قمة لمجلس الأمن يرأسها أوباما في سابقة أميركية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك (الأمم المتحدة): يعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما اول رئيس للولايات المتحدة يرأس قمة لمجلس الامن الدولي والتي ستعقد يوم الخميس المقبل لمناقشة قضية عدم انتشار الاسلحة النووية ونزع السلاح النووي.
وستخرج القمة التي يحضرها عدد من رؤساء الحكومات بتبني قرار يلفت الانتباه الى المخاطر النووية التي تواجه العالم وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجتها.
وستقتصر قائمة المتحدثين على 15 رئيس حكومة من الدول الاعضاء في المجلس وستتم مناقشة ثلاثة موضوعات رئيسية في القمة هي السيطرة على السلاح ونزع السلاح النووي وتقوية منظومة عدم الانتشار النووي العالمي ووقف الاتجار غير المشروع في المواد التي تمثل قلقا من حيث الانتشار وتأمين مثل هذه المواد حيث كانت.
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة في ورقة مقترحات حول القمة ان "منع انتشار واستخدام الاسلحة النووية امر ضروري لامن الدول وللسلام في العالم" موضحة انه في حال انفجر سلاح نووي واحد في اي مدينة "فانه لن تكون هناك نهاية للعواقب التي ستنجم على امننا العالمي ومجتمعنا واقتصادنا ولبقائنا".
وشددت الورقة على ان "التهديدات خطيرة وحقيقية ودور مجلس الامن في معالجة هذه المخاطر فريد وضروري وسيساعد اجتماع القمة على جذب الانتباه والعزيمة العالمية مجددا لمعالجة هذه القضايا".
وكانت حركة عدم الانحياز برئاسة مصر قدمت للمجلس في وقت سابق هذا الشهر افكارا لاجتماع القمة واعربت عن املها في ان تؤخذ هذه الافكار في الحسبان.
وسعت الحركة الى معالجة نزيهة ومتزنة لقضايا عدم الانتشار ونزع السلاح النووي بالاضافة الى الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وسيركز مشروع القرار الذي ستتبناه القمة في نهاية الاجتماع على هذه القضية بشكل موسع ولن تركز على اي دولة بعينها مثل ايران او كوريا الشمالية.
وبالرغم من التقليل من شأن مشروع القرار للفوز بالدعم الروسي والصيني فانه سيشير الى قرارات المجلس السابقة التي فرضت عقوبات على هاتين الدولتين الا انه لن يدعو الى فرض مزيد من العقوبات عليهما
وفي الاصل سيعبر مشروع القرار عن "الاسف خاصة ازاء التحديات الرئيسية الحالية التي تواجه منظومة عدم الانتشار التي اقر مجلس الامن انها تمثل تهديدا للسلام والامن الدوليين".
وبدلا من ذلك "ستعبر النسخة النهائية من المشروع عن قلق خاص من التحديات الرئيسية الحالية لمنظومة عدم الانتشار التي يعمل مجلس الامن عليها".
وسيطالب مشروع القرار "الاطراف المعنية بالالتزام التام بتعهداتها بموجب قرارات المجلس ذات الصلة ويؤكد مجددا دعوته لهم لايجاد حل تفاوضي مبكر لهذه القضايا" كما سيشجع على المساعي لضمان تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من قبل الدول التي تسعى للحفاظ او لتطوير امكاناتها في هذا المجال في اطار يعمل على تقليل خطر الانتشار والالتزام باعلى معايير الحماية والامن والامان الدولية.
وسيطالب مشروع القرار ايضا الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووية في عام 1970 على البدء في مناقشات حول خفض الاسلحة النووية وللتفاوض بشأن معاهدة حول نزع السلاح بشكل عام وكامل باشراف دولي فعال وصارم ويدعو كل الدول للانضمام الى هذه المساعي كما سيدعو الى اتمام معاهدة جديدة لحظر انتاج المواد الانشطارية المصنوعة خاصة من اجل الاسلحة النووية.
كما سيحث كافة الدول على التخلي عن اجراء اي تجربة نووية واقرار معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة وادخالها حيز التنفيذ وستدعو الدول الاعضاء في النهاية الى تقديم افضل الممارسات لتطوير معايير الامان وممارسات الامن النووي وزيادة معايير الامن النووي لتقليل مخاطرالارهاب النووي بهدف تأمين كل المواد النووية المعرضة للخطر من مثل هذه المخاطر في غضون اربعة اعوام. ويتوقع ان يتم اقرار مشروع القرار بالاجماع.
يذكر ان المجلس عقد قمة مشابهة في عام 1992 برئاسة رئيس الوزراء البريطاني حينها جون ميجور وتبنى بيانا رئاسيا حول قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار كما عالج البيان قضايا مثل الالتزام متعدد الاطراف من اجل تحقيق الامن الجماعي وصنع وحفظ السلام.