الهجرة غير الشرعية تحتاج الى تعاون أوروبي

بروكسل: رأى ميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو، أن للسلطات الفرنسية حرية التصرف على أراضيها بشأن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وأشار الناطق تعليقا على قيام السلطات الفرنسية يوم أمس بتفكيك معسكر كاليه، الذي كان يضم المئات من المهاجرين غير الشرعيين ينوون الذهاب إلى بريطانيا، إلى أن مشكلة هذا المعسكر تعبر عن "تعقيد" إدارة ملف الهجرة غير الشرعية في أوروبا، وأضاف "مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة فرنسا أو بريطانيا، بل مشكلة أوروبية".

وأكد أن المفوضية قد حثت كل من باريس ولندن على التعاون من أجل ايجاد حلول لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين على أراضيهما، منوهاً بـ"الجهود" التي تبذلها المفوضية الأوروبية من أجل معالجة هذا الملف على المستوى الأوروبي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المفوضية قد نبهت السلطات الفرنسية إلى ضرورة ملاحقة عصابات المهربين قبل القبض على المهاجرين غير الشرعيين، أشار تشيركونه إلى أن المفوضية الأوروبية قد "نبهت" فرنسا إلى ضرورة تقييم الصعوبات المترتبة على القيام بعملية مداهمة المعسكر وتفكيكه.

وأعاد إلى الأذهان المقترحات المقدمة من قبل الجهاز التنفيذي الأوروبي لجهة توضيح إجراءات سير طلبات اللجوء، ودعم إمكانيات ضبط الحدود وتعزيز فرص الحوار مع البلدان المجاورة للإتحاد التي تشكل مصدراً أو ممراً للمهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا.

وشدد الناطق على ضرورة أن يكون التعاون بين الدول الأعضاء على أسس طوعية من أجل اجتثاث المشكلة من جذورها.