مصر تجدد حبس ابو الفتوح و6 قياديين من "الاخوان"

قررت مصر تجديد حبس عضو جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح، وستة قيادات معتقلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق على خلفية قضية التنظيم الدولي للإخوان.

القاهرة: قالت مصادر قضائية ومن جماعة الاخوان المسلمين اليوم الخميس ان نيابة امن في مصر قررت تجديد حبس عضو مكتب الإرشاد لدى الإخوان عبد المنعم ابو الفتوح أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة، وستة قيادات معتقلين على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم "التنظيم الدولي للإخوان".

واضافت المصادر ان نيابة امن الدولة العليا قررت تجديد حبس ابو الفتوح، الذي يشغل ايضا منصب الامين العام لاتحاد الاطباء العرب، وستة قياديين بالجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات المنسوبة اليهم. وتقول جماعة الاخوان المسلمين ان نيابة امن الدولة العليا تحقق مع نحو 21 قياديا بالجماعة في القضية المعروفة باسم "التنظيم الدولي للاخوان المسلمين".

وكانت الشرطة المصرية اعتقلت في 14 مايو/آيار الماضي 13 من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم أعضاء في مجلس شورى الجماعة ومسؤولي مكاتبها الإدارية في محافظات القاهرة والاسكندرية والغربية والدقهلية بتهم الانضمام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغسيل الأموال.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي اعتقلت مجموعة من قيادات الجماعة بتهمة احياء التنظيم الدولي للإخوان من بينهم عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين تهم تلقى أموالا من جهات خارجية لتمويل نشاط الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، وغسل الأموال والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا للقوانين والقواعد.

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في موقعها على الانترنت "أن القضية برمَّتها قضية سياسية في المقام الأول، ولا يوجد أي سندٍ أو وقعة حقيقية تستحق المناقشة أمام أية محكمة."

ولم تصدر وزارة الداخلية اية توضيحات بشأن الاعتقالات، الا أن صحف مصرية أوردت تقارير عن اتهام نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين بغسيل أموال وتأسيس شركات وهمية واقامة علاقات مع فروع جماعة الاخوان المسلمين في عدة دول من بينها العراق والكويت وقطاع غزة.

وتشن السلطات المصرية بين الحين والآخر حملة اعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين والتي يشغل نوابها نحو عشرين بالمائة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) المصري البالغة 454 مقعدا. وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، الا ان الجماعة تتمتع بوجود واسع في المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية.