مجلس المستشارين معسكر أمام السياسيات المغربيات

تناضل الحركات النسائية في المغرب من أجل تحقيق المساواة مع الرجل في المجال السياسي، الذي ما زال يعتبر حكرًا على الرجال. وعلى الرغم ممّا حققته المرأة المغربية في انتخابات المجالس البلدية، في 12 حزيران (يونيو) الماضي، بانتخاب 3406 من النساء، من أصل 20 ألف و458 ترشيحًا، ومقابل 127 منتخبة سنة 2003، إلا أنها اصطدمت في انتخابات مجالس المقاطعات والجهات والمحافظات بخسارة ما كسبتها في معركة الأمس وتسجيل وجود ضعيف عندما بدأت المنافسة على تقلد مهام تنفيذية تؤهلهن لاتخاذ القرارات وتنفيذها. في ظل هذا الواقع وع اقتراب انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي ستمس 90 في المائة من أعضاء الغرفة الثانية، ستنطلق بداية الشهر المقبل، تقول خديجة الرباح، المسؤولة في "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة"، إن "غرفة المستشارين بالبرلمان معسكرة أمام النساء من طرف الأحزاب" موضحة أن "مجموعة من النساء دخلن في مشاورات ومفاوضات مع القياديين في الأحزاب المنتمين إليها بهدف الظفر بتزكيات لدخول غمار المنافسة".

الدار البيضاء: ما زالت الحركات النسائية في المغرب تناضل من أجل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الميادين، خاصة في المجال السياسي، الذي كان واحدًا من أكثر قلاع الرجال تحصينا. وفي كل سنة ينجح "الجنس الناعم" في كسب أمتار جديدة من أراضي الساحة السياسية، التي قد تستعمل فيها جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة بهدف بلوغ مراكز القرار. وعلى الرغم ممّا حققته المرأة المغربية في انتخابات المجالس البلدية، في 12 حزيران (يونيو) الماضي، بانتخاب 3406 من النساء، من أصل 20 ألف و458 ترشيحًا، ومقابل 127 منتخبة سنة 2003، إلا أنها اصطدمت في انتخابات مجالس المقاطعات والجهات والمحافظات بخسارة ما كسبته في معركة الأمس وتسجيل وجود ضعيف عندما بدأت المنافسة على تقلد مهام تنفيذية تؤهلهن لاتخاذ القرارات وتنفيذها.

هذه الوقائع وهذه النتائج غير المتوقعة،لم تنل من عزيمة المغريبات اللواتي يعبأن من جديد لانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي تبقى محطة صعبة نظرا للمنافسة الشرسة التي تدور حول مقاعد هذه الغرفة، وهو ما تدركه النساء، وعلى رأسهن خديجة الرباح، المسؤولة في "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة"، التي قالت إن "غرفة المستشارين بالبرلمان معسكرة أمام النساء من طرف الأحزاب". وأوضحت خديجة الرباح أن "انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي ستمس 90 في المئة من أعضاء الغرفة الثانية، ستنطلق بداية الشهر المقبل، ومجموعة من النساء دخلن في مشاورات ومفاوضات مع القياديين في الأحزاب المنتمين إليها بهدف الظفر بتزكيات لدخول غمار المنافسة".

وتوقعت أن "يكون عدد المستشارات ضعيفًا داخل الغرفة الثانية"، مبرزة أن "القانون التنظيمي لا يشجع تمثيلية النساء، كما أن الأحزاب لم تأخذ أي مبادرة". وأكدت خديجة الرباح، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "المعطيات والأرقام المتوفرة أظهرت ضعف تمثلية النساء انتخابات مجالس الجماعات والعمالات"، مشيرة إلى أن "ما سجل في الأسابيع الأخيرة لا يعكس التقدم الذي تحقق للنساء في انتخابات المجالس البلدية". وذكرت المسؤولة في "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة" أن "نظام الاقتراع باللائحة لم ينعكس إيجابًا على انتخابات مجالس الجماعات والعمالات، إذ إنّ المرأة كان وجودها ضعيفًا جدًا"، مضيفة أن "الأحزاب لم تتخذ أي خطوة في هذا الاتجاه أو تدعم المرأة بقوة حتى تدخل غمار التسيير".

ورفع أعضاء "حركة من أجل الثلث" مذكرة مطلبية إلى الأحزاب والجهات المعنية، تطالب بتخصيص ثلث الترشيحات، على الأقل، للنساء في مجلس المستشارين، من خلال تخصيص 10 في المئة من المنتخبات بمجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، و15 في المائة من منتخبات غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، و5 في المائة من مندوبات المستخدمين والمستخدمات وممثلي المأجورين، وممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وأكدت الحركة على ضرورة ترشيح وتشجيع النساء لرئاسة اللجان في مجلس المستشارين، داعية إلى اعتماد "كوطا" لصالح النساء، خاصة أن انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية أفرزت نسبة مهمة من النساء في هذه المجالس"، تبعا لاعتماد انتخاب ثلث مجلس المستشارين، مسبقا، على "كوطا" خاصة بالجهات. يشار إلى أن الحكومة كانت رصد اعتماد مالي إجمالي، في إطار القانون المالي للسنة الجارية، يبلغ 10 ملايين درهم لتمويل "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء" في الانتخابات البلدية. وفتح صندوق الدعم في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية، الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية، مع فتح الإمكانية لتنظيم الأنشطة والبرامج المعتمدة إما على الصعيد الجهوي أوعلى الصعيد الوطني.