أعضاء في الكونغرس يربطون مشروع قانون ضد إيران

بهدف حمل إيران على وقف أنشطة التخصيب، قال أعضاء في الكونغرس الاميركي انهم سيجمدون مساعي فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران الى ما بعد الجولة المقبلة من الجهود الدبلوماسية.

واشنطن: قال أعضاء في الكونغرس الاميركي انهم سيجمدون مساعي فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران الى ما بعد الجولة المقبلة من الجهود الدبلوماسية لحمل إيران على وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. وقال المسؤول الثاني في مجلس الشيوخ من الديموقراطيين ديك دوربن ان الكونغرس الاميركي سينتظر نتائج المحادثات التي ستجري في الاول من تشرين الاول/اكتوبر بين الجمهورية الاسلامية والقوى الست الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني.

واضاف دوربن (عن ايلينوي) الذي انتقد بشدة مساعي إيران في المجال النووي "لا اعتقد ان ارجاء الامر لايام سيحدث فارقا واذا نجحت الدبلوماسية واخذتنا في الاتجاه الصحيح، فارغب في اعطائها فرصة". وحاول بعض خصوم الرئيس الاميركي باراك اوباما من الجمهوريين الدفع في اتجاه تحرك الان لاعداد مشروع قانون يستهدف اعتماد إيران على الوقود ومنتجات نفطية مكررة اخرى لتلبية احتياجات شعبها.

وبسبب النقص في قدراتها على التكرير محليا تعتمد إيران على واردات البنزين لتلبية حوالى 40% من احتياجات شعبها. وتستورد إيران معظم وقودها من شركة فيتول السويسرية و"ترافيغورا" السويسرية الهولندية و"توتال" الفرنسية وشركة "غلينكور" السويسرية وبريتيش بتروليوم وكذلك من شركة ريلاينس الهندية.

وقال السناتور الجمهوري ساكسبي تشامبليس ان العقوبات التي تستهدف شركات تتعامل مع إيران "ستضع الرئيس في موقف اقوى في مواجهة إيران". لكن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين رفضوا تلك المقاربة باعتبار انهم يفضلون انتظار الى ما بعد الجمعية العامة للامم المتحدة وقمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى ومحادثات الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

وقال ريتشارد لوغار زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "يبدو لي ان وضع جدول زمني هو الامر المناسب. واذا فشل كل ذلك فيجب علينا حينئذ ان نقوم ببعض التحركات". واضاف لوغار "يجب ان ننتظر اسبوعا، وهذا هو اسبوع الامم المتحدة والولايات المتحدة لتجري مباحثات مع دول اوروبية واطراف اخرى -- مثل روسيا -- من اجل معرفة موقعها".

واذا فشلت المفاوضات فان تحركا سريعا من الكونغرس سيكون بحكم المؤكد تقريبا. والنسخ الاساسية لمشروع القرار تحظى بدعم اكثر من 300 نائب من اصل 435 في مجلس النواب و75 من اصل مئة في مجلس الشيوخ. من جهته قال السناتور المستقل جو ليبرمان ان "جهودنا الحالية لمنع إيران من تطوير اسلحة نووية قد فشلت. انهم يمضون في ذلك بكل سرعتهم. وسيواصلون ذلك الى ان نعطيهم سببا كي لا يقوموا بذلك".

واضاف ليبرمان وهو من ابرز مؤيدي مشروع القانون انه يتوقع ان يتخذ مجلس الشيوخ قرارا حول التحرك بعد محادثات الاول من تشرين الاول/اكتوبر "لاننا سنرى عندئذ ما اذا هناك اي امل". وتابع للصحافيين "لو عاد الامر لي، لكان مشروع القانون هذا اعتمد من قبل مجلس الشيوخ" مضيفا "لكن القرار لا يعود لي".

وعبر بعض اعضاء الكونغرس عن استيائهم ازاء تردد بعض شركاء الولايات المتحدة في المحادثات مع إيران لا سيما روسيا وإيران في فرض عقوبات اقتصادية اشد بسبب عدم انصياع إيران لمطالب المجموعة الدولية بتجميد انشطة تخصيب اليورانيوم. وقال تشامبليس "الطريقة الوحيدة التي يمكن ان نصل فيها الى خطوة فرض عقوبات ناجحة هي ان تكون واقعية وعملية"، مضيفا ان "شعب إيران يجب ان يدرك اننا جديون ازاء طريقة تصرف قيادته".