باراك ينجو من الإعتقال والقضاء البريطاني يحمي بلاده من أزمة دبلوماسية

سيطر موضوع محاولة اعتقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في لندن على جميع الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم معتبرة أن الأخير يتمتع بحصانة ديبلوماسية جعلت الحكومة البريطانية تحول دون اعتقاله بسبب دوره في حرب اسرائيل الأخيرة على غزة

تل أبيب: بطبيعة الحال ، اهتمت الصحف الإسرائيلية، هذا الصباح بمحاولة محامين فلسطينيين إصدار مذكرة اعتقال ضد وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، على خلفية دوره في حرب "الرصاص المصبوب"، وبالاستناد إلى تقرير غولدستون، واعتبرت الصحف الإسرائيلية أن محاولة اعتقال باراك، التي نجا منها بفضل الدبلوماسية البريطانية واعتبار المحكمة البريطانية أن باراك يتمتع بحصانة دبلوماسية، وفقًا لمعاهدة جنيف، تفتح أمام إسرائيل جبهة جديدة، وهي جبهة القانون الدولي ومصير كبار الجنرالات الإسرائيليين الذين شاركوا في الحروب، ومعم أيضًا آلاف الضباط والجنود الذين قد يجدون أنفسهم معتقلين بتهم جرائم الحرب.

وذهبت الصحف الإسرائيلية إلى القول إن هذه الجبهة الجديدة، أو المعركة القضائية، هي بمثابة حرب استنزاف جديدة يجب الاستعداد لها، خصوصًا أن باراك نجا فقط لكونه نائب رئيس حكومة يتمتع بحصانة دبلوماسية. إلى ذلك أشارت الصحف إلى التحذيرات الجديدة للضباط والجنرالات الإسرائيليين بالحذر قبل السفر إلى خارج إسرائيل، خوفًا من ملاحقتهم من قبل عائلات جرحى وشهداء فلسطينيين يعيشون في أوروبا.

وإذا كان موضوع باراك استأثر باهتمام الصحف وصفحاتها الأولى فإن ملف إيران حظي هو الآخر باهتمام بارز في الصحف الإسرائيلية، إلى جانب قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية، المصادقة على إقامة حي يهودي كبير جنوبي القدس، على تخوم بلدة بيت جالا وقرية الولجة الفلسطينية قرب بيت لحم، وعند حدود مستوطنة غيلو.

وفي السياق نفسه، حملت الصحف هجوم وزير الخارجية الإسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان، على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهما إياه بالسعي لمحاكمة قادة إسرائيل بدلا من دفع المفاوضات قدمًا إلى الأمام، وكانت الحكومة الإسرائيلية ساومت في الأيام الأخيرة السلطة الفلسطينية، مطالبة إياها بسحب دعواها في لاهاي مقابل السماح بتشغيل امتياز إضافي للاتصالات الخليوية، في أراضي السلطة الفلسطينية.

الجيروزاليم بوسط: حرب استنزاف

خصصت صحيفة الجيروزاليم بوسط افتتاحيته لمحاولة اعتقال باراك في لندن معتبرة أن هذه المحاولة هي إطلاق لحرب استنزاف ضد إسرائيل. وأنشأت الصحيفة تقول تحت عنوان "حرب استنزاف": إن الطلب الذي قدم للمحكمة البريطانية في لندن لاعتقال وزير الأمن إيهود باراك ، بدعوى مسؤوليته عن تنفيذ جرائم حرب مزعومة خلال حملة "الرصاص المصبوب"، تمثل بداية حرب استنزاف قضائية ستدر رحاها مستقلا ضد دولة إسرائيل على الحلبة الدولية" "وسيشهر فلسطينيون ومعهم منظمات لحقوق الإنسان، التي حصلت على دعم من التقرير المنحاز للجنة غولدستون، نتائج هذا التقرير سلاحا فتاكا، من شأنه أن يؤدي إلى عزل إسرائيل في المجتمع الدولي، وربما أيضًا، محاكمة مسؤولين إسرائيليين كبار، في محاكمة استعراضية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".

ومضت الصحيفة تقول "إنه على الرغم من أن محاولات مشابهة قد جرت في السابق، لكن قوانين اللعبة هذه المرة تغيرت. فقد تلقى مقدمو الدعوى دعمًا من تقرير لجنة غولدستون، الذي حدد أنه ارتكبت خلال الحرب على غزة جرائم حرب من قبل إسرائيل وحماس".

وفي الوقت الذي لا تأبه فيه حماس بالتقرير، لكونها منظمة إرهابية، منبوذة، على كل حال في العالم، فإنه في حالة إسرائيل، على هذا التقرير أن يثير القلق، بعد أن اتضح أن محاولات والادعاءات اللازمة لإثبات كون التقرير غير منصف لم تعد مجدية. فإسرائيل الرسمية ، قاطعت اللجنة وأعمالها، لكنها تذكرت أن تشن حربها ضد غولد ستون فقد بعد صدور نتائج التقرير، وعليه فإن كل الادعاءات والطعون القانونية والأخلاقية الصحيحة تتحطم إزاء ختم اللجنة.

إن وقوف وزارة الخارجية البريطانية إلى يمين باراك، منع اعتقالا محرجا. مع ذلك على إسرائيل أن تتذكر أنه لن تتصرف كافة الدولة مثلما تصرفت بريطانيا. فمؤخرا فقط رفضت حكومة السويد أن تستنكر نشرا مسيئا صدر في صحيفة محلية، حول تجارة مزعومة، يقوم بها جنود إسرائيل بأعضاء قتلى فلسطينيين. إن الخوف الأكبر هو أن يشكل تقرير غولدستون سلاحا يشهره أعداء إسرائيل من أجل عزلها في المجتمع الدولي، إلى حين محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين في محاكم استعراضية أمام محكمة لاهاي الدولية. لم يتحول التحدي الكامن في مواجهة ومكافحة نتائج التقرير، إلى تحد وجودي يمس كبار المسؤولين الإسرائيليين فحسب، وإنما يمثل تحديًا للدولة أيضًا." "فإذا اندلعت ، لا سمح الله، حروب جديدة، فسوف يتردد كبار الساسة في اتخاذ القرارات، وسيخاف ضباط الجيش الإسرائيلي من العمل في ساحات القتال. لقد آن الأوان للانتقال من حالة الدفاع والاعتذار واختلاق المبررات إلى هجوم على الساحة الدولية".

إسرائيل تجند خيرة محاميها وخبراء القانون لمواجهة حوادث مشابهة

قالت يسرائيل هيوم، إنه في الوقت الذي اصر فيه وزير المن الإسرائيلي، غيهود باراك، أمس على البقاء في لندن، فقد بدأت الدولة بتجنيد خيرة رجال القانون والخبراء للاستعداد لموجات من أوامر الاعتقال والحاكمة ضد مسئولين إسرائيليين وجنرالات وضباط وجنود شاركوا في الحرب على غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن الدولة العبرية ستستعين بخدمات ثلاثة من ألمع نجوم القانون والقضاء، وفي مقدمتهم، رئيس محكمة العدل العليا السابق، القاضي أهرون باراك، الذي شغل في الماضي مستشارا قضائيا لحكومة رابين الأولى، والبروفيسور ألان دروشفيتس، وهو محامي وكاتب يهودي عضو إدارة جامعة هارافاد الأميركية ويعتبر من أفضل المحامين الجنائيين المعروفين عالميا، وأحد المدافعين عن حقوق المواطن، ومن المؤيدين لسياسات إسرائيل، سبق له أن دافع عن إسرائيل مرات كثيرة.

والثالث هو د. أنطوني جولييت، وهو محامي وكاتب بريطاني الجنسية يتمتع بسمعة عالمية، زار إسرائيل في أيار 2006 حيث كسر المقاطعة الأكاديمية البريطانية المفروضة على إسرائيل، وينشر مقالات في النقد في صحيفة نيو يورك تايمز الأميركية. وفي السياق نفسه أشارت الصحيفة إلى أن الخارجية الإسرائيلية، أثنت على موقف الخارجية البريطانية واعتماد بند الحصانة الدبلوماسية، الذي مكن من إنقاذ باراك من اعتقال محرج .

باراك يبادر لتشكيل لجنة لفحص الاتهامات ضد الجيش الإسرائيلي

أكدت يديعوت أحرونوت، أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، يعتزم تشكيل لجنة لفحص الاتهامات التي وردت في تقارير دولية ضد الجيش الإسرائيلي، وممارساته خلال الحرب على غزة. وقالت الصحيفة إن باراك عرض على رئيس المحكمة العليا السابق، أهرون باراك أن يترأس لجنة الفحص الجديدة. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن الأخيرة ترى أن تشكيل هذه اللجنة ونشر تقرير إسرائيل من شأنه أن يزيل خطر أوامر الاعتقال والملاحقة ضد كبار الضباط والجنرالات في الجيش الإسرائيلي.

وقال المراسل السياسي للصحيفة، شمعون شيفر، إن معركة الرد الإسرائيلية على تقرير لجنة غولدستون، يرتقي درجة بقرار الوزير باراك تشكيل لجنة لفحص الادعاءات التي وردت في تقرير غولدستون وأكدت ارتكاب الجنود الإسرائيليين لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في ديوان باراك، قوله إن لجنة يترأسها القاضي باراك، الذي يحظى بتقدير كبير في أنحاء العالم ستساعد إسرائيل سواء على الصعيد القضائي أم على الصعيد الإعلامي الدعائي.

وكشفت الصحيفة أن الوزير باراك كان توجه إلى القاضي باراك، الذي تواجد في الولايات المتحدة، وطلب استشارته في كيفية مواجهة إسرائيل لنتائج واستنتاجات تقرير غولدستونن وعرض عليه ترأس اللجنة التي سيلقى على عاتقها مهمة فحص الأحداث العينية التي أصيب خلالها مدنيون فلسطينيون خلال الحرب، ولن تطال مسألة وكيفية اتخاذ القرار السياسي في إسرائيل لشن الحرب.

وكان القاضي أهرون باراك قال في تصريحات سابقة له إنه فقط بمقدور لجنة قضائية مهنية ومستقلة أن تساعد إسرائيل في مواجهة التطورات القانونية والقضائية المرتقبة على الساحة الدولية والتي تحمل القادة الإسرائيليين والضباط مسؤولية شخصية عن ارتكاب جرائم حرب.