كندا تخفف القيود عن جزائري متهم بالارهاب

خففت محكمة فدرالية كندية من القيود المفروضة على جزائري متهم باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة الارهابي.

اوتاوا: قررت محكمة فدرالية كندية الاثنين تخفيف القيود المفروضة على جزائري متهم باقامة علاقات مع تنظيم القاعدة الارهابي. واصبح بامكان محمد حركة الافلات من مراقبة الكاميرات وفرض حظر التجول المفروض عليه وبامكانه ان يتلقى البريد او المكالمات الهاتفية.

وبامكانه ايضا استقبال اصدقاء بدون اذن مسبق كما سيكون بامكانه زيارة اصدقائه. وهو مع ذلك سيبقي على السوار الالكتروني كما سيبقى في مدينة اوتاوا وعليه ان يبلغ السلطات مرة في الاسبوع عن وجوده.

وجاء قرار القاضي سيمون نويل من المحكمة الفدرالية بعد تقرير المخابرات الكندية بان الخطر الذي يمثله حركة قد تضاعف. وقال حركة لدى خروجه من المحكمة "انها خطوة اضافية لتبييض اسمي".

اما زوجته الكندية صوفي حركة فقالت "زوجي يضع سوارا في كاحله ولكنه بالنسبة لي وكانه حول عنقه". واتهم حركة بتشكيل خلية نائمة للقاعدة الامر الذي نفاه. وكان اعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2002 بموجب "شهادة امنية" وهو اجراء يتيح للسلطات اعتقال وبدون محاكمة اجانب متهمين بالارهاب على اساس معلومات تبقى سرية.

وبعد ان امضى اربع سنوات في السجن اطلق سراحه في حزيران/يونيو 2006 بشروط قاسية جدا ولكنها خففت في المرة الاولى في اذار/مارس الماضي. ولكن لم توجه السلطات الكندية رسميا اية تهمة لحركة الذي كان مهددا بالترحيل الى الجزائر.

وفي ايار/مايو الماضي، امرت المحكمة الفدرالية جهاز المخابرات الكندي بالكشف عن معلومات حول مصدر سري لعب دورا رئيسيا في اعتقال حركة. واخذ القاضي على المخابرات عدم ابلاغ المحكمة بان هذا المصدر لم يخضع لفحص اكتشاف الكذب.

ويخضع اربعة اجانب مسلمين اخرين لنظام "شهادة امنية" في كندا وقد خففت القيود عن اثنين منهم.