تذكير إيطاليا بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء الى بلدانهم

بروكسل: أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، أنه يعمل على دراسة الردود الواردة من الحكومة الإيطالية بشأن إعادة قوارب مهاجرين غير شرعيين، وقال "نذكر إيطاليا بعدم جواز إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان يخشون فيها على حياتهم".

وأشار بارو، الذي كان يتحدث اليوم في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء عدل وداخلية الدول الأعضاء في التكتل الموحد، إلى أن المفوضية تسعى لحل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من جذورها، منوها بأن "العمل على حل المشاكل أفضل من إطلاق الأحكام".

وحسب بارو، فإن حل مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، خاصة على الأراضي الإيطالية، يقوي القناعة بضرورة التوصل إلى توافق مع السلطات الليبية حول الآليات المناسبة لتحديد هويات الأشخاص الذي يستحقون اللجوء والحماية الدولية على أراضيها قبل ركوبهم البحر ووقوعهم في أيدي المهربين وتجار البشر.

وأشار المفوض إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي طلب معونة السلطات الإيطالية من أجل البدء بحوار مع طرابلس الغرب، فـ"من الأفضل تحديد هويات اللاجئين في ليبيا لتجنب أخطار الإعادة التعسفية لهم خاصة عندما يكونون بين غيرهم من المهاجرين غير الشرعيين"، حسب تعبير بارو، الذي أضاف "بالمقابل يجب أن تقوم الدول بقبول إعادة توطين اللاجئين حسب الأسس الأوروبية التي تم الاتفاق عليها".

وأكد بارو أن حواره القادم مع الليبيين سوف ينصب على أمر التعاون في ضبط الحدود البحرية ومكافحة التهريب وتحسين شروط معاملة اللاجئين وحماية حقوق الإنسان دون أن يحدد موعداً لزيارته المقبلة إلى طرابلس.

أما بخصوص زيارته لتركيا، نهاية تشرين الأول /أكتوبر أو بداية تشرين الثاني/نوفمبر، فقد أكد المفوض الأوروبي أنه يعمل على حث السلطات في أنقرة على ضبط حدودها خاصة مع اليونان بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، و كذلك التعاون بين أنقرة وبروكسل بخصوص إعادة توطين اللاجئين الحاصلين على حقوق الحماية الإنسانية، منوها بأن "هناك 12 ألف لاجئ في تركيا، وقد يكون من السهل إعادة توطين هؤلاء في أوروبا انطلاقاً من أنقرة".

ونفى المفوض الأوروبي ما تردد عن نية المفوضية الأوروبية إجبار بريطانيا على إعادة توطين عدد من اللاجئين، " هذا غير صحيح، فمسألة إعادة التوطين يجب أن تتم على أسس طوعية تماماً، ولكن لا بد من التركيز على مفهوم التضامن، إذ لا يمكن لدولة أوروبية أن تحل المشكلة بمفردها".

من جهة أخرى، أكد المفوض الأوروبي أن الإتحاد سيعمل خلال نهاية العام وبداية العام القادم على مراجعة الإطار التشريعي لقوة مراقبة الحدود البحرية فرونتكس، "لتوضيح قواعد عملها وتزويدها بالمزيد من الإمكانيات".