إدارة أوباما تحد من اللجوء إلى سر الدولة أمام القضاء

وسط اتهامات بان ادارة الرئيس الاميركي السابق بسوء استغلال اللجوء إلى سر الدولة أمام القضاء ققرت وزارة العدل ان السياسة الجديدة لن تسمح للوزارة باللجوء الى سر الدولة الا للحماية من خطر كبير للامن الوطني.

واشنطن: قررت وزارة العدل الاميركية الاربعاء جعل لجوء الحكومة الى سر الدولة بحجة حماية الامن امرا اكثر صعوبة، وسط اتهامات بان ادارة (الرئيس الاميركي السابق جورج) بوش كانت تستخدمه لتغطية تجاوزاتها. واعلن وزير العدل اريك هولدر الاربعاء انه سيراجع شخصيا اي طلب باستخدام سر الدولة وتعهد بفرض شروط اكثر تشددا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ان "السياسة الجديدة لن تسمح للوزارة باللجوء الى سر الدولة الا للحماية من خطر كبير للامن الوطني". وتابع البيان ان "السياسة تتطلب موافقة وزير العدل قبل استخدام سر الدولة باستثناء الحالات التي يكون فيه الوزير نفسه طرفا او تعذر الوصول اليه".

واتهمت ادارة بوش بسوء استغلال هذا الامتياز واللجوء اليه لطمس معلومات في قضايا تنصت او استجواب مثيرة للجدل. واشار تجمع الحقوق المدنية الاميركية المدافع عن حقوق الانسان الى ان الادارة السابقة كانت تستخدم هذا الامتياز بهدف "عرقلة قضايا مشروعة ضدها تتضمن اتهامات للحكومة بسوء التصرف"، في اشارة الى قضية ضد شركة تابعة لبوينغ.

واتهمت بوينغ بالمساعدة على خطف خمسة رجال نقلوا سرا الى الخارج حيث "استجوبوا تحت التعذيب"، بحسب التجمع. واوقفت ادارة بوش القضية متحججة بسر الدولة على اساس ان القضية تهدد الامن القومي.

والتزمت وزارة الدفاع الاربعاء "عدم اللجوء الى سر الدولة للتستر على اخطاء اقترفتها الحكومة او لتجنب احراج وكالات او مسؤولين تابعين للحكومة". ووصف هولدر السياسة الجديدة بانها "خطوة مهمة نحو ردم ثقة الشعب في استخدام الحكومة لهذا الامتياز، واعتراف في الوقت نفسه في الحاجة الملحة لحماية الامن القومي".

ورحب السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يرأس اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ والتي تحظى بتأثير كبير بالسياسة الجديدة قائلا انها تتضمن عناصر تشريع اساسية يتم التداول بها امام الكونغرس. واضاف "عندما يستخدم سر الدولة كما يجب، انه يخدم اهدافا مهمة. وقد اثبت التاريخ ان اساءة استخدامه ينطوي على عواقب خطيرة".