الحكومة توقع مرسوما للتضييق على الحريات في هندوراس

بدأت الحكومة الانتقالية في هندوراس مرسوما العمل على تضييق الحريات وأمرت في هذا السياق بالتشويش على المعارضين واعتقالهم من دون اصدار مذكرات توقيف

تيغيسيغالبا: وقعت الحكومة الانقلابية في هندوراس مرسوما يضيق على حرية الاجتماع، ويجيز التشويش على البرامج التي تحرض على العصيان ويتيح الاعتقالات من دون مذكرات توقيف.

وقالت الحكومة الانقلابية في بيان بثته جميع شبكات التلفزة التي قطعت برامجها، ان الححومة قررت "منع انعقاد اي اجتماع عام غير مرخص له" و"منع بث برامج عبر اي وسيلة اعلامية تسيء الى السلم الاهلي".

واوضحت الحكومة انها اصدرت هذا المرسوم بسبب الدعوات الى العصيان التي وجهها الرئيس المخلوع مانويل سيلايا وللحؤول دون "تأثر اكثرية الهندوراسيين" بتلك الدعوات، مشيرة ايضا الى ان عناصر الشرطة والجنود يستطيعون توقيف "كل شخص يعرض للخطر حياته وحياة الاخرين". وتجيز الحكومة "اخلاء" الاماكن التي يشغلها متظاهرون وتدعو جميع انصار سيلايا الى "احترام هذه الاجراءات".

واوضحت الحكومة ان المرسوم سيوجه الى الكونغرس للتصديق عليه. ويفيد المرسوم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ان هذه التدابير التي تشبه التدابير المتخذة لدى اعلان حالة الطوارىء، ستطبق طوال 45 يوما. ويتيح المرسوم ايضا لمؤسسة كوناتل للاتصالات التشويس في اي لحظة على البرامج التي تعتبر مسيئة للنظام العام.

ويأتي توقيعه بعد اسبوع على وصول سيلايا سرا الى هندوراس بعد اطاحته في 28 حزيران/يونيو. ومنذ عودته وعلى رغم تدابير حظر التجول، تظاهر الاف من انصار سيلايا يوميا في البلاد، الا انهم نادرا ما اصطدموا بقوى الامن. اما سيلايا فمتحصن في السفارة البرازيلية في تيغيسيغالبا التي لجأ اليها. وانتشر مئات من عناصر الشرطة والجنود حول السفارة ومنع السير في كل الشوراع المحيطة بها.