الجمهوريون ينسحبون من التحقيق في ممارسات السي آي ايه

يقول الجمهوريون أن وزارة العدل بعثت برسالة مهمة وقوية مفادها ان القرارات السابقة المتعلقة بعدم البدء بملاحقات لا تعني شيئا وانه يمكن استئناف الملاحقات القضائية السابقة في اي وقت وبحق اي كان".

واشنطن: قرر الجمهوريون مساء الجمعة الامتناع عن المشاركة في التحقيق في الممارسات العنيفة التي لجات اليها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي.اي.ايه خلال استجواباتها في اطار مكافحة الارهاب في عهد جورج بوش، والتي كانت بداتها في اذار/مارس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي.
واعلن السناتور كيت بوند العضو الجمهوري الارفع في لجنة الاستخبارات في بيان "لو وفى (اريك) هولدر (وزير العدل) بوعد الرئيس لجهة النظر الى المستقبل وليس الى الماضي، لكنا لا نزال نشارك بنشاط في عمل اللجنة".

وقرر وزير العدل في اب/اغسطس تعيين مدع عام للتحقيق في ممارسات وكالة سي.اي.ايه
وتابع بوند ان "وزارة العدل بعثت برسالة مهمة وقوية مفادها ان القرارات السابقة المتعلقة بعدم البدء بملاحقات لا تعني شيئا وانه يمكن استئناف الملاحقات القضائية السابقة في اي وقت وبحق اي كان".

وتبحث لجنة الاستخبارات منذ اذار/مارس ما تم من ممارسات خلال استجوابات سي.اي.ايه. ويهدف ذلك الى استعراض التصريحات الرسمية والوثائق السرية والوسائل التي لجات اليها وكالة الاستخبارات. كما تهدف خصوصا الى تحديد ما اذا كانت الوكالة تمكنت من جمع معلومات مفيدة لامن الولايات المتحدة.
لكن بوند شدد على ان ليس هناك اي عنصر في سي.اي.ايه مستعد للادلاء بشهادة امام اللجنة اذا تبين له انه معرض للملاحقة.
وردت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديموقراطية دايان فاينشتاين الجمعة انها "تاسف لرفض الجمهوريين المشاركة في الدراسة والابحاث التي تتصل باعتقال واستجواب اهم المعتقلين".

وخلصت الى القول ان "هذه الدراسة متواصلة وقد تم اشراك اشخاص اضافيين وستواصل اللجنة عملها بسرعة".