مشروع قرار اميركي-مصري امام مجلس حقوق الانسان

جنيف: افادت مصادر دبلوماسية في جنيف الثلاثاء ان الولايات المتحدة تقوم بالتعاون مع مصر باعداد مشروع قرار يتعلق بحرية التعبير لعرضه امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. والتقى دبلوماسيون اميركيون ومصريون الثلاثاء لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع نص من المقرر ان يرفع قبل مساء الجمعة الى مكتب سكرتارية مجلس حقوق الانسان.

وقال دبلوماسي اوروبي معلقا على هذا التعاون بين مصر والولايات المتحدة "انه امر جيد ان تعمل الولايات المتحدة مع مصر على احد المواضيع الاكثر صعوبة المعروضة على مجلس حقوق الانسان". ويؤكد دبلوماسيون ان مشروع القانون هذا الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه سيلقى على الارجح موافقة اجماعية من قبل اعضاء المجلس ال47.

ويدين مشروع القانون "اي مظهر كراهية على اساس قومي او عرقي او ديني" من دون الاشارة الى مفهوم "القدح بحق الاديان" الذي تطالب به دول اسلامية وترفضه الدول الغربية. ويشدد مشروع القرار ايضا على ضرورة حماية تعددية الاخبار، واحترام حرية الصحافة وحماية الصحافيين ومصادرهم.

وافاد مصدر دبلوماسي غربي ان "هناك دلالة رمزية مهمة" ان يكون هذا النص الاول من اعداد اميركي ومصري. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما اعلن من القاهرة في حزيران/يونيو الماضي انه يريد "انطلاقة جديدة بين المسلمين والولايات المتحدة" داعيا الى "انهاء هذه الحلقة من الحذر والفرقة" بين الطرفين.

وفي آب/اغسطس الماضي زار الرئيس حسني مبارك العاصمة الاميركية وبحث مع اوباما سبل تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط. واخذت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان على الحكومة الاميركية التساهل مع مصر بالنسبة لملف حقوق الانسان.