انتخابات مقاعد مجلس المستشارين تحبس الأنفاس في المغرب

تهدف الانتخابات المقبلة التي يشهدها المغرب الى تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين الذي بلغ مجموع مرشحيه 601 يتنافسون على 90 مقعدا. ويتصدر الحزب الحديث النشأة الأصالة والمعاصرة، الذي فاز في انتخابات المجالس البلدية بالمركز الأول، قائمة الأحزاب على مستوى إيداع التصريحات لمجلس المستشارين، كما تعتبر هذه الانتخابات ذات أهمية وتشهد رقابة صارمة على المرشحين في محاولة لسد الطريق على استعمال المال لشراء ذمم المصوتين.

ارتفعت حمى الاستعدادات لانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، التي من المنتظر أن تنطلق، يوم الجمعة المقبل، وسط أجواء تحبس الأنفاس، بعد تشديد المراقبة على المرشحين في محاولة لسد الطريق على استعمال المال لشراء ذمم المصوتين.
ولم تعد تفصل المرشحين سوى ثلاثة أيام فقط، لاستمالة أكبر عدد من الأصوات، قبل انتهاء مهلة الحملة الانتخابية، التي حدد تاريخ توقفها في الساعة الثانية عشرة ليلا من الخميس المقبل.
وبلغ مجموع الترشيحات المقدمة (90 مقعدا) ما مجموعه 601 مرشحا، أي بمعدل يقارب 7 ترشيحات عن كل مقعد.

ويتصدر الحزب الحديث النشأة الأصالة والمعاصرة، الذي فاز في انتخابات المجالس البلدية بالمركز الأول، قائمة الأحزاب على مستوى إيداع التصريحات لمجلس المستشارين، برسم الهيئة الناخبة لأعضاء مجلس الجماعات المحلية، والهيئات الناخبة لأعضاء الغرف المهنية، بما مجموعه 72 مرشحا، متبوعا بحزب الاستقلال (65 مرشحا)، والتجمع الوطني للأحرار (53 مرشحا)، والاتحاد الاشتراكي (48 مرشحا)، والحركة الشعبية (42 مرشحا)، والعدالة والتنمية (31 مرشحا)، والاتحاد الدستوري (30 مرشحا)، والتقدم والاشتراكية (23 مرشحا).

وتقدمت 16 مركزية نقابية بما مجموعه 17 لائحة انتخابية، تضم 153 مرشحا، لملء المقاعد التسعة الخاصة بهيئة ممثلي المأجورين.

وقال محمد الغماري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، "أرى أن هذه الانتخابات جد مراقبة من طرف السلطة، التي تتابع مستجدات الحملة والمرشحين"، مشيرة إلى أن "هذا الاستحقاق مهيأ له بطريقة دقيقة جدا".

وذكر الغماري، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "السلطة تريد معرفة جميع المعطيات حول المرشحين"، مبرزا أن "الحزب الجديد (الأصلة والمعاصرة) سيحاول أن تكون له نفوذ في الغرفة الثانية، التي يراد لها أن تكون أداة لتقليص نفوذ البرلمان (الغرفة الأولى)".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن "حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيحاولان بدورهما كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد لأنهما سيكونان محاصرين وستعرقل تحركاتهم إذا لم يكن لهم وجود لا بأس به في مجلس المستشارين".
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قرر عدم منح تزكية الترشح باسمه لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين للعديد من الأشخاص بسبب الشبهات المثارة حول الأموال التي يستعملونها.

وأوضح بلاغ للحزب أن اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة له قررت، في اجتماعها الأخير، "عدم منح التزكية لبعض المرشحين المنتمين إلى عدة جهات، بالنظر لما أثارته التقارير المرفوعة إلى اللجنة من قبل هيئات الحزب المحلية والجهوية من اشتباه توظيفهم للمال المشبوه في العمل السياسي".

وأكد البلاغ في هذا الصدد استعداد الحزب "للقيام بالمتعين على ضوء قوانينه الأساسية وبرنامجه السياسي والغايات التي حكمت تأسيسه والمبنية أساسا على قيم التخليق ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل، كلما ثبت لدى السلطات الإدارية والقضائية المختصة ما يفيد تورط بعض المنتسبين إليه".

وأضاف أن الحزب وهو يتخذ هذه الإجراءات في حق المخلين بتعاقداتهم الحزبية خارج أي حسابات للمزايدة أو الاستباق، "يأمل أن تحذو باقي المكونات الحزبية حذوه وأن تتعامل بتجرد ونقد ذاتي مع الحالات التي قد تكون تسربت إلى تنظيماتها، مساهمة منها في تخليق فعلي للعمل السياسي وتطهير الأحزاب من مفسدي السياسة وموظفي المال الحرام".
يشار إلى أن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد قرر عدم المشاركة في هذه الانتخابات.

ووجه المكتب السياسي للحزب رسالة، في صيغة "تعميم"، إلى أعضاء المكاتب التنظيمية، وجميع المستشارات والمستشارين الجماعيين، أعضاء وعضوات المجالس الإقليمية والجهوية، وممثلي الغرف المهنية المنضوين تحت لواء الحزب، يدعوهم من خلالها إلى "الحرص الشديد على تنفيذ مضمون هذا التعميم، وتقديم تقارير إلى المكتب السياسي حول مجريات تنفيذه من طرف الجميع".