الكويت: تكتيكات برلمانية موالية ستجهض الإستجوابات

تسعى مجموعات برلمانية صغيرة في مجلس الأمة الكويتي من خلال الاندماج في اطار تكتل أكبر الى إحداث تغيير حقيقي في المزاج البرلماني الكويتي، هذه المجموعات المتحدة هي موالية جدا للحكومة الكويتية التي بدورها كانت قد تحركت عبر تكتيكات مدروسة لإستمالة النواب الى صفها. ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن هذا التكتيك سيحد بشكل كبير من الإستجوابات المتوقع تقديمها مباشرة بعد إفتتاح البرلمان في مسعى لإرباك الحكومة ودفعها الى تقديم الإستقالة. وتتحدث أطراف كويتية عن قرار سياسي جاهز بحل مجلس الأمة الكويتي حلا غير دستوري، وإرجاء مسألة الإنتخاب نحو عامين، إذا ما تجدد الصدام بين حكومة الشيخ المحمد والبرلمان الكويتي الذي تعترف الحكومة في مجالسها الخاصة أنها لا تملك أغلبية مريحة داخله.

كويت: في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفائت تمكنت مجموعات برلمانية صغيرة في مجلس الأمة الكويتي من الإتحاد فيما بينها من أجل إيجاد تكتل أكبر يضمها مجتمعة لإحداث تغيير حقيقي في المزاج البرلماني الكويتي، علما أن المجموعات المتحدة بصمت حتى الآن معروفة بأنها موالية جدا للحكومة الكويتية الحالية، وهي لا يضرها أبدا هذا الفرز بل وسبق وأن أعلنت عنه مرارا خصوصا خلال جلسة البرلمان الكويتي لطرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح في الأيام الأولى من شهر يوليو تموز، حين بلغ عدد النواب الذين عارضوا سحب الثقة من الشيخ الخالد (30 نائبا)، وهو الرقم الذي قيل معه أنه فاجأ الحكومة أيضا التي كانت قد تحركت عبر تكتيكات مدروسة لإستمالة النواب الى صف الحكومة، وسط تساؤلات حكومية عما إذا كان التكتيك المستخدم خلال إستجواب الشيخ الخالد قابل للتكرار مع إستجوابات متوقعة لنصف عدد أعضاء الفريق الوزاري، من دون إستبعاد أن تتجه جهات برلمانية صوب إستجواب رئيس الوزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن التكتيك الذي ستتبعه الحكومة لإستمالة أكبر قدر ممكن من النواب بالتزامن مع إنطلاقة دور الإنعقاد البرلماني المقبل في السابع والعشرين من الشهر المقبل، سيحد بشكل كبير من الإستجوابات المتوقع تقديمها مباشرة بعد إفتتاح البرلمان في مسعى لإرباك الحكومة ودفعها الى تقديم الإستقالة، على إعتبار أن أي إستقالة من جانب وزارة الشيخ المحمد بسبب خلافات مع البرلمان، فإنها ستكون مثابة تجريب تكليف شخصية سياسية أخرى من الأسرة الحاكمة لشغل المنصب التنفيذي الأول، وتتحدث أطراف هنا في الداخل الكويتي عن قرار سياسي جاهز بحل مجلس الأمة الكويتي حلا غير دستوري، وإرجاء مسألة الإنتخاب نحو عامين، إذا ما تجدد الصدام بين حكومة الشيخ المحمد والبرلمان الكويتي الذي تعترف الحكومة في مجالسها الخاصة أنها لا تملك أغلبية مريحة داخله، لكنها باتت تأمل ذلك وفقا لتكتيكات سياسية مشتركة تجري سرا بين طواقم حكومية وتكتلات صغيرة في البرلمان ينتظر أن تتحد ويتم الإعلان عنها قبل ساعات من إفتتاح البرلمان.

ومع بدء العد التنازلي لإنطلاق دورة البرلمان الجديدة التي ستمتد حتى الأول من شهر يوليو تموز المقبل، فإن الساحة السياسية الكويتية مشرعة على كل الإحتمالات، لكن يبقى أحد أقوى تلك الإحتمالات هو حدوث صدام سريع بين الحكومة والبرلمان، وسط معلومات تتردد بأن كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة وحدها ستقدم 3 إستجوابات سياسية للحكومة في الأيام الأولى من عمر دورة البرلمان المقبل، أقواها للشيخ ناصر المحمد، وكذلك لوزير الداخلية الشيخ الخالد، وإستجوابا آخر لوزير المالية مصطفى الشمالي الذي بات هدفا برلمانيا بإمتياز بإعتباره الوزير رقم واحد في عدد الأسئلة البرلمانية التي وجهت إليه، وتستهدف أساسا تحضير الأجواء السياسية أمام إستجوابه.

وبحسب معلومات خاصة لـ"إيلاف" فإن الشيخ المحمد لا ينوي البتة أجراء أي تعديلات على فريقه الوزاري خلال الأسابيع المقبلة، وأنه طلب قبل سفره الآخرين من حلقته الضيقة الإستعداد بكثافة لأي إستجواب محتمل خلال دور الإنعقاد المقبل، وأنه نفسه سيجابه أي إستجواب يوجه إليه، وذلك ردا على معلومات ملأت الكويت وأشارت بأن الشيخ المحمد سيعمد الى تعديل وزاري موسع على تركيبة حكومته لإبعاد نحو خمسة وزراء بات إستجوابهم من قبل البرلمان شبه مؤكدا، لكن الشيخ المحمد أبلغ مقربين منه بأن القيادة السياسية العليا هي صاحبة الأمر الأول والأخير بشأن مصيره سياسيا، ومصير أي وزير في حكومته، في إشارة ضمنية بأنه لم يتلق رغبة عليا بتعديل وزارته، علما أن الشيخ المحمد كان قد شكل خمس حكومات منذ فبراير شباط 2006، و إستقالت جميعها على وقع صدامات مع البرلمان.