خلاف كردي بشأن منصب نائب رئيس الوزراء

أربيل: أشار مصدر كردي إلى أن خلافات تدور الآن بين الحزبين الرئيسيين في كتلة التحالف الكردستاني، الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حول مرشح منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية، بعد استقالة برهم صالح الذي نال ثقة برلمان كردستان صباح الأربعاء لتشكيل حكومة إقليمية جديدة خلفا لتلك بزعامة نيجرفان بارزاني وقال المصدر إن "الخلاف نشأ بعد دخول حزب (مسعود) بارزاني (الديمقراطي الكردستاني) على خط المنافسة لنيل المنصب الذي كان من حصة الاتحاد الوطني" حزب الرئيس العراقي جلال طالباني

وحسب المصدر، فإن "الحزب الديمقراطي يحاول مقايضة رئاسة حكومة الإقليم بمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي، برغم أن فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني كان المرشح الوحيد لخلافة صالح في بغداد، إلا أن الديمقراطي تقدم بمرشحه وهو فاضل ميراني سكرتير الحزب". وحذر المصدر من تأثير الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق "على الوضع الكردي في بغداد، حيث أن هذا المنصب ظل شاغرا منذ فترة غير قصيرة خصوصا ونحن في مرحلة حساسة سترسم خارطة التحالفات السياسية في البلاد تأهبا للانتخابات التشريعية" على المستوى الوطني والمزمع إجرائها مطلع العام القادم

يذكر أن صالح قدم استقالته من منصب نائب الرئيس في حكومة نوري المالكي قبل أسابيع ليتفرغ لتشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة. ومن المتوقع أن تشهد بغداد بعد تشكيل الحكومة الإقليمية جولة مفاوضات ستطرح خلالها القضايا الخلافية بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان، وبالأخص تلك حول مصير المناطق المتنازع عليها، وعلى رأسها محافظة كركوك الغنية بالنفط، إضافة إلى مسألة تقاطع الصلاحيات الدستورية في إدارة الثروات الطبيعية ومرتبات القوات الكردية (البيشمركة) وعلاقتها بالوزارات الأمنية في الحكومة المركزية

بغداد: أجمع أعضاء في لجنة الامن والدفاع البرلمانية العراقية على أهمية استمرار الحوار مع سوريا للتوصل إلى حل للازمة على خلفية تفجيرات الاربعاء الدامي في بغداد الشهر الماضي، مؤكدين أن اجتماع اسطنبول بين وزير الخارجية العراقي ونظيريه السوري وليد المعلم المتوقع يوم الخميس يأتي في اطار ايجاد أجواء أكثر ايجابية بين البلدين.

وقال عضو اللجنة حسن السنيد "نحن مهتمون بتثبيت علاقات جيدة مع السوريين، وعلى جميع المستويات، لكننا لن نتنازل عن حقنا في مطالبتهم تسليم المطلوبين من أزلام صدام" وأشار الى " من حقنا اتخاذ جميع المواقف التي تحفظ الأمن والاستقرار لشعبنا والنأي به عن أية مخاطر أو تهديدات، ودعوتنا للحكومة السورية ضرورة تسليم الارهابيين لا تأتي من أجل حماية وسلامة البلاد فقط وانما أيضاً بهدف دفع ضرر هؤلاء ومايشكلونه من تهديد للأمن والسلم في المنطقة".

وأضاف "ينبغي على سوريا بذل المزيد من التعاون مع العراق في هذا الجانب وعليها أن تفهم أنها ليست موضع اتهام"، ونوه بأن العلاقات بين بغداد ودمشق "لازالت متواصلة وهناك تمثيل دبلوماسي بين البلدين لم يتوقف وماحدث من سحب للسفراء كان بهدف التشاور معهم والوقوف عند موقف محدد".

من جانبه شدد العضو في اللجنة عباس البياتي على " أهمية اجتماع انقرة الأمني، الذي انطلق الثلاثاء الماضي بوصفه يأتي استكمالا للاجتماعات الفنية والأمنية التي عقدت في وقت سابق" ببغداد ودمشق.

وقال إن الهدف من اللقاءات بين الجانبين "هو وضع جميع الأدلة والتحقيقات والاعترافات التي بحوزة بغداد في تصرف الجانب السوري، وحثه على إبداء قدر كبير من الجدية ازاء المعلومات المتوفرة عن نشاطات الارهابيين الذي يتخذون من الاراضي السورية خطوطاً خلفية لإثارة العنف" في العراق.

ونوه البياتي "نحن ننتظر من السوريين اجراءات عملية وواقعية على الارض، لا مجرد وعود كي يتم غلق هذا الملف بشكل نهائي ونطمئن الشعب العراقي بأن هناك تحجيماً جرى للإرهابيين وتم استئصال نشاطاتهم" بالبلاد .

أما نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد الكريم السامرائي فقد اعرب عن أمله بأن "يسود الأمن في بلادنا، وأن لا نجامل أي دولة سواء كانت عربية أم أجنبية اذا ماثبت أنها تتدخل في شؤوننا الداخلية واسهامها بشكل أو بآخر في اثارة العنف ودعم الإرهاب"، وشدد السامرائي على أن" الأزمة العراقية- السورية يجب أن تأخذ طريق التهدئة وازالة الاحتقان لكي يمكن الجلوس على طاولة واحدة واستئناف المناقشات الجادة لعودة العلاقات والتعاون الثنائي في تأمين الحدود" المشتركة.

وكانت الحكومة العراقية اتهمت دمشق بإيواء معارضين من حزب البعث المنحل "ضالعين" في سلسلة تفجيرات استهدفت عدة مناطق في العاصمة العراقية في التاسع عشر من الشهر الماضي والتي أوقعت نحو المائة قتيل وآلاف الجرحى أرسل بعضهم إلى الخارج للعلاج.

ومن المقرر أن يحضر لقاء المعلم وزيباري المزمع إجرائه الخميس نظيرهما التركي أحمد داود أوغلو والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.وكانت لجان أمنية من البلدين قد اجتمعت امس في انقرة دون ان يتم الاعلان عن نتائج هذه الاجتماعات.