مصر: السجن من عامين الى خمسة لاحد عشر أدينوا في قضية اتجار بالأطفال

القاهرة: حكمت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس على تسعة مصريين واثنين من الولايات المتحدة بالسجن من عامين الى خمسة أعوام لادانتهم في تهم منها اتجار البعض في أطفال حديثي الولادة واتهام اخرين بالتزوير في محررات رسمية.
وصدر الحكم غيابيا على ثلاثة هاربين مصريين.

وقضت المحكمة بتغريم كل من المحكوم عليهم 100 ألف جنيه (18 ألف دولار).
وعاقبت المحكمة ثلاثة من المتهمين المصريين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم قائلة انهم "باعوا وسهلوا بيع الطفلين المسلمين (اللذين سميا) ألكسندر وفيكتوريا البالغين من العمر شهرين للمتهمين الرابع والخامس ( كونستنتين وزوجته) مقابل 26 ألف جنيه."

وأضافت أن شهادتي ميلاد الطفل والطفلة زورتا بمساعدة موظفين عموميين حسني النية وأن تزويرا حدث أيضا في اصدار جوزاي سفر للامريكي وزوجته مثبت بهما الطفلان.
وحكم على بقية المتهمين بالسجن لمدة عامين لكل منهم.

وقالت المحكمة ان عملية تزوير جرت في شأن طفل ثالث سمي ماركو مدحت متياس بسادة وان طفلة رابعة بيعت بعشرة الاف جنيه وجرى تزوير في الاوراق الخاصة بها.
ومن بين المحكوم عليهم مسلم يدعى أشرف حسن مصطفى نسبت اليه المحكمة الاشتراك في شراء الطفلة التي سميت مريم عاطف رشدي مقابل عشرة الاف جنيه وشارك في تزوير الاوراق الخاصة بها.

ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الانسان أن الاتجار في الرضع والاطفال الصغار يحدث في مصر وأن الرضع في ملاجيء الايتام وأبناء الشوارع يواجهون أكبر مخاطر الاتجار وغالبا ما يكون ذلك لمصلحة الازواج الذين لا يمكنهم الانجاب.
وفي وقت سابق قالت نادرة زكي خبيرة حماية الاطفال في صندوق رعاية الطفولة التابع للامم المتحدة (يونيسيف) "لا أعتقد انه أمر شائع بدرجة كبيرة. ولا يمكنني ان أقول أنه نادر الحدوث لكن توجد حالات بالطبع تحدث." وأضافت أن الحالات "تتعلق دائما بالاطفال الذين يولدون خارج رباط الزواج."
ويقول ناشطون ان مثل هؤلاء الاطفال يواجهون أيضا مخاطر في مصر تشمل الاتجار بهم وتشغيلهم رغما عنهم أو الاتجار في أعضائهم ويشتكون من أن مصر تفتقر لاليات لحماية الاطفال الاكثر تعرضا للخطر.