ترشيح قيادي في حزب بارزاني نائبا للمالكي

رشحت كتلة التحالف الكردستاني فاضل ميراني لشغل منصب نائب رئيس وزراء الحكومة بعد استقالة برهم صالح، كما ستناط مسؤولية إدارة المكتب السياسي للحزب الى نيجيرفان بارزاني.

أربيل: حسمت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي امر ترشيح بديل لها لشغل منصب نائب رئيس وزراء الحكومة المركزية الذي شغر باستقالة برهم صالح المكلف بتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة.

وأكد النائب في البرلمان العراقي بالة باواني في تصريحات نقلها موقع (بيامنير) الكردي أن كتلة التحالف أقرت ترشيح فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني لخلافة صالح .

ويعتبر ميراني الشخص الثاني في السلم القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد رئيسه مسعود بارزاني حيث يشغل منصب سكرتير المكتب السياسي.

وبحسب مصادر كردية مقربة من الديمقراطي الكردستاني يتوقع أن تناط مسؤولية إدارة المكتب السياسي للحزب الى نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليمية المستقيلة بعد تشكيل تلك القادمة برئاسة برهم صالح.

وكان مصدر كردي أشار إلى أن خلافات بين الحزبين الرئيسيين في كتلة التحالف الكردستاني، الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حول مرشح منصب نائب رئيس الوزراء.

ونوه المصدر في تصريح سابق بأن "الخلاف نشأ بعد دخول حزب مسعود بارزاني الديمقراطي الكردستاني على خط المنافسة لنيل المنصب الذي كان من حصة الاتحاد الوطني" حزب الرئيس العراقي جلال طالباني. وحسب المصدر، فإن "الحزب الديمقراطي كان يحاول مقايضة رئاسة حكومة الإقليم بمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي، برغم أن فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني كان المرشح الوحيد لخلافة صالح في بغداد، إلا أن الديمقراطي تقدم بمرشحه وهو فاضل ميراني سكرتير الحزب". وحذر المصدر من تأثير الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق "على الوضع الكردي في بغداد، حيث أن هذا المنصب ظل شاغرا منذ فترة غير قصيرة خصوصا ونحن في مرحلة حساسة سترسم خارطة التحالفات السياسية في البلاد تأهبا للانتخابات التشريعية" على المستوى الوطني والمزمع إجرائها مطلع العام القادم.

وفاضل ميراني يعتبر من أبرز أعضاء قيادة الديمقراطي الكردستاني تولى العديد من المناصب القيادية والوزارية في السنوات السابقة من بينها وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، ثم ترقيته من عضوية المكتب السياسي الى سكرتير المكتب، لكنها المرة الأولى التي يرشح فيها لتولى منصبا في الحكومة المركزية.