أوروبا تدرس اقتراحاً لتحسين حقوق الإنسان في سوريا

لندن: أعلنت حركة العدالة والبناء السورية المعارضة أن نائبين أوروبيين قدما اقتراحاً برلمانياً إلى البرلمان الأوروبي، قالت إنه سيلزم النظام السوري بتحسين وضع حقوق الإنسان قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسورية.

وابلغ رئيس الحركة، أنس العبدة، يونايتد برس انترناشونال "أن اقتراح النائبة فيرونيك دي كايسر والنائب ريتشادر هاويت من الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي يدعو الرئاسة السويدية للإتحاد الأوروبي والمفوضية الاوروبية والمجلس الاوروبي إلى تبني خارطة طريق قبل توقيع اتفاقية الشراكة، تحدد بوضوح الإجراءات التي يتوقعها الاتحاد من السلطات السورية لإحداث تحسينات واضحة في مجال حقوق الإنسان".

وقال العبدة إن هذا التطور يأتي بالاشتراك مع من وصفهم بـ"أصدقاء في الاتحاد الاوروبي ونشطاء في جمعيات حقوق الإنسان" للتأكيد على "أن الانفتاح على النظام السوري يجب أن يكون مشروطاً ومرتبطاً باستحقاقات واضحة المعالم وعلى رأسها احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف المدافعين عن هذه الحقوق".

واضاف أن التحرك الاوروبي "جاء على خلفية إقدام السلطات الأمنية في سورية على إعتقال المحامي الحقوقي مهند الحسني في يوليو/تموز الماضي وإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهمة إضعاف الشعور الوطني ونشر الأخبار الكاذبة، واعتقال المحامي أنور البني والناشط السياسي كمال اللبواني".

وقال رئيس حركة العدالة والبناء المعارضة "إن النظام السوري يحاول ان يوحي بأنه استطاع كسر العزلة الدولية، لكن الوقائع على الأرض تدل على أنه ما زال يواجه عقبات جسيمة في هذا المجال، وأن عملية انفتاحه على المجتمع الدولي تتعثر".

واستشهد العبدة على ذلك "بقرار الموفد الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل بعدم زيارة دمشق في جولته الحالية للمنطقة، وتباطؤ الإدارة الأميركية في إرسال سفيرها إلى دمشق كما كان مرتقباً، وتوتر العلاقات بين النظام والعراق، واستمرار الأزمة اللبنانية ومحاولات التعطيل المستمرة".