كي مون يفوّض مبعوثه في العراق متابعة الأزمة مع سوريا

فيما اشترط وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وجود نتائج ملموسة على طريق حل الأزمة بين بغداد ودمشق، لاستمرار بلاده في المحادثات الجارية لرأب الصدع، فوّض السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبعوثه الخاص في العراق إد ملكرت، بمساعدة العراق وسوريا بشأن ملف طلب بغداد إنشاء محكمة دولية على خلفية تفجيرات "الأربعاء الدامي".

عواصم، وكالات: فوّض السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبعوثه الخاص في العراق إد ملكرت، بمساعدة العراق وسوريا بشأن ملف طلب بغداد إنشاء محكمة دولية، للتحقيق مع بعثيين عراقيين يقيمون في سورية، تتهمهم بالوقوف وراء تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد الشهر الماضي، فيما اشترط وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وجود نتائج ملموسة على طريق حل الأزمة بين بغداد ودمشق، لاستمرار بلاده في المحادثات والوساطات الجارية لرأب الصدع.

ويعتبر قرار كي باتخاذ إجراء هذه المرة، خطوة أخرى تتعدى مجرد تحويل خطاب المالكي إلى مجلس الأمن، كما فعل في وقت سابق هذا الشهر، وقد تم ترجمته أيضا بأنه إجراء تم في غياب رد فعل المجلس بشأن هذه القضية.

في غضون ذلك، قال مستشار الرئيس التركي للشؤون العربية إرشاد هرمزلو، إن الاجتماع المزمع عقده بين الوفدين العراقي والسوري في نيويورك، برعاية أنقرة وجامعة الدول العربية، تم الاتفاق على عقده في الاجتماعات التي جرت في القاهرة وإسطنبول مؤخرا.

وبشأن الأدلة والوثائق التي قالت بغداد إن دمشق ترفض تسلمها، قال هرمزلو في حديث لراديو (سوا) الأميركي الناطق بالعربية "سبق الحديث عن موضوع الأدلة، وتقديم بيانات معينة واعترافات مسجلة، وهناك رأي آخر لدى الطرف المقابل، بأن قسما كبيرا من هذه الأدلة لا تمت إلى الموضوع بصلة، وإنما تدل على وجود معارضين؛ ولكن المهم في هذا الموضوع هو التحدث، فإذا كانت هناك أدلة ثابتة، فقد أعلنت دمشق بأنها ستلتزم بما تتطلبه هذه المرحلة".

هذا وأكدت مصادر سورية أن أي صفقة غير واردة بين سوريا وأية دولة إقليمية أو غربية لصالح حكومة العراق قد تتم على حساب القيادات العراقية المعارضة الموجودة في دمشق. إلى ذلك أطلق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصريحات حادة ضد سورية لعدم تجاوبها مع مطالب حكومته وحذر من الاجتماعات العربية التي تسعى الى نقل قضية بلاده من الامم المتحدة الى الجامعة العربية بهدف تضييع حقوق العراقيين في مسألة تفجيرات بغداد الدامية حسب قوله.

واضاف أن العراقيين جادون في كل مطالبهم، و'سنواصل الطريق الذي اخترناه لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا الذي انتخبنا للقضاء على فلول القاعدة والبعث الذي ينطلق من سورية، أو الذهاب الى المجتمع الدولي أو اللجوء الى أية وسيلة اخرى لوقف الانتهاكات'.

ولم يحدث إلى الآن اختراق حقيقي في الأزمة بين البلدين رغم جولتين من المباحثات على مستوى وزراء الخارجية برعاية تركية وعربية الأولى جرت في مقر الجامعة العربية والثانية في اسطنبول. وتصر بغداد على طلبها بتسليم دمشق القيادات البعثية التي تتهمها حكومة نوري المالكي بتدبير الهجمات الإرهابية التي يشهدها العراق، فيما ترفض دمشق الى الآن المزاعم العراقية وتقول انها لا تستند إلى أدلة منطقية.

ويرى المراقبون أن الانقسام السياسي الحاد على مستوى كبار المسؤولين في العراق تجاه العلاقة مع سورية يعقد احتمالات حل الأزمة بين الدولتين ويدخلها في حسابات داخلية ناهيك عن الحسابات الخارجية الموجودة أصلاً وتشكل العقبة الأكبر.