الفلبين تبحث مصير اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة

تبحث وزارة خارجية الفلبين طلبا يدعو الى تنظيم التواجد العسكري الأميركي في البلاد.

مانيلا: وقع سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفلبيني مشروع قرار للمجلس يحث وزارة الخارجية على اعادة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية القوات الزائرة المبرمة بين الدولتين لتنظيم التواجد العسكري الأميركي بالفلبين ، ويطالب بفسخ الاتفاقية في حالة رفض واشنطن اعادة التفاوض.

وذكر مشروع القرار أنه رغم أن الاتفاقية تخص قوات "زائرة" فانها كانت موضوعة موضع التنفيذ لقرابة 10 سنوات ، وأن "العيب القاتل فيها هو فشلها في تحديد مدة زمنية لبقاء القوات الزائرة وفشلها في تعيين الأنشطة التي يمكنها أن تضطلع بها فوق الأقاليم الفلبينية".

وأشار المشروع الى أن الحكومة الأميركية لا تعتبر الاتفاقية معاهدة لأن الكونغرس لم يوافق عليها ، وأن الرئيس الأميركي أحالها فقط اليه هي واتفاقاتها التنفيذية .

وشمل الموقعون على المشروع عددا من قيادات المجلس وان كان بعضهم وقعوا مع التحفظ وابداء أنهم سيوضحون تحفظاتهم أثناء المناقشة العامة ، بينما طالب البعض الآخر بفسخ الاتفاقية دفعة واحدة هي والمعاهدات الدفاعية الأخرى.

وصرحت السناتور مريم سنتياجو ديفنسور - وهي رئيسة اللجنة التشريعية المشرفة على الاتفاقية وكانت من بين الموقعين على المشروع - بأنها سوف تعرضه رسميا على المجلس للمناقشة يوم الأربعاء ، ونددت باطلاق جنود أميركيون النار مؤخرا في جزيرة سولو رافضة الادعاء بأنهم أقدموا على ذلك دفاعا عن النفس.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب عاصفة من الاحتجاجات التي أثارها تصريح ضابط فلبيني سابق بالقيادة المشتركة للبلدين بأن الجنود الأميركيين كانوا مدمجين في وسط القوات الفلبينية أثناء معارك فعلية وشاركوا فيها ، واعتراف قائد للقوات الأميركية المتواجدة في الفلبين بأن قواته قامت بعمليات عسكرية "تحت ستار التدريب" الذي توفره للجنود المحليين ، وهو ما اعتبر انتهاك للاتفاقية التي لا تسمح لهم بالاشتراك في القتال.

وقد اضطر القصر الرئاسي تحت هذه الضغوط للقول بأنه يرحب بتحرك مجلس الشيوخ ويؤيد المطالبة باعادة التفاوض حول الاتفاقية ، وان كان يرغب في التذكرة بالمكاسب التي تحققها خاصة في المجال الأمني.

وان كان وزير الدفاع - مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية المقبلة - انبرى مجددا للدفاع عن الاتفاقية بشدة ورفض مطلب تعديلها.