الفيصل يشارك في ندوة بالقاهرة حول الانتشار النووي

بدأت مجموعة من الخبراء والساسة الدوليين، بينهم رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل ووزير الخارجية الإسرائيلي الاسبق شلومو بن عامي، اليوم الاثنين في القاهرة سلسلة اجتماعات لبحث تعديل الاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووي بالشكل الذي يقلل من مخاطر التسلح النووي.

القاهرة: تهدف الاجتماعات التي تستمر ثلاثة أيام وتنظمها المفوضية الدولية لمنع الانتشار والتسلح النوويين والتي تمولها الحكومتان اليابانية والاسترالية ،الى وضع أسس عامة قبل مؤتمر المراجعة الدوري للاتفاقية الدولية المقرر العام المقبل. وقال رئيس المفوضية الدولية غاريث ايفانز في كلمته أمام الاجتماع إن المناقشات تهدف للوصول الى توصيات لتعزيز الضمانات الأمنية الخاصة باتفاقية منع الانتشار النووي التي جرى التوصل اليها عام 1969. وأضاف ايفانز إن المشاركين سوف يبحثون أيضا رفع مقترحات لخفض الترسانة النووية العسكرية في العالم والبالغة نحو 20 ألف رأس.

وتستضيف الأمم المتحدة العام المقبل اجتماع المراجعة الدورية للاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووي، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970،وتعهدت بموجبها الدول الموقعة على عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية مقابل ضمان حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وعادة ما يطالب العرب في اجتماع المراجعة الذي يعقد كل 5 أعوام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجبارها على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمنع الانتشار النووي. وقال السفير المصري السابق لدى واشنطن نبيل فهمي في كلمته الافتتاحية إن العالم العربي "يشعر بقلق شديد من عدم انضمام إسرائيل الى الاتفاقية".

الا أن ايفانز قلّل من إمكانية انضمام إسرائيل الى الاتفاقية الدولية بسبب ما دعاه "بالتداخل الحتمي للسلاح النووي مع مسألة استمرار الصراع العربي- الاسرائيلي والخطر الوجودي الذي تشعر به إسرائيل". ومن جانبه، قال الفيصل في كلمته الافتتاحية إن العالم العربي يستمع لوجهة النظر الإسرائيلية، "إلا أنه ليس من السهل علينا قبول عدم اعتراف إسرائيل بالسلاح النووي". وأضاف الفيصل "إن جميع دول المنطقة تشعر بخطر وجودي يتهددها وليست إسرائيل لوحدها وخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار امتلاك إسرائيل للسلاح النووي". وكانت الإدارة الأميركية طالبت الدول العربية للقيام بخطوات تطبيعية أولية مع إسرائيل لدفعها للقبول بمبدأ تجميد الاستيطان.