مرشحو الجاليات غير مرغوب بهم يمينيا في ألمانيا

رغم أنها بلاد يتمتع بجنسيها ومواطنتها الملايين من أصحاب الأصل الأجنبي، فهنالك إعتراضات واسعة على هذه الحالة حيث يتصدى النازيون الجدد لكل من لا يملك أصلا ألمانياً.

برلين: يسعى اليمين المتطرف في المانيا الغائب تماما عن حملة الانتخابات التشريعية التي تنظم الاحد الى تحسين موقعه من خلال دعوة المرشحين من اصول غير المانية الى "العودة الى ديارهم".

واقر فرع حزب النازيين الجدد في برلين بانه راسل عدة شخصيات سياسية من اصول اجنبية لحثها على الرحيل حسب ما ذكرت صحيفة "تاغشبيغل".

وقال مكتب المدعي العام انه فتح تحقيقا بحق المسؤول المحلي في الحزب يورغ هانل "ردا على شبهات بالتحريض على الحقد العرقي".

ولم يتسن الاتصال بحزب النازيين الجدد.

وقال اوزكان موتلو المرشح من اصل تركي الذي يمثل حزب الخضر في مقاطعة كروزبرغ في برلين حيث الغالبية تركية، لوكالة فرانس برس انه تلقى السبت مثل هذه الرسالة.

ولا تحمل الرسالة اسم المرسل وهي بمثابة "مذكرة" من "مفوضية مكلفة عودة الاجانب الى ديارهم" مفصلة فيها التدابير المقررة لتنظيم عودتهم.

وقال موتلو (41 سنة) المولود في تركيا ويحمل الجنسية الالمانية منذ 1990، لوكالة فرانس برس "المانيا وطني الوحيد".

واضاف "انهم (في حزب النازيين الجدد) لا يفكرون بشكل سليم ولم يتعلموا اي شيء من التاريخ".

وحزب النازيين الجدد اقدم احزاب اليمين المتطرف في المانيا، وهو غير ممثل باي نائب في البرلمان. وبحسب استطلاعات الرأي ليس لديه اي فرصة في الحصول على اي مقعد في انتخابات الاحد.

الا انه ممثل في برلمانين محليين في المانيا الشرقية سابقا ويحصل بالتالي على اموال عامة. وهناك حزب يميني متطرف اخر هو حزب اتحاد الشعب الالماني ممثل في برلمان براندبورغ المحلي.

وقال موتلو لتلفزيون "ان24"، "بعد ستين عاما على قيام الجمهورية والحرب العالمية الثانية من غير المقبول ان تمول مثل هذه الحماقات باموال دافعي الضرائب".

واكد لوكالة فرانس برس "اذا غادر كل الاشخاص من اصول تركية البلاد عندها نواجه ازمة اقتصادية حقيقية" ملمحا الى ان 2,8 مليون الماني من اصل تركي يعيشون اليوم في المانيا ولد نصفهم في البلاد.

وسيحق ل5,6 مليون مهاجر المشاركة في الانتخابات التشريعية الاحد اي حوالى 9% من الاشخاص المسجلين بحسب السلطات.

وبات حزب النازيين الجدد الذي كان يعد 7200 منتسب في 2007، مهددا بالافلاس. وفي ايار/مايو اكدت محكمة ادارية ادانته بدفع غرامة بقيمة 1,27 مليون يورو لمخالفات مالية.

وفي ايار/مايو 2008 حكم على الحزب باعادة 870 الف يورو من الاموال العامة بسبب افادات مزيفة متعلقة بهبات.

وتريد عدة شخصيات سياسية حظر حزب النازيين الجدد مؤكدة ان اهدافه منافية للدستور.

ودعا الاشتراكي الديموقراطي اروين سيلرينغ الوزير الرئيس في مقاطعة مكلنبورغ-بوميرانيا الداخلية على غرار الحزب المسيحي الاشتراكي الى حظر حزب النازيين الجدد.

وقال "علينا التحرك على المستوى الفدرالي لمواجهة النازيين الجدد".

وفي 2003 رفضت المحكمة الدستورية طلبا بحظر حزب النازيين الجدد بحجة ان الاتهامات الموجهة الى الحزب حاكها مخبرون من الشرطة اندسوا في صفوفه.