السلطة الفلسطينية: الابتزاز الإسرائيلي بخصوص موبايل مرفوضة

رفضت السلطة الفلسطينية أية محاولات قد تقوم بها إسرائيل من أجل ابتزازها، بخصوص تنازلها عن ملاحقة الدولة العبرية أمام المحكمة الدولية، على خلفية هجومها على غزة مطلع العام، مقابل حصول السلطة على ترددات لإطلاق شركة الوطنية "موبايل"

رام الله: قال وزير الاتصالات في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية مشهور أبو دقة في بيان له "إن أية محاولات لربط موضوع الترددات بتقرير غولدستون مرفوضة، ونحن متمسكون بحقنا في متابعة التقرير دولياً وكذلك الحصول على الترددات". وكانت لجنة تقصي الحقائق في الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي يرأسها القاضي ريتشارد غولدستون بتلكيف من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وأوصى ببدء تحقيقات "مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية" بشأن تلك "الجرائم" التي ارتكبتها إسرائيل.

وأضاف أنه إذا لم تقبل إسرائيل بذلك فيجب على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال أبو دقة إن "إدارة الطيف الترددي في الفضاء الفلسطيني هو حق للشعب الفلسطيني كفلته الاتحادات والمؤسسات الدولية ذات لعلاقة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات". وأوضح "أن إسرائيل تحاول ابتزاز السلطة، وتسعى لعرقلة نشاطاتها السلمية الهادفة إلى إزالة الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 67، وملاحقتها وفق القوانين الدولية ومقاضاتها على كل الجرائم التي ارتكبها وفضحها تقرير جولدستون من خلال جرائم الحرب التي ارتكبتها خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة" حسب قوله.

ونصت الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين عام 1994 في البند السادس والثلاثين على وجوب قيام "إسرائيل" بتخصيص الترددات اللازمة للجانب الفلسطيني من أجل تشغيل أنظمة الاتصالات اللاسلكية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني من دون قيد أو شرط وفي مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ المطالبة. وكانت شركة الوطنية "موبايل" المملوكة لشركة "كيوتل" القطرية قد حصلت على عطاء المشغل الثاني للهاتف الخلوي الفلسطيني في عام 2007، لكن إسرائيل لم تمنحها الترددات المطلوبة حتى الآن.