإساءة إلى سمعة النظام، بأنه ستصدى لهذه الأعمال غير القانونية والمزاعم الكاذبة". واعتبر رئيس القضاء أنه من الخطأ القول "لو تعرض مبدأ النظام ومكانة وسمعة النظام الإسلامي للإساءة فلا ينبغي للنظام أن يدافع عن حقه".

وأضاف "مثلما يجري متابعة مسألة الإساءة لسمعة الأفراد، فإن النظام بإمكانه أيضا ان يقوم بذلك وان يبدي رد الفعل تجاه مبادئه ومكانته وتجرؤ البعض من منتهكي القانون على ذلك". وتابع "للأسف، بعد الانتخابات الرئاسية سعى البعض بطرق غير شرعية للوصول الى أهدافهم، وذلك من خلال جرّ الناس الى الشوارع وإثارة أعمال الشغب والقيام بأعمال غير مشروعة". وأشار لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران علي لاريجاني، إلى "أولائك الأفراد أنفسهم يقفون اليوم موقف المدعي والمطالب بالحق ويعتبرون نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحملت أثمانا جراء أعمالهم اللامشروعة".

وأعرب عن اعتقاده "بأنه في مسار التصدي لهذه الفتنة والأعمال اللامشروعة، جرت أعمال إفراط وتفريط أيضاً، ولكن على الجميع ان يعلموا بأن النظام عاقد العزم على التصدي لمنتهكي القانون، وإذا كان أحد أفراد الأمن أو الشرطة قد ارتکب مخالفة فستتم محاسبته أيضاً". وأشار رئيس السلطة القضائية الى انعقاد محاكمة المتهمين في الأحداث الأخيرة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد والتي رفضها المرشحان الإصلاحيان الخاسران مير حسين موسوي ومهدي كروبي وأنصارهما.

وقال "إن بعض الأفراد والمجموعات واثر اتخاذ القرار بشأن عدم الإعلان عن أسماء المتهمين ادعوا بأن السلطة القضائية اتخذت هذا القرار تحت الضغط، ولكنني أعلن بأن هذه المسألة هي حسب نص القانون وإن السلطة القضائية مسؤولة بأن تعمل وفق القانون". وأوضح لاريجاني أن الذين يريدون إبداء وجهات نظرهم حول قرارات وإجراءات السلطة القضائية هم مسؤولون ايضا بأن يتحدثوا وفقا للقانون وحسب الوثائق.