تركيا وسوريا تلغيان التأشيرات بينهما وتعززان التعاون

اسطنبول: اعلن وزيرا الخارجية التركي احمد داود اوغلو والسوري وليد المعلم الاربعاء في اسطنبول الغاء التأشيرات بين بلديهما، ووقعا اتفاقا لتعزيز التعاون الثنائي. وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري "سيكون في امكان شعبينا التنقل في البلدين كما لو كان كل منهما في بلده". ووقع الجانبان "وثيقة" تنص على انشاء "مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى" يهدف بحسب الوزير التركي الى "تأمين حد اقصى من الاندماج" وخصوصا الاقتصادي.

وهذا الاتفاق مستلهم من اتفاق مماثل وقعته تركيا مع العراق في تشرين الثاني/نوفمبر، ويلحظ تنظيم لقاءات دورية بين وزراء في البلدين مع عقد مجلس وزاري مشترك مرة في السنة. وسبق الاجتماع بين الوزيرين لقاء بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار الاسد تم خلاله البحث في جهود السلام في الشرق الاوسط والتصدي للمتمردين الاكراد في تركيا، على قول المعلم.

وشهدت العلاقات بين تركيا وسوريا تحسنا خلال الاعوام الاخيرة بعدما اتهمت انقرة لفترة طويلة دمشق بدعم متمردي حزب العمال الكردستاني. واضطلعت تركيا العام الفائت بدور الوسيط في مفاوضات سلام غير مباشرة بين سوريا واسرائيل. وسترعى الخميس في اسطنبول اجتماعا يضم مسؤولين سوريين وعراقيين لاحتواء التوتر الناشىء بين بغداد ودمشق بعدما اتهم مسؤولون عراقيون سوريا بايواء قادة بعثيين عراقيين سابقين يقفون وراء اعتداءات بغداد الدامية.

من جهة اخرى، صرح المعلم بأن مباحثات الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تناولت مختلف الأوضاع الإقليمية

وأشار المعلم إلى أن "الرئيس الأسد عبر عن امتنانه للجهود التي تبذلها تركيا لتجاوز الأزمة القائمة والمفتعلة مع العراق".

وكان قيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أشار في تصريحات سابقة إلى أن العراق "بحاجة إلى قرار سياسي من السوريين للتغلب على المشاكل التي طرأت على العلاقات الثنائية بين البلدين عقب تفجيرات بغداد" الشهر الماضي.

وأوضح سامي العسكري في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، "أعتقد أننا في علاقتنا مع الإخوة في سوريا وصلنا إلى مرحلة نحتاج لقرار سياسي سوري يستجيب بشكل واضح وصريح للمطلب العراقي الخاص بضرورة تسليم المطلوبين العراقيين المسؤولين عن الكثير من الهجمات الإرهابية التي حدثت في البلاد". وأضاف "إذا لم يدخل أي اجتماع بصرف النظر عن طبيعته في إطار تحريك هذا المطلب فسنكون أمام لقاءات ليست ذات جدوى على طريق تسوية الأزمة" بين بغداد ودمشق.

مسؤول عراقي: المحكمة الدولية الفيصل للخروج من الأزمة مع سوريا
الى ذلك ألمح وكيل وزير الداخلية العراقي أحمد الخفاجي إلى عدم جدوى الاجتماعات الأمنية التي عقدت بين بغداد ودمشق، معرباً عن قناعته بأن خيار حكومة بلاده في اللجوء للمحكمة الدولية للتحقيق في هجمات بغداد الشهر الماضي سيكون "الفيصل" لتسوية الأزمة مع سوريا.

وقال الخفاجي "ليس لدي أية معلومات حول النتائج التي تمخض عنها الاجتماع الأمني الذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة أنقرة بين الجانبين العراقي والسوري برعاية تركية، لكنه جاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقد كل ستة شهور"، حسب وصفه وأضاف المسؤول الأمني العراقي "من وجهة نظري إن تدويل قضية اعتداءات بغداد والطلب من المجتمع الدولي التحقيق فيها من قبل محكمة مستقلة ومحايدة هو الفيصل في حسمها"، على حد قوله.

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن مباحثات أنقرة "لم تفشل". وقالت إن العراق "قدم للسوريين خلال هذه المباحثات الأدلة والتحقيقات والاعترافات التي بحوزته والتي تدين مسؤولين كبار في حزب البعث (جناح يونس الأحمد) لاجئين في سوريا بتفجيرات 19 آب/أغسطس الماضي في بغداد فضلا عن ضلوعهم بتنفيذ العديد من الجرائم التي لحقت بحق العراقيين قبل حدوث هذه الجربمة"، وفق تعبيرها.

ونوّهت المصادر بأن "اجتماع أنقرة لم يفشل، لكن المفاوضين السوريين طلبوا المزيد من الوقت حتى يتم عرضها على القيادة السياسية السورية لبيان الموقف الرسمي منها"، حسب قولها. وشهدت العلاقات بين سوريا والعراق أزمة سياسية نشبت عقب التفجيرات الضخمة التي وقعت ببغداد في 19 من الشهر الفائت. واتهمت الحكومة العراقية قياديين من حزب البعث المحظور يقيمون في سوريا بالوقوف وراء تلك التفجيرات ودعت سوريا لتسليمهم وهو ما رفضته حكومة دمشق التي طالبت العراق بأدلة قبل البت في ذلك.

وقررت بغداد في تطور لاحق اللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق في تلك التفجيرات وإنشاء محكمة دولية، الأمر الذي أثار موجة من التراشق بالتصريحات بين مسؤولي البلدين خفت حدتها بعد عقد اجتماع رباعي في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة الاسبوع الماضي وخرج الاجتماع بالتوصل لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية واللجوء للحوار الدبلوماسي عبر وزارتي خارجية البلدين لحل الخلافات