مشكلة كركوك سترحل إلى البرلمان القادم

توقع خبير عراقي في الشؤون التركمانية بأن تبقى قضية كركوك كما هي إلى انتخاب البرلمان الجديد مطلع العام المقبل، واعتبر أن الحل الوحيد لمشكلة المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين العرب والتركمان والأكراد يكمن في إسناد إدارتها لكل مكوناتها بشكل متساو دون تسلط طرف على الآخر

بغداد: قال حسين عوني في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء ،الجمعة، ان "هذا ترحيل قضية كركوك إلى البرلمان الجديد سيلقي بظلاله على اجراء الانتخابات في المحافظة التي ستبقى معلقة بدورها طالما ظل سجل الناخبين دون تصحيح بسبب الخلافات" الراهنة وبشأن الدعوات لتواجد قوات مشتركة في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها المحافظة، قال عوني "جميع مكونات المجتمع الكركوكي ترفض وجود مثل تلك القوات باستثناء الأكراد الذين يركزون على هذه النقطة لانها تعني بالتالي ان المحافظة ستصبح ذات ادارة مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان (خيار دي مستورا الثالث) وهذا مايرفضه العرب والتركمان على حد سواء"، على حد تعبيره

ونوه الخبير في الشؤون التركمانية إلى أن "الحل الوحيد لمشكلة كركوك المستعصية هو بمنح المحافظة وضعا خاصا يضمن وجود هوية جامعة لها، وهذا يعني إدارتها من قبل مكوناتها بشكل متساو دون تسلط طرف على الاخر، وهذا يتطابق مع الخيار الرابع من تقرير المبعوث الاممي السابق" ستيفان دي مستورا الذي قدمه للامين العام للامم المتحدة بان كي مون نهاية نيسان/ابريل الماضي وأضاف عوني "ما فاقم المشكلة هو ان الحكومات المتعاقبة فشلت باعطاء مثل هذه الهوية الخاصة بالمحافظة، والتي يمكن من خلالها العمل على حل المشكلة، اما باقي العناوين الاخرى فانها لن توصلنا سوى الى عقبات من الصعوبة تجاوزها"، على حد تقديره

وتضمن تقرير دي ميستورا حول كركوك الذي استغرق إعداده عاما كاملا، أربعة خيارات للتغلب على النزاعات في المحافظة وتناول التقرير حلولا آنية للمناطق التي يسميها الجانب الكردي بالمستقطعة عن إقليم كردستان في عهد النظام السابق، فيما تسميها بغداد بالمناطق المختلف بشأنها مع أربيل، التي تشمل كلا من خانقين ودوز خورماتو وجلولاء ومندلي وزرباطية وكفري ضمن محافظة ديالى وسنجار وشيخان والحمدانية ومخمور وغيرها في محافظة الموصل وداقوق وآلتون كوبري وغيرها في محافظة كركوك

وحال الخلاف على تقاسم السلطة في كركوك دون إقرار قانون الانتخابات ودون اجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظة التي جرت في 14 محافظة اخرى بالعراق وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد رغبة سكانها قبل 31 كانون أول/ديسمبر من العام قبل الماضي وهذا ما لم يتم ويطالب العرب والتركمان بتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية بواقع 32بالمائة لكل من العرب والتركمان والأكراد و4 بالمائة للمسيحيين وهو الأمر الذي يعارضه الأكراد