الحديث عن العقوبات يهدف للضغط على إيران كي تتعاون

يدرس البيت الأبيض إمكانية فرض عقوبات تستهدف إعتماد إيران على واردات البنزين وشركات التأمين التي تؤمن هذه التجارة رغم أن مسؤولين أميركيين يركزون الان على الجهود الدبلوماسية لحل النزاع النووي.

واشنطن: حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما ايران الاسبوع الماضي مطالبا اياها بأن تبريء ساحتها فيما يتعلق ببرنامجها الذي تخشى واشنطن أن يكون غطاء لتصنيع أسلحة نووية والا ستواجه "عقوبات مؤلمة". وجاء تحذير أوباما في أعقاب الكشف عن منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة قم الايرانية. وستجري الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع ايران يوم الخميس في جنيف بمشاركة أيضا فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين. ويقول مسؤولون أميركيون انهم سيطالبون ايران بالسماح لمفتشين نوويين بان يتفقدوا دون قيود موقع قم وكذلك الوثائق المتعلقة به والعاملين هناك.

وانتقد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مطالبة زعماء العالم السماح بدخول المنشأة النووية الايرانية الجديدة لتخصيب اليورانيوم التي يجري بناؤها بالقرب من مدينة قم والتي كشفت عنها طهران مؤخرا. ونقل التلفزيون الرسمي عن احمدي نجاد قوله ان "قادة هؤلاء الدول ارتكبوا خطأ تاريخيا بتصريحاتهم حول المنشأة الجديدة. وبعد هذا سيقولون كذلك ان على ايران ان تسمح بالدخول الى المنشأة بالسرعة الممكنة". واضاف "من هم حتى يملوا على الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) وايران ماذا تفعلان؟"

وقال الرئيس الايراني ان الجمهورية الاسلامية "لن تتضرر" مهما حصل في محادثات جنيف التي تهدف الى حل الازمة المحيطة ببرنامج ايران النووي. وقال "بامكان المفاوضين بكل تاكيد تبني أية سياسة يريدون، ولكننا لن نتضرر". واضاف ان "ايران اعدت نفسها لاية ظروف، وقد تعلمت البلاد خلال السنوات الثلاثين الاخيرة الوقوف على قدميها وتغيير اية ظروف بحيث تخدم مصلحتها".

إلى ذلك قال كريس دود رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء انه سيقترح توسيع العقوبات المالية الأميركية على ايران ومن يتعاملون معها. وقال "أعتزم تقديم تشريع يمنح الادارة قدرة فرض عقوبات صارمة ومحددة اذا لم تستجب ايران لجهودنا الدبلوماسية الاخيرة خلال الاسابيع المقبلة."

ولكن مسؤولين بالادارة الأميركية يقولون انهم يأملون في الوقت الحالي أن تتمكن القوى الغربية من اقناع ايران بالتعامل مع المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي الذي تصر طهران على أنه يهدف الى توليد الكهرباء. ويحجم المسؤولون عن مناقشة علنا الخطوات التي يدرسونها خشية ترك انطباع بأنهم يعتبرون الدبلوماسية مجرد ستار لعقوبات تفرض في نهاية الامر.

ولكن خبراء في الشؤون الايرانية يقولون ان تحذير أوباما والحديث المتزايد عن العقوبات في واشنطن أمر مدروس. وقالت سوزان مالوني من مركز سابان التابع لمؤسسة بروكينجز "اذا لم يقتنع الايرانيون بأن قدرا مقنعا من الضغط الاقتصادي يمكن أن يطبق فمن المرجح أن يكونوا متعنتين يوم الخميس." واستطردت "لا أريد أن أشير الى أنها خدعة ولكن الحديث عن العقوبات هو تمهيد للخطة ألف وهي الدبلوماسية. كل ما سمعته من الادارة هو أنها تتفهم بحق صعوبة العقوبات."

وقال راي تاكيش الباحث بمجلس العلاقات الخارجية الذي كان حتى الاونة الاخيرة مستشار لادارة أوباما ان العقوبات "ليست اداة يمكن أن تسفر عن نتائج سريعة." ومع علمها بقيود العقوبات استشارت الادارة خبراء من الخارج لمعرفة وجهة نظرهم فيما يتعلق بأكثر الطرق فاعلية لتنفيذ مثل هذه العقوبات.

ويدرس مسؤولون أميركيون سبل اقناع الشركات المالية الكبرى بعدم تأمين الشحنات الى ايران. ويمكن لمثل هذه الخطوات أن تؤثر على شركات أوروبية كبرى مثل شركة لويدز أوف لندن وميونيخ ري. وقال مارك دوبوفيتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات " نقطة الارتكاز هي شركات التأمين واعادة التأمين... يصعب الشحن دون التأمين واعادة التأمين."

وأثناء فترة حكم ادارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بدأت الادارة الأميركية قمع الشركات المالية التي تسمح للكيانات المدرجة في القائمة السوداء مثل الشركات الايرانية والبنوك الاكبر التابعة للدولة بالوصول بشكل غير قانوني الى النظام المصرفي الأميركي.

وهذه الجهود مستمرة تحت قيادة ادارة أوباما. ووافقت مجموعة لويدز تي.اس.بي هذا العام على دفع 350 مليون دولار لتسوية مزاعم بانها سمحت سرا لعملاء محظورين من ايران والسودان بالقيام بأعمال مع النظام المصرفي الأميركي. وقال مسؤول أميركي ان التطبيق الاكثر صرامة لهذه السياسة من جانب وزارة المالية دفع الشركات الكبرى الى تقليص التعامل مع ايران.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "ما شاهدناه هو تردد ملحوظ تقريبا من جانب كل البنوك المعروفة وليست فقط البنوك الأميركية وليست فقط تلك التي تتعامل بالدولار ازاء مثل هذه الاعمال." وفرض مجلس الامن بالفعل ثلاث جولات من العقوبات على ايران لرفضها تجميد تخصيب اليورانيوم ولكن كان لها أثر محدود فقط وتصر طهران على أن يسمح لها بمتابعة برنامجها النووي.

ويعتقد العديد من أعضاء الكونجرس الأميركي أن فرض عقوبات على واردات البنزين يمكن أن يكون فعالا ضد ايران التي تستورد 40 بالمئة من البنزين. ويعتزم هاوراد بيرمان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تقديم مشروع قانون في أكتوبر تشرين الاول بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تصدر منتجات النفط المكرر.

الا أن تجار النفط يتشككون في سريان ذلك. وقال تاجر نفطي في الخليج "أعلم أن السوق ستتوصل الى طريقة للوفاء بالطلب من ايران بصرف النظر عن العقوبات... بثمن ما سيبرم الناس الصفقة." والحصول على دعم متعدد الجنسيات لمثل هذه العقوبات قد يكون صعبا. وأبدت روسيا والصين ولهما علاقات تجارية وثيقة مع ايران احجاما كما فعل وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر.

البرادعي يتهم إيران بانتهاك مبدأ الشفافية

من جانبه اتهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتهية ولايته محمد البرادعي إيران بانتهاك مبدأ الشفافية وتوجيه ضربة للجهود الدولية لبناء الثقة وذلك لعدم إبلاغها الوكالة بأنها تبني منشأة نووية جديدة، مستبعداً امتلاك إيران برنامج تسلح نووي.

ووصف البرادعي في حديث إلى شبكة "سي أن أن ـ أي بي أن" الهندية وهي شقيقة "سي أن أن" الأميركية اليوم الأربعاء ان "المنشأة الإيرانية النووية الجديدة التي كشف عنها أخيراً هي ضربة لمبدأ الشفافية وللجهود الدولية لبناء الثقة تجاه البرنامج النووي الإيراني لأن إيران لطالما كانت على الجانب الخاطئ من القانون النووي". وأضاف "كان على إيران أن تبلغنا في اليوم نفسه الذي قررت فيه بناء المنشأة. ولكنهم لم يفعلوا ذلك"، لافتاً إلى ان إيران انتهكت القانوني الدولي بهذا التصرّف وخطوتها أثارت قلق المجتمع الدولي.

وقال ان على الوكالة الضغط على الإيرانيين من أجل السماح للمفتشين الدوليين في أقرب وقت ممكن لجمع الحقائق ومناقشة تاريخ المنشأة وخصائصها مع الإيرانيين ومن خلال ذلك أيضاً إعطاء ضمانات للمجتمع الدولي بأن هذه المنشأة معدة لتكون ذات أهداف سلمية. ودعا إيران مجدداً إلى قبول عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما للدخول في مفاوضات جدية من دون شروط مسبقة، معرباً عن أمله في أن يشهد الاجتماع المقرر غداً لمجموعة "5 + 1" مع إيران حواراً شاملاً وبناء.

وقال ان العالم أثبت انه مستعد لمساعدة إيران في استخدام كامل للطاقة النووية لأهداف سلمية، إلاّ ان على إيران أيضاً أن تقوم بما عليها. وشدد على ضرورة إيجاد حل للملف النووي الإيراني من خلال الحوار، رافضاً أي حل آخر لهذا الملف. وكرر اعتقاده بعدم امتلاك إيران برنامج تسلح نووي مستمر، وقال "لم أر أي دليل دامغ على ان إيران تملك برنامجاً نووياً مستمراً". إلاّ انه أضاف "أتمنى ألاّ يكون لديهم هكذا برنامج".