فرصة أخيرة للسلام بين إسلاميي الفيليبين والسلطة

الأقلية المسلمة في الفيليبين تخوض تمردا مسلحا يمتد من عام 1978 حتى اليوم وتتصدره جبهة مورو الإسلامية للتحرير. وها هي فرصة أخرى للسلام يبدو أنها لن تتم مجددا.

سلطان كودارات (الفيليبين):اشار زعيم التمرد الاسلامي في جنوب الفيليبين السبت الى ان محادثات السلام المقبلة قد تكون اخر فرصة للتوصل الى تسوية سلمية مع الحكومة.

وحذر رئيس جبهة مورو الاسلامية للتحرير مراد ابراهيم من "الفوضى" في حال فشلت الحكومة في التوصل الى اتفاق سلام.

وقال ابراهيم "ان فشلت (هذه الجولة من المحادثات)، فلا ارى امكانية عقد غيرها. نشعر ان الفوضى ستسود ان لم تنجح". وتابع "ذلك سيؤدي الى الفوضى".

واوضح "وسيتوالى الامر من جيل الى اخر" مضيفا ان اغلبية مقاتلي جبهة مورو الذين يبلغون 30 او 40 عاما شبوا في خضم المعارك وامسوا "اكثر صلابة وتشددا".

وقال ابراهيم "في السنوات المنصرمة، لم تفعل الحكومة الا الحديث عن السلام" مؤكدا انها استخدمته في اطار خطتها لمكافحة التمرد، لا لتحقيق سلام فعلي.

وتحدث ابراهيم في مخيم مشدد الحراسة لجبهة مورو في خراج مدينة كوتاباتو وقال ان المتمردين كانوا ياخذون ما يستطيعون من حكومة الرئيسة غلوريا ارويو "لكن الاهم هو اننا نظهر صدقنا".

وتشن جبهة تحرير مورو المؤلفة من حوالى 12 الف عنصر تمردا انفصاليا منذ 1978 لاقامة دولة اسلامية في جنوب الفيليبين الكاثوليكية باغلبيتها.

واضاف زعيم التمرد ان مجموعته لن تذعن لطلب تسليم القائدين في الجبهة امريل اومبراكاتو وعبد الرحمن ماكابار، اللذين يعتبران مسؤولين عن هجمات في جزيرة مينداناو في اب/اغسطس 2008 ادت الى انهيار محادثات السلام الاخيرة.

وتابع "من المستحيل ان نسلمهما. الحكومة عرضت اتهاماتها ضدهما لكننا لا نأخذ بها".

كما حذر من ان "الثقة انهارت بالكامل" بعد الغاء المحكمة العليا في العام المنصرم مسودة اتفاق مع جبهة مورو بسبب الضجة التي اثارتها الطوائف المسيحية.

وكان الاتفاق يمنح الجبهة سلطة على مساحة واسعة من الاراضي تشمل مئات القرى.

وشكل قرار المحكمة محفزا لهجمات اومبراكاتو ومكابار على قرى اغلبيتها من المسيحيين في مينداناو، التي ادت الى ايقاع عدد كبير من القتلى وتهجير اكثر من نصف مليون شخص. وما زال الالاف عالقين في مخيمات استقبال متداعية.

وادت الهجمات الى خرق وقف اطلاق نار مستمر منذ خمسة اعوام بين الطرفين فيما جمدت جبهة مورو محادثات السلام.

وعرضت مانيلا مكافأة من نصف مليون بيزو (104 الاف دولار) مقابل تسليم كل من القائدين وطلبت من الجبهة تسليمهما مقابل استئناف محادثات السلام.

غير ان الحكومة خففت لاحقا من صرامة موقفها ووقعت الاربعاء اتفاقا يجيز تدخل وسطاء سلام دوليين في المفاوضات الرامية لانهاء النزاع الجاري منذ عقود.

وبالرغم من اعمال العنف اعرب ابراهيم انه ملتزم بالتوصل الى حل سلمي لكنه دعا الحكومة الى ابداء "الارادة السياسة" لذلك.

كما اضاف ان الجبهة مصرة على مطلبها السيطرة على الاراضي الشاسعة المذكورة في مسودة الاتفاق الملغاة.