يونادم كنا :التمايز الطائفي وصل للمسيحيين أيضًا

يحمل عضو مجلس النواب وسكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا الحكومة العراقية مسؤولية حماية المسيحيين في البلاد متهمًا جهات خارجية بالعمل على تهجير المسيحيين وتشريدهم. وقال في حديث لـ"إيلاف" إنّ نظام الغوتا الذي أُقر في انتخابات مجالس المحافظات، سوف يتم اقراره في البرلمان العراقي من اجل العمل به في الانتخابات التشريعية العراقية المعام المقبل. ولفت الزعيم الآشوري الى تمايز طائفي في العراق داخل المكون المسيحي، مستهجنًا ما تعرض له المسيحيون من استهدافات عنصرية من قبل العصابات المسلحة.

بغداد: قال عضو مجلس النواب وسكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا إن الحكومة مسؤولة عن حفظ المسيحيين منهم تمت وفقا لأجندات خارجية وأخرى لخلفيات أحقاد تاريخية تريد الانتقام من المسيحيين وتسعى لتشريدهم من العراق وتشتيتهم في المهاجر. وأضاف كنا في حديث مع إيلاف أن نظام الغوتا الذي أقر في انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان العراق ننتظر إقراره في البرلمان العراقي من اجل العمل به في الانتخابات التشريعية العراقية المعام المقبل. وأكد الزعيم الآشوري على تاثر الطوائف المسيحية بالتمايز الطائفي في العراق وصل داخل المكون المسيحي أيضًا. وأوضح كنا بأن المسيحيين في العراق تعرضوا لنوع آخر من الاستهداف لأسباب عنصرية أو طمعًا بالدار أو بالأرض من قبل عصابات مسلحة وميليشيات مستقوية ومستأثرة بالسلطة وتحولت الأملاك لغاصبيها عبر وثائق مزورة في دوائر التسجيل العقاري ولم يوفق أصحابها الشرعيين من استعادتها عبر المحاكم لحد الان. وتحدث يونادم كنا عن اداء الحكومة العراقية خلال الأعوام الماضية وعن الخلافات المسيحية المسيحية وغيرها من المحاور في هذه المقابلة مع إيلاف.

كيف تقيمون مقترح الغوتا للأقليات في البرلمان؟
الغوتا تعني المقاعد المحجوزة في مجلس النواب لاي من المكونات العراقية ذات الخصوصية القومية - الدينية والثقافية والتي امست اقلية عدديًا بحيث لا يمكنها الحصول على القاسم الانتخابي الذي يؤهلها للحصول على عضوية المجلس، رغم كونها من مكونات الشعب العراقي الاصيلة. والدستور يؤكد مراعاة تمثيلها وعليه جاءت الغوتا في قانون مجالس المحافظات وبرلمان اقليم كردستان العراق ونتوقع ذلك في قانون انتخابات مجلس النواب.

اضافة الى ذلك فمن المفروض ان يضمن القانون احترام ارادة المكونات في انتخاب ممثليها وعدم ترك اي ثغرة قانونية لتستغل من المكونات الكبيرة لتصادر ارادة المكون الصغير وتملي عليها ارادتها، وبالتالي تفرغ الكوتا من محتواها ولا ضرورة لها، لان احترام ارادة المكونات الصغيرة وحريتها في انتخاب من يمثلها هو احد الركنين الاساسيين في اقرار مبدأ الكوتا الى جانب ضمان التمثيل، مما يستوجب ايجاد صيغ لضمان ذلك، كأن تكون بطاقة الناخب لمقاعد الكوتا خاصة تفاديًا لمصادرة حقها.

مع وجود الائتلافات الكبيرة هل تخشى من تراجع الحضور المسيحي سياسيا؟
إن تراجع الحضور المسيحي سياسيًا يعتمد على نهج وسياسة الائتلافات الكبيرة ومدى مصداقيتها في شعاراتها التي تسوقها، هل هي من اجل التحشيد والكسب الانتخابي ام هو ايمان حقيقي بالتعددية والتعايش والشراكة، بعيدًا من سياسة المحاصصة الطائفية والتعصب، وبعبارة اخرى ان تقف المحاصصة البرلمانية - الحكومية في مستوى النائب والوزير وألا تنزل لادنى مستويات التوظيف اوفرص العمل، اي ان تعتمد معايير المواطنة والكفاءة وتكافؤ الفرص في التوظيف وتبوأ المناصب، وان يزال الاجحاف الكبير الحاصل بحقنا في الاعوام المنصرمة في ظل سياسة المحاصصة الحزبية - الطائفية والترهيب والتهجير الذي ادى الى ما يشبه سياسة اجتثاث المكون من مؤسسات الدولة، عندها لا نخشى من اي تراجع في الحضور سياسيًا.

لو عرض عليكم الانضمام لاحد الائتلافات السنية التوافق او الشيعية الوطني هل توافقون؟
ساحتنا هي الساحة الوطنية الديمقراطية، فاذا تطور اي ائتلاف او تحالف ليرتقي الى وطني حقيقي بعيدا عن الاصطفاف الطائفي - القومي، عندها سيكون قرارنا بالموافقة على الانضمام من عدمه، بعد الاتفاق على المنهج والبرنامج الذي يحقق طموحاتنا تحت سقف المصالح الوطنية العليا. ولا يمكن اتخاذ القرار قبل المصادقة على قانون الانتخابات، فهل ستكون هناك مقاعد محجوزة (كوتا) ام لا.. وغير ذلك من العوامل التي سيكون لها دور وتأثير في قرارنا.

خلافات المسيحيين ما سببها؟ الزعامة,ام الطائفية ام التبعية؟
انكم اجبتم على سؤالكم من خلال الاحتمالات التي اوردتموها مع تعديل بسيط، الا وهو قلب تسلسل الاحتمالات بحيث تصبح الاسباب حسب تأثيراتها كالتالي: (التبعية والعوامل الخارجية ثم الطائفية وآخرها الزعامة).

اذ لا يخفى على احد بأن تاريخ اجدادنا من بابل وآشور يعود لآلاف السنين وما زلنا نعيش في كل البلاد من زاخو الى الفاو ومن السليمانية الى الانبار، اي اننا نتعايش مع كل اطياف الشعب العراقي، واننا نتأثر بالظروف الموضوعية ونتقاسم العراقيين السراء والضراء، وبالتالي تنعكس علينا الاوضاع عمومًا في ظل الاصطفافات والتقاطعات وبصورة خاصة على خلفيات قومية، وسعي الكتل الكبيرة لاحتوائنا وتحشيدنا في صراعاتها وبكافة الوسائل لاهداف واجندات قد لا تخدم المصلحة العامة وتعمق التعصب والتجاذبات الدينية والصراعات وبالتالي التعرض الى استهدافات وتقاطع المواقف في مؤسسات شعبنا في التعامل مع هكذا صراعات، وبصورة خاصة في مناطق سهل نينوى ودهوك واربيل.

اما انعكاسات انقسام شعبنا الى طوائف فهذه حقيقة، ولم يسلم منها شعبنا في اي زمان ومكان، وهناك طوائف وطنية تاريخية واخرى حديثة العهد، والطوائف الاساسية الخمسة التي يمتد تاريخ انقسامها لقرون خلت، كانت سابقًا تتمتع بسلطات دينية ودنيوية في ظل العهد العثماني ولها مرجعياتها من كاثوليكية وكنائس مشرقية وارثوذكسية، وينقسم ابناء العائلة الواحدة على الطوائف رغم جذورها المشتركة اثنيًا وثقافيًا ولغة وتاريخًا وجغرافية وتداخل مصالحها المشتركة.. الا ان مرجعياتها تسعى للمزيد من الدور والحضور، وبصورة خاصة يسود المنطقة والعراق اجواء ونفوذ الاحزاب الدينية التي تحبذ التعامل مع المرجعيات الدينية وتتناغم معها في اغلب الاحيان.

وان الاختلافات فيما بين المرجعيات ينعكس احيانًا على المؤسسات ورعايا الطوائف حتى لو كان بدرجة بسيطة وذلك في ظل الوعي السياسي والوطني العام. اما تدافع الاحزاب السياسية من اجل تحقيق دور في العملية السياسية فهذا امر وارد ولكن ليس للزعامة وانما لتحقيق مطالب مشروعة وازالة غبن واقع على شعبنا، ونختلف مع من يرتمي في احضان اجندات من اجل مكاسب شخصية او حزبية تضر بالمصالح العامة، وان هكذا اختلافات ليست حصرًا بمؤسساتنا وانما هذه المعاناة مستشرية عمومًا لدى الآخرين.

هل تقدم نفسك كمسيحي ؟ ان كنت تفعل (فلماذا يتم اتنقاد الاحزاب الدينية الاسلامية) أم كاشوري او كلداني؟( فلماذا يتم انتقاد الكرد والعروبيين؟
انتماءاتنا الثقافية، القومية الدينية لا تلغي او تتقاطع مع انتمائنا الوطني والعكس ايضًا. ولكن لماذا تم تقديم انفسنا هكذا سواء انتماء قوميًا او دينيًا فان ذلك جاء دفاعًا عن ثقافاتنا وانتماءاتنا بوجه سياسات شوفينية وعنصرية من الصهر القومي والتمييز على اساس الانتماء والذي لا زلنا نعاني منه، وبصورة خاصة المكونات الصغيرة والتي تسمى بالاقليات عمومًا.. لكننا نؤمن ونعتز بانتمائنا الوطني، ومظلة الوطن لوحدها تجمعنا جميعًا بغض النظر عن انتماءاتنا الاخرى رغم اعتزازنا بها، والواجب يقع على الاكثريات ان تتجه بذاك الاتجاه لنكون قولاً وفعلاً ملتزمين بالمواد الدستورية التي تؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص.

هل ستدخل الانتخابات ضمن ائتلاف علماني؟
لن يتقرر ذلك حتى تشريع قانون الانتخاب واتضاح الصورة التي سيتم التعامل بموجبها مع المكونات الصغيرة.. هل ستكون هناك مقاعد محجوزة (الكوتا) ام لا.. وبعدها نقرر.

ما هي علاقاتكم مع بقية المكونات.؟
كنا وسنبقى على علاقة ايجابية وثيقة مع ابناء كل مكونات الشعب العراقي كونهم اشقاء وشركاء في الوطن وتربطنا بالبعض علاقات تاريخية ومصالح ومستقبل مشترك. واذا كنتم تقصدون بذلك الكيانات السياسية، فانها تمثل المكونات ولنا معها تاريخ نضالي مشترك من اجل غد افضل للجميع في ظل السلم الاهلي وفي وطن آمن ومستقر ومزدهر.

بما ان الدستور لا يحدد ديانة الرئيس هل تفكر ان ترشح نفسك كرئيس للعراق؟
كلا لم افكر، وعلى الرغم من عدم وجود تحديد دستوري إلا انني اعتقد بان ذلك غير جائز وفق الشريعة الاسلامية والواقع الديمغرافي الحالي.

الهجمات ضد المسيحيين هل توقفت؟ وهل ساهمت علاقاتك برجال دين سنة وشيعة بذلك؟
الهجمات جاءت في غالبيتها وفق اجندات خارجية، واحيانًا اصبحنا ضحايا صراعات داخلية، وكان لنا دورنا منذ البداية مع الحكومة لتأمين حمايات وحراسات، اضافة الى دورنا مع اعلى المراجع الدينية في البلاد التي كان لها دور كبير وملموس في توجيه الخطاب المعتدل والتأكيد على المؤمنين بالطريق الصواب والانتباه للاجندات الخارجية، الا ان الهجمات طالت كل دور العبادة والمؤسسات الحكومية والمواطنين الابرياء. وكلنا ثقة بانها ستتوقف حين تستطيع الدولة فرض سلطة القانون وتوقف التدخلات الخارجية ويكون الوطن مظلة الجميع وليس الانتماء الطائفي والتعصب.

تحدثت عن أجندات خارجية في الهجمات ضد المسيحيين-لماذا لا تسميها-العراقيون يسقطون بالآلاف وانتم تخافون من تسمية من يذبح العراقيين. سمي لنا تلك الجهات؟
الأجندات الخارجية متعددة، منها ما هو على خلفية تعصب وتشدد ديني لم يسلم منه المسلمين في العراق اولاً ومغطى بلباس الدين والدين منهم براء، لانه لا توجد رسالة سماوية تبيح قتل البشر ولا حاجة للتفصيل لان الامور باتت واضحة.. واخرى لخلفيات احقاد تاريخية تنتقم منا وتسعى تشريدنا من بلدنا وتشتيتنا في المهاجر ومكاتبها علنية في بعض الدول الاوربية كالنمسا مثلاً وكذا في اسطنبول وبيروت واميركا ولها فروعها احيانًا في كركوك وسماسرة في مدن اخرى يتاجرون بالبشر عبر التهجير والكسب الرخيص وصفحات الانترنت تشهد على ذلك.

ناهيك عن صنف آخر من الاستهداف لاسباب عنصرية او طمعًا بالدار او بالارض وما اكثرها حالات في قلب بغداد وغيرها من الدور التي سلبت من قبل عصابات مسلحة وميليشيات مستقوية ومستأثرة بالسلطة وتحولت الدور والاملاك ملكًا حلالاً لغاصبيها عبر وثائق مزورة في دوائر التسجيل العقاري ولم يتوفق اصحابها الشرعيين من استعادتها عبر المحاكم لحد الان، حيث البيروقراطية ولربما اسباب اخرى من الفساد وضغوطات على الجهات التحقيقية والمحاكم المختصة.. وهناك حالات محددة تدخلت فيها لصالح الحق لدى العديد من الوزراء المختصين ومن ذوي العلاقة ودون جدوى لحد الان. وكل ذلك يأتي تحت اجندات الاستهداف والتهجير سواءًا جاء من جماعات دينية او سياسية او العصابات واللصوصية المنظمة فالنتيجة واحدة وتتحمل الحكومة المسؤولية الاولى في حفظ الارواح والممتلكات لكل المواطنين.

هل تعول على أصوات الخارج الانتخابية ام الداخل من أنصارك؟
بطبيعة الحال اصوات الداخل اكثر بكثير من الخارج الا اننا بحاجة الى كليهما. ومن حقهم وواجبهم تجاه الوطن ان يشاركوا في الانتخابات ويدلوا باصواتهم من اجل تحقيق الافضل.

ماذا عن عدد المقاعد التي تتوقع ان يحصل عليها المسيحيين في الانتخابات القادمة..؟
المطروح في مشروع القانون حاليًا خمسة مقاعد كمقاعد محجوزة (كوتا) الا انه قد يشارك بعضهم في قوائم وطنية اخرى ويكون العدد عندها أكثر.

لو فرضنا ان بعض المسيحيين سيشتركون في قوائم كبيرة عندها كم سيكون عدد المقاعد للمسيحيين بشكل تقريبي؟
عدد المقاعد حسب الكوتا المقترحة خمسة مقاعد، وفيما لو تم المصادقة على ذلك فالعدد لن يتجاوز ذلك إلا بقليل، حيث سعت بعض القوائم "الوطنية" إدراج بعض الأسماء في قوائمها، ولربما يكون هناك عدد إضافي آخر, لكنه سيكون قليلاً جدًا لن يتجاوز (2-3) مقاعد. وفي كل الأحوال لن يتجاوز العدد الكلي من (7-8) عضو وان ذلك اقل من 50% من استحقاق المكون.

كيف ترون التجربة الديمقراطية في العراق..؟
في العموم التجربة الديمقراطية تسير في الاتجاه الصحيح، ما دمنا ملتزمين بالمبادئ الدستورية والاسس الديمقراطية في التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، رغم العثرات والعراقيل في طريقها، سواء من تأثيرات ما ورثناه من الماضي المؤلم والتعصب والدكتاتورية او من تأثيرات خارجية مرعوبة من التوجه الديقراطي والحريات والنظام الفيدرالي وبالتالي الهجمات الارهابية بهدف اسقاط التجربة واعادتنا الى المربع الاول.

والى جانب ذلك العوامل السلبية الداخلية من نظام المحاصصة الطائفية والحزبية الذي بدأ من اعلى الهرم نزولاً الى اوطأ الدرجات الوظيفية والاستئثار بالسلطة والفساد الذي يوازي الارهاب في عرقلة التطور والتقدم، كل تلك المظاهر لا مكان لها في الانظمة الديمقراطية والتي من المفروض ان تكون الامور فيها تحت الشمس وبشفافية عالية. ونؤشر هنا تطور الملف الامني عبر بناء القوات المسلحة والامنية وانسحاب القوات الاميركية من المدن، وان هذا يعتبر انعطافة ونقطة تحول وخطوة الى الامام صوب استكمال السيادة ونجاح التجربة. بقي ان نتواصل في جهود المصالحة الرامية لتحقيق الانسجام الاجتماعي والسلم الاهلي وليس فرض الامن بالقوة وان ذلك لن يتحقق دون تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.

-أنت برلماني كيف تقيمون أداء الحكومة والبرلمان للأعوام الأربعة الماضية.؟

الحكومة بنيت على اساس توافقي طائفي قومي، اي انها قائمة على توازن قلق ولم يكن لرئاسة الحكومة الدور الاساسي في انتخاب وزرائه وليس من السهل ايضاُ تقييم او محاسبة اعضاء الكابينة حرصًا على التوازنات والتوافقات، اضافة الى الثغرات والعثرات التشريعية القائمة. ونحن لا زلنا في مرحلة الانتقال من نظام شمولي مركزي دكتاتوري الى نظام تعددي فيدرالي ديمقراطي وجهته اقتصاد السوق وتقاسم السلطة والثروة بين السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات وبالتالي ضياع المسؤولية بين المركز والمحافظات والاقاليم في ظل تعارض القوانين وتقاطعها احيانًا.

وعدم موفقية مجلس النواب من انجاز مراجعة التشريعات القديمة وتشريعات سلطة الائتلاف وتشريع الجديد وفقًا للدستور وغير ذلك من الكم الهائل من القرارات والقوانين والانظمة التي من المفروض مراجعتها ومعالجتها، وهذا بالتوازي مع غياب الخبرة والكفاءة في اجهزة الحكومة في ظل سياسات المحاصصة وحكم الميليشيات لاعوام من عمر الحكومة، مما جعل هاجس الحكومة هو كيفية استعادة سيطرتها على الشارع وفرض الامن وانهاء دور الميليشيات والجماعات المسلحة، ومن جانب آخر الفساد المالي والاداري المتفشي الذي ينخر بالدولة ومصالحها الاستراتيجية وتحول المواطن الى ضحية دون ان تتحقق مطالبه من المستلزمات الحياتية والخدمات العامة وتفاقم البطالة وغير ذلك، بحيث يحتل العراق موقعًا متقدمًا في سلم الفساد وفق المعايير الدولية. على الرغم من ذلك، اؤكد بان الحكومة استطاعت ان تستعيد جانبًا من هيبة الدولة واركانها وتواصلت بالاتجاه الايجابي رغم الشد والجذب المستمر بداخلها وفيما بين مكوناتها، اذ لا يمكننا تمييز حزب الحكومة من المعارضة عندما يمارس دور المعارضة وهو شريك في الحكم، وان مواقف الازدواجية هذه اثرت وتؤثر سلبًا في اداء الحكومة.وعلى امل بان تكون الانتخابات المقبلة بداية جديدة تجاه التخلص من التخبط السياسي ليصبح الولاء الوطني هو المعيار والشفافية تسود اجهزة الحكم لنضع نهاية للفساد والارهاب وينعم البلاد بالخير والرفاه والازدهار.

وهل قمت بجهود لإعادة المسيحيين المهاجرين؟ ما هي تلك الجهود؟
نعم، رعاية وضع المهجرين عمومًا كان دائمًا هاجسنا وبذلنا الجهود سواء تحت قبة البرلمان او مباشرة مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة لتشجيع وتهيئة مستلزمات عودة المهجرين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر ماديًا ومعنويًا، وتوفير الامن والاستقرار في مناطقهم وتوفير الامن والاستقرار في مناطقهم وتأهيلهم وتوفير فرص العمل للعاطلين منهم.. ورغم الجهود الا ان عودة المهجرين لا زالت بطيئة جدا في غياب الاطمئنان وشحة الخدمات العامة والمستلزمات الحياتية اضافة الى عوامل الجذب من الخارج للهجرة الى المجهول بحثًا عن الامان والاستقرار والعيش الرغيد والذي من الصعب الحصول عليه حتى في المهاجر في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.