أمنيستي تندد بتجاوزات ترتكب بحق لاجئات في التشاد

ليبرفيل:نددت منظمة العفو الدولية بحالات الاغتصاب واعمال العنف "التي بلغت حدا مخيفا" والتي تستهدف النساء اللاجئات في شرق التشاد المتاخم لاقليم دارفور السوداني حيث تتواصل الحرب الاهلية منذ العام 2003.

واعلنت المنظمة في تقرير نشر الاربعاء، متحدثة عن "ظاهرة تبلغ حدا مخيفا"، انه "من الواضح بناء على المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية اخرى ان نساء وفتيات يعشن في مخيمات اللاجئين شرق التشاد يتعرضن، وبشكل يومي، للاغتصاب ولاعمال عنف اخرى داخل المخيمات وخارجها".

وتوضح الوثيقة التي اعتمدت على "مهمة تقص" نفذتها المنظمة بين 25 نيسان/ابريل و13 ايار/مايو انه "يتعذر معرفة العدد المحدد" للضحايا. ويحمل التقرير عنوان "+لا مكان لنا هنا+: العنف ضد اللاجئات في شرق التشاد".

وتذكر المنظمة غير الحكومية ان تشاد تستقبل "حوالى 260 الف لاجئ من دارفور، معظمهم نساء واطفال يعيشون في المنطقة منذ خمس سنوات" ويتوزعون على 12 مخيما "على طول الحدود التشادية السودانية".

وتضم هذه المنطقة ايضا حوالى 150 الف لاجئ من افريقيا الوسطى بالاضافةالى نازحين تشاديين.

وغالبا ما ترتكب الاعمال التي تدينها المنظمة خارج المخيمات حين تخرج اللاجئات بحثا عن الطعام والماء او الحطب او علف الحيوانات. ومرتكبو هذه الاعتداءات هم "قطاع طرق من المنطقة والقرى المجاورة وعناصر من الجيش التشادي الوطني"، وغالبا ما يصعب على الضحايا التعرف عليهم.

واضافت المنظمة ان انتهاكات مماثلة تحصل "داخل المخيمات ايضا، اثناء الليل في معظم الاحيان. ونادرا ما كان يبلغ عنها" مما يجعل ملاحقة المسؤولين عنها "صعبة جدا". وتوجه بعض الشهادات اصابع الاتهام ل"موظفي فرق المساعدة الانسانية".

وتحصل هذه الانتهاكات على الرغم من انتشار قوة الامم المتحدة لجمهورية افريقيا الوسطى وتشاد والقوات التشادية الامنية التي دربتها الامم المتحدة من اجل حماية المدنيين المتضررين من حرب دارفور (قوات دعم الشرطة التشادية).

وشجبت منظمة العفو الدولية "ثقافة الافلات من العقاب" مشيرة الى ان المعتدين "نادرا ما يحاكمون قضائيا وان بلغت الضحية عنهم السلطات المعنية او قوات مساندة الشرطة او المسؤولين عن المخيمات".

وتحض المنظمة السلطات التشادية والمنظمات التي تعنى بمساندة اللاجئين لاتخاذ تدابير توفر حماية للنساء والفتيات من الاغتصاب والعنف الجنسي التي تعتبر "جرائم غير مقبولة". كما انها طالبت ب"تعويضات كاملة وفعلية" لصالح الضحايا.