مصير نشاط إسلاميين داخل حزبهم مرهون بكلمة القضاء المغربي

إتّخذ رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي قرارًا قبل عامين بحل حزب البديل الحضاري، على خليفة التطورات الحاصلة في ما بات يعرف باسم "شبكة بليرج" التي تتهمها السلطات الأمنية بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية كبيرة. وبات الأمر اليوم في يد القضاء لتحديد المستقبل السياسي لهذا الحزب. وتنتظر مجموعة من رموز الحزب الفصل في الطعن بقرار الحل، الذي تقدموا به إلى القضاء، بينما ما زال الترقب يخيم عليهم بخصوص ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية في مسار محاكمة قيادييهم. ويذكر أن وزارة الداخلية لم تعترف بحزب "البديل الحضاري"، إلا شهر حزيران (يونيو) من العام 2005، وقد شارك في انتخابات سابع أيلول 2007 التشريعية، لكن مشاركته كانت مخيبة لآماله.

"كلمة القضاء"... آخر أمل بقي أمام المنتمين إلى حزب البديل الحضاري (ذو المرجعية الإسلامية) لمعاودة نشاطهم السياسي، الذي تجمد منذ حوالي سنتين، بعد أن أصدر رئيس الوزراء عباس الفاسي مرسومًا يقضي بحل هذا المكون السياسي، على خلفية اعتقال المصطفى معتصم، الأمين العام للحزب، ومحمد الأمين الركالة،الناطق الرسمي باسمه، للاشتباه في تورطهما، برفقة أربعة قياديين سياسيين آخرين، في ما يعرف بـ "شبكة بليرج"، التي تتهمها السلطات الأمنية بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، واغتيال شخصيات مغربية كبيرة.

وتنتظر مجموعة من رموز الحزب الفصل في الطعن بقرار الحل، الذي تقدموا به إلى القضاء، بينما ما زال الترقب يخيم عليهم بخصوص ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية في مسار محاكمة قيادييهم، بعد إدانة من قبل غرفة الجنايات في سلا كل من المعتصم، والركالة، والمرواني (الأمين العام للحركة من أجل الأمة- غير المرخص لها)، ابتدائيا بالسجن 25 سنة.

كما شملت العقوبات بالحكم السجن عشرين عامًا، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ماء العينين العبدالة، ومراسل قناة المنار اللبنانية عبد الحفيظ السريتي.
ولم يعرف ما إذا كان المنتمون إلى البديل الحضاري سيجدون أنفسهم مضطرين إلى الإنخراط والإنصهار في تنظيمات سياسية أخرى أو إنشاء حزب جديد، في حالة ما إذا زكت هيئة الحكم قرار الطعن.

وقال حسن حسني العلوي، نائب الأمين العام للبديل الحضاري، "نحن ننتظر إنصاف القضاء، بعد تقدمنا بالطعن في مرسوم الوزير الأول، الذي نعتبره جائرا"، مضيفا "بعد قرار المحكمة سنعرف الخطوة التي سنتخذها مستقبلا".

وردًا على سؤال حول ما هي الخيارات المطروحة في حال ما إذا زكت المحكمة قرار الحل، أكد حسن حسني العلوي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "لكل حادث حديث، وسننتظر إنصاف القضاء"، وزاد مفسرًا "نشاطنا مجمد حاليًا والأمانة العامة تتابع عن كثب تطورات الملف".
وتأسس البديل الحضاري كإطار جمعوي سنة 1995 بمدينة فاس، ومارس نشاطه دون أن يحصل على وصل إيداعه القانوني.

وفي سنة 2002 جرى تأسيس حزب البديل الحضاري ورفضت السلطات المعنية بمدينة الدار البيضاء تسلم ملف إيداعه القانوني، فعمد قياديون إلى فتح باب الحوار بينهم وبين وزارة الداخلية حصلوا على أثره على وصل الإيداع القانوني بدعم من طرف أغلب الفعاليات السياسية، والحقوقية، والجمعوية.

وتعود علاقة الزعيم المفترض لما يعرف بـ "شبكة بليرج" بالقياديين الإسلاميين الثلاث الركالة والمعتصم والمرواني، حسب ما جاء في التحقيقات الأمنية، إلى العام 1981، وهي السنة التي أسس فيها هؤلاء تيارًا يدعى "جند الإسلام" أو "جند الله" كما عرفوا بها.
بعد تسع سنوات سيغير هؤلاء القادة الإسم ليصبح تنظيم "الاختيار الإسلامي". هذا التنظيم حاول في البداية إيجاد موطأ قدم في الساحة السياسية لكنه فشل، وبعد خمس سنوات أطلق محمد الأمين الركالة ومصطفى معتصم تيارًا جديدًا يحمل اسم "حركة البديل الحضاري"، بينما ظل محمد المرواني عضو نشيط في "الاختيار الإسلامي" إلى العام 1995، ليعلن عن تأسيس "الحركة من أجل الأمة" التي لم تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية كي تصبح حزبًا سياسيًّا.

وزارة الداخلية لم تعترف بحزب "البديل الحضاري"، إلا شهر حزيران (يونيو) من العام 2005، وقد شارك في انتخابات سابع أيلول 2007 التشريعية، لكن مشاركته كانت مخيبة لآماله.