غولدستون لن يردع باراك عن شن حروب مستقبلية

تكشف ردود الفعل الإسرائيلية على تقرير لجنة تقصي الحقائق في غزة عن لا مبالاة بنتائج التقرير أو بالهيئة الدولية التي تقف وراءه، وهو ما تبين في تصريحات باراك.

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك إنه يتحمّل وحده مسؤولية العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة ونتائجها المتمثلة بالاتهامات الموجهة لإسرائيل، التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول هذه الحرب، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، مؤكداً أن هذا التقرير لن يردعه عن شن حرب مقبلة شبيهة.

وقال باراك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ونشرتها اليوم الجمعة، "أنا الذي أرسل الجيش الإسرائيلي إلى غزة وأنا أتحمل المسؤولية وليس ضباط الجيش، وقد تحدثت حول ذلك مع رئيس هيئة الأركان العامة (غابي أشكنازي)، وهذه المشكلة (أي تقرير غولدستون) لن تختفي لوحدها وإنما علينا العمل من أجل وقف هذا الجرف".

ويذكر أن تقرير غولدستون اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، خلال الحرب على قطاع غزة، بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009، الأمر الذي يثير تخوفات في إسرائيل من ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين وكل من يشارك في إقرار استمرار الحصار على قطاع غزة، وتقديم دعاوى ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو محاكم أخرى في دول أوروبية.

واعتبر باراك أن تقرير غولدستون "هو قمة النفاق وهو يقلب الأمور إذ أنه يخلط بين الإرهابيين وضحايا الإرهاب، وليس فقط أنه يمنح جائزة للإرهاب وإنما يشجع على الإرهاب في المستقبل، وهو لا يمس بالإسرائيليين فقط وإنما يحاول سحب الأساس لشرعية محاربة الإرهاب في العالم كله".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان تقرير غولدستون سيؤثر على قرارات حكومة إسرائيل لشنّ عمليات عسكرية مشابهة للحرب على غزة، قال باراك "أنا مؤمن وآمل أن الجواب هو لا، إذ لا يمكننا الموافقة على هذا الأمر، ومثلما عملنا ضد الإرهاب في الماضي، هكذا سنفعل في المستقبل، ويحظر على القيادة أن تعمل في هذا الموضوع وفقا لأجواء مؤقتة".

وهاجم وزير الدفاع الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شكّل لجنة غولدستون، واعتبر أنه "لا ينشغل بحقوق الإنسان وإنما بالسياسة، فخلال 3 سنوات ونصف السنة على قيامه أجرى 9 تحقيقات بينها 5 ضد إسرائيل و4 ضد بقية العالم".

واعتبر أنه "لا يمكن حسم الحرب ضد الإرهاب في الغرف المجهزة بأجهزة التبريد، وربما هذا (الكلام) لن يعجب أشخاصا مثل غولدستون لكننا سنستمر في القتال"، كما برر رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة الأممية بأن تفويضها كان التحقيق في "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، ما يعني أن قرار الحكم اتخذ سلفا".

وتطرق إلى احتمالات استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرا أنه "توجد الآن فرصة نادرة... ففي أميركا يوجد رئيس جديد (باراك أوباما) سيبقى في ولايته 3 سنوات ونصف سنة أخرى وربما أكثر والعرب يعتبرون موقفه متزناً، ورغم أن هذا يخلق صعوبة بالنسبة لنا، لكنني لست واثقا من أن هذا ليس بالأمر الجيد لعملية السلام".

وأضاف باراك "توجد في إسرائيل اليوم حكومة مستعدة لاتخاذ قرارات وقالت بوضوح إنها تتبنى خطة خارطة الطريق وكافة تعهدات الحكومات السابقة، بأن لا تبني مستوطنات جديدة وأن تخلي بؤرا استيطانية عشوائية وألا تسمح بأعمال بناء أخرى لفترة زمنية متفق عليها".

وتابع أن "القرار هو استكمال بناء 750 شقة (في مستوطنات الضفة الغربية) وهي عبارة عن 80-90 بناية إضافة إلى 450 وحدة سكنية ومباني عامة معدودة، وأعتقد أن هذا قرار معقول وصحيح ويتيح لرئيس الولايات المتحدة تحريك العملية السلمية".

وقال باراك إنه يوافق على تجميد البناء في مستوطنات الضفة لمدة نصف عام لكن ليس في القدس، لأن "القدس ليست مرتبطة بهذه الأمور، فهي عاصمة إسرائيل، وما نقوله هو أن سياستنا في القدس تعتمد على العدالة والمساواة، ويجب السماح للعرب بالبناء (في القدس الشرقية) فكميات التصاريح التي يقدمونها في كل عام تصل إلى 300 - 400 شقة ويجب المصادقة عليها".

يذكر أن التقارير الإسرائيلية تفيد بأن ثمة حاجة لبناء آلاف البيوت للفلسطينيين في القدس الشرقية.

واعتبر باراك أن إسرائيل نفذت خطوات من شأنها دفع عملية السلام مثل إزالة حواجز عسكرية في الضفة وتطوير الاقتصاد في الجانب الفلسطيني "وعلى الرئيس أوباما أن يأخذ (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو جانبا والقول له بهدوء، شكرا بيبي، لكن للأسف فإن أوباما لم يحقق نجاحا كبيرا في الجانب العربي".

وفيما يتعلق بالسلام بين إسرائيل وسورية، قال باراك إن "مجموعة من رؤساء الحكومات، من اسحاق رابين وشمعون بيرس ونتنياهو وأنا وايهود أولمرت، كانوا مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع سورية، والوحيد الذي رفض هو أرييل شارون، والجميع كان يعرف عمّا يدور الحديث"، في إشارة إلى انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان مقابل اتفاق سلام.

وأضاف "أنا وجهاز الأمن نعتقد اليوم أيضا أنه يجب القيام بمحاولة جدية للتوصل إلى اتفاق مع سورية، لكن ليس بأي ثمن، ورغم ذلك فإنه ينبغي الذهاب بعيدا لأجل التوصل لاتفاق، وإخراج سورية من دائرة العداء النشط هو أمر بالغ الأهمية من الناحية الإستراتيجية".

من جهة أخرى، قال باراك "لست شريكا في التقدير الأميركي بأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو مصدر كافة المصائب في الشرق الأوسط، ولنفترض أننا سنتوصل إلى اتفاق، هل ستتوقف إيران عن سعيها للحصول على سلاح نووي؟".

ويبدو أن باراك تراجع عن أقواله في ما يتعلق بإخلاء بؤر استيطانية، وقال "لن يتم إخلاء البؤر الاستيطانية بين ليلة وضحاها، وعندما تحدثت عن (إخلاء) خلال أسابيع أو شهور قصدت الوقت الذي سيستغرقه بعد استئناف عملية السلام... ولا جدوى من إخلاء بؤر استيطانية قبل تحريك عملية السلام... لن يتم إخلاء أي شيء قبل استئناف المفاوضات".

واعتبر أنه يجب الاستمرار بفرض الحصار على قطاع غزة وقال إن لذلك "علاقة غير مباشرة، وليس علاقة مباشرة، بالمفاوضات حول تحرير (الجندي الإسرائيلي الاسير في القطاع) غلعاد شاليط، وعلينا أن نذكر أنه لا يوجد نقص كبير في السلع في غزة فنحن لا نُجوّع السكان في غزة وهناك مبالغات في هذا الموضوع".

وكرر باراك تصريحات سابقة حول أن "تحرير شاليط لن يكون بأي ثمن" وأن موقفه هذا منسق مع المسؤول عن ملف المفاوضات غير المباشرة مع حماس حول صفقة تبادل الأسرى، حجاي هداس.

وأضاف "آمل، وأنا مقتنع، بأنه بالإمكان تحرير شاليط وبالإمكان القيام بذلك من خلال صفقة مع حماس".