المغرب: مكونات تقاطع اللعبة الانتخابية وتمارس السياسة

ما زالت بعض المكونات السياسية تقاطع اللعبة السياسية في المغرب، وترفض الانخراط في العمليات الانتخابية، حتى لو أنها تعتبر نفسها بأنها ليست بعيدة عن هذاالعمل . ويأتي على رأس هذه المكونات جماعة العدل والإحسان الأصولية (غير المرخص لها)، وحزب النهج الديمقراطي الذي ظل، منذ ظهوره في أواسط التسعينيات، متشبث بموقف الرفض. والنهج الديمقراطية تأسس في 1995 من طرف مجموعة من المناضلين من المنظمة الماركسية - اللينينية المغربية "إلى الأمام"، ومناضلين جماهيريين متعاطفين مع تجربة الحركة الماركسية - اللينينية المغربية، أما العدل والإحسان" فيعد أكبر تنظيم إسلامي بالمغرب.

المغرب: قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، "نحن نمارس السياسية، ولو لم نكن كذلك لما تعرضنا لهذه الهجمة الشرسة من طرف الدولة". وأضاف أرسلان، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن موجودين في السياسة، ولدينا وسائلنا الكثيرة لخدمة الناس، أما المؤسسات الموجدة حاليا فإنها لا تخدم إلا مصالحها، أما مصالح الناس معطلة، وهذا ما يجعلنا نرفض الانخراط فيها". وأوضح الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان أن "مجموعة من الملفات معروضة حاليا على القضاء، ونحن ننتظر الفصل فيها، ولدينا برنامجنا الذي لن نكشف عنه حاليا، وكل شيء بوقته".

وتأسست أن العدل والإحسان عام 1974 مع بدء الشيخ عبد السلام ياسين في نشر أفكاره، في حين يعتبر المراقبون أن عام 1981 هو تاريخ بداية هيكلة العدل والإحسان مع صدور كتاب "المنهاج النبوي" الذي نظر فيه ياسين لأسس قيام جماعته.
وتستمد جماعة العدل والإحسان الكثير من دعمها من الطبقة الوسطى الكبيرة والفقيرة نسبيا. وضربت محاولة لحركة العدل والإحسان، العام الماضي، لاجتذاب أعضاء جدد في المهد، إذ فرقت الحكومة الاجتماعات واعتقلت مئات الأعضاء الذين أفرج عنهم في وقت لاحق.

يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد منعت جماعة العدل والإحسان في عام 1990 من تسجيل نفسها كحزب سياسي، وأرغمتها على الحد من نشاطاتها والتحول إلى العمل الخيري والاجتماعي. وانتقالا إلى انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، كان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد (أحد مكونات اليسار) قرر عدم المشاركة في هذه الانتخابات، المقرر إجراؤها في الثاني من الشهر المقبل. ووجه المكتب السياسي للحزب رسالة، في صيغة "تعميم"، إلى أعضاء المكاتب التنظيمية، وجميع المستشارات والمستشارين الجماعيين، أعضاء وعضوات المجالس الإقليمية والجهوية، وممثلي الغرف المهنية المنضوين تحت لواء الحزب، يدعوهم من خلالها إلى "الحرص الشديد على تنفيذ مضمون هذا التعميم، وتقديم تقارير إلى المكتب السياسي حول مجريات تنفيذه من طرف الجميع".

وأوضحت الرسالة أن اتخاذ الحزب الاشتراكي الموحد قرار عدم المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين "جاء بناء على توجهات الحزب، كما سطرتها مقررات المؤتمر الوطني الأخير، ومقررات المجالس الوطنية، القاضية بالمطالبة بإلغاء الغرفة الثانية". وكان المكتب السياسي اتخذ قرار عدم المشاركة في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي. وطلب من "جميع المستشارات والمستشارين وممثلي الغرف المهنية عدم تقديم أي ترشيح، سواء باسم الحزب (برمز الشمعة)، أو بشكل مستقل، وعدم المشاركة في التصويت يوم الاقتراع".