محكمة اوروبية تدين انقرة بسبب حق حماية الملكية

ادانت محكمة اوروبية الثلاثاء تركيا لمنعها قبارصة من استعادة ممتلكاتهم ثر احتلال القوات التركية لشمال الجزيرة في العام 1974.

ستراسبورغ: اعتبرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في اطار سلسلة جديدة من 18 قضية في قراراتها التي نشرت الثلاثاء ان حق حماية الملكية ل18 قبرصيا قد انتهك. فضلا عن ذلك اعتبرت المحكمة ان معظم الذين تقدموا بشكاوى كانوا ضحايا انتهاك حق احترام حياتهم الخاصة والعائلية، كما ان هناك اربعة منهم وقعوا ضحايا سوء المعاملة لتعرضهم للعنف اثناء تظاهرة ضد تركيا.

وارجأت المحكمة الاوروبية الى موعد لاحق مهمة تحديد قيمة التعويض المتوجب ان يدفع لكل من مقدمي الطلبات او الى ذويهم لخسارتهم ممتلكاتهم. لكنها حددت تعويضات معنوية تتراوح بين ثلاثة الاف وخمسة الاف يورو لبعض مقدمي الشكاوى الذين تعرضوا لسوء المعاملة.

وفي الاجمال لاحظت المحكمة الاوروبية في 30 قرارا ان حق ملكية القبارصة اليونانيين انتهك اثر الاجتياح التركي في 1974، لكنها تركت مسالة التعويض عليهم عالقة. والى هذه الارقام تضاف شكاوى "عديدة جدا" تركت في انتظار القرار الذي سيصدر بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في قضية ديموبولوس، وهي حالة نموذجية سيتم النظر فيها اثناء جلسة الغرفة الكبرى في 18 تشرين الثاني/نوفمبر في ستراسبورغ كما علم من المحكمة الاوروبية.

وقبرص مقسومة الى قسمين منذ اجتياح تركيا الجزيرة ردا على محاولة انقلاب لضم الجزيرة الى اليونان.