ارجاء مناقشة ملفات الشرق الأوسط النووية إلى الجمعة

فيينا: اضطر المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقود في فيينا حاليا الى ارجاء مناقشة الملفات النووية الساخنة المتعلقة بالشرق الاوسط الى يوم غد الجمعة بسبب عدم حصول توافق بشأنها.

وقالت مصادر دبلوماسية مشاركة في المؤتمر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هناك ثلاثة ملفات نووية مثيرة للخلاف داخل الوكالة ابرزها مشروع قرار عربي يطالب ببحث القدرات النووية الاسرائيلية وآخر مصري يحث كافة دول الشرق الأوسط ومن بينها اسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
اما مشروع القرار الثالث فقدمته ايران ويدعو الى حظر الهجمات المسلحة على المنشآت النووية وذلك بعد صدور تهديدات اسرائيلية باحتمال توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية التي يخشى الغرب مما يصفه بابعادها التسليحية.

وافادت هذه المصادر بان اسرائيل ودول غربية بالوكالة اعتبرت التحركات الايرانية مناورة لتحويل الانظار عن انشطتها النووية المثيرة للجدل ولا تعبر عن قلق حقيقي بشأن أمن وسلامة المنشآت النووية.

ونظرا لكون الدول الغربية واسرائيل وحلفاؤهم في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية يتمتعون باغلبية الاصوات داخل المؤتمر السنوي للوكالة فان ذلك يشجعهم لاحباط اية محاولات للضغط على اسرائيل التي تشدد على تحقيق السلام اولا قبل الانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي.
واوضحت المصادر ان تشيلي وسنغافورة عرقلتا امس اجماع حركة عدم الانحياز على مشروع القرار الايراني مما يترك للدول الأعضاء بالحركة حرية التصويت على القرار بما يناسب كل منها وهو ما يثير عدم اليقين بشأن اقرار المشروع الايراني مع وجود معارضة له بين بعض الدول المتقدمة.
واصرت سنغافورة وتشيلي على ان يكون هذا الحظر مقصورا على المنشآت النووية السلمية المؤكد انها سلمية بطبيعتها.

ولم تستبعد اسرائيل القيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الايرانية التي تقول ايران انها جزء من برنامج سلمي لانتاج الطاقة بينما يخشى الغرب ان يكون هذا البرنامج السلمي غطاء لصناعة أسلحة نووية.
ويتضمن مشروع القرار الايراني ان اي هجوم على منشأة نووية عاملة او تحت الانشاء انتهاك للقانون الدولي.

ويحث المشروع الدول على مساعدة اي دولة تتعرض لهجوم واي دول اخرى تتعرض للغبار الناتج من الانفجار النووي ويطالب الوكالة بالسعي الى قرار ملزم بحظر الهجمات او حتى التهديد بالهجوم.
وكان من المفترض ان تقدم ايران مشروع قرارها للجمعية العمومية للوكالة التابعة للامم المتحدة والتي تضم 150 دولة في وقت لاحق هذا الاسبوع ويتطلب اقرار القرار اغلبية بسيطة بين الدول الاعضاء.
لكن مصدرا دبلوماسيا رفيعا في حركة عدم الانحياز التي تضم 118 دولة نامية من بينها إيران قال انه من الممكن ان تسحب ايران مشروع القانون بعد ان فشلت خلال اجتماع خارج الجمعية العمومية في كسب تأييد حركة عدم الانحياز ككتلة لمشروع القرار متوقعا ان تكتفي ايران ببيان رئاسي بدلا من مشروع القرار.(