دعوة المغرب لإسقاط الإجراءات بحق المتهمين بعد الصيام

دُعي المغرب اليوم إلى اسقاط الإجراءات القانونية بحق معتقلين خططوا للخروج في نزهة خلوية إلى الغابة في احتجاج على قانون يمنع المسلمين من المجاهرة بالإفطار

لندن: دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)السلطات المغربية اليوم الأحد إلى اسقاط كافة الإجراءات القانونية، بحق أفراد تم اعتقالهم بسبب تخطيطهم للخروج في نزهة خلوية إلى الغابة في احتجاج وصفته بالصغير على قانون يمنع المسلمين من المجاهرة بالإفطار أثناء ساعات الصيام في شهر رمضان.

وقالت المنظمة "إن المجموعة التي تروّج للحريات الدينية وتجمعت بواسطة شبكة الفيسبوك، أعلنت عن الاحتجاج في 13 سبتمبر/أيلول الحالي في الغابة القريبة من مدينة المحمدية ما بين الرباط والدار البيضاء، واختارت هذا الموقع لتفادي الإضرار بمشاعر المسلمين الصائمين بالأكل وسطهم لكن الشرطة اعترضهم، وقامت بتفتيشهم ودونت أسماء عدد منهم، ثم أجبرتهم على ركوب القطار مرة أخرى إلى خارج المحمدية، وقامت لاحقاً باعتقالهم دون أن تنسب حتى الآن اتهامات رسمية ضد أي منهم".

واضافت المنظمة أن المادة 222 في مجموعة القانون الجنائي "تنص على أن كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر ودفع غرامة، لكنها تعفي الأقليات المغربية من غير المسلمين، مثل اليهود والأجانب غير المسلمين من الحظر على المجاهرة بالإفطار أثناء رمضان".

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يمكن للحكومات التدخل في حالة تهديد الأخلاق العامة، ولكن ليس عندما يؤدي ذلك للتدخل في الحقوق الأساسية للأفراد".

واضافت ويتسن "أن السلطات المغربية تشير بفخر إلى الميراث الديني المتعدد في المغرب، غير أن التسامح يعني أيضاً حماية حقوق الأفراد، في تعريف وممارسة معتقدهم الديني كما يشاءون وكما يخططون، بأسلوب يحترم الآخرين".