توجيه التهم لشبكة المتاجرة بالأعضاء في الأردن

يتم بيع الأعضاء البشرية وهي من الكلى على وجه الخصوص إلى مرضى خليجيين حيث يعمد أفراد الشبكة إلى استدراج أردنيين إلى مصر للحصول على كلاهم مقابل 8 آلاف دولار.

عمان: قال مصدر قضائي اردني اليوم الاربعاء ان المدعي العام في عمان وجه تهمتي بيع اعضاء بشرية والاتجار بها إلى 11 شخصاً، بينهم فتاة، متهمين بتشكيل شبكة لبيع الاعضاء البشرية.

وقال المصدر ان المدعي العام بدا التحقيق مع اعضاء الشبكة وقرر توقيفهم في السجن 15 يوم على ذمة التحقيق.

وكان الاردن قد تسلم من السلطات المصرية يوم الإثنين الماضي 13 شخص القي القبض عليهم في مصر في آب/أغسطس الماضي بعد ورود معلومات للسلطات المصرية عن قيام اعضاء الشبكة باستدراج مواطنين أردنيين إلى مصر للحصول على كلاهم مقابل مبالغ مالية تصل الى 8 الاف دولار للكلية الواحدة، حيث يجري بيع الكلى إلى خليجيين مصابين بمرض الفشل الكلوي.

وقال المصدر ان الاجهزة الامنية الاردنية تعمل حاليا على القاء القبض على 7 مطلوبين اخرين في القضية يشتبه في تورطهم.

وتصل العقوبة في حال ادانة المتهمين الى السجن مع الاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.

وكانت ادارة البحث الجنائي تسلمت المتهمين اليوم للبدء بإجراءات التحقيق معهم، فيما اعلن وزير الداخلية نايف القاضي انه تم إجراء الفحوصات الطبية للمتهمين من قبل فريق طبي تم تشكيله خصيصا لهذه الغاية في المركز الوطني للطب الشرعي قبل بدء التحقيق معهم، إذ تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية ان خمسة منهم قد خضعوا لعمليات نقل كلى، اما الثمانية الباقين لم يتسن اجراء عمليات نزع الكلى لهم، اما لاسباب صحية او نظرا لضيق الوقت لالقاء القبض عليهم، مضيفا ان التحقيق لا يزال جاريا مع الاشخاص المرحلين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم.

ومنعت السلطات المصرية المواطنين الاردنيين من اجراء عمليات جراحية لاستئصال الكلى من دون الحصول على موافقة مسبقة من السفارة الاردنية في القاهرة.

ويعتبر قانون منع الاتجار بالبشر الذي اقره البرلمان الاردني بداية العام الحالي ان تجارة الاعضاء البشرية شكل من اشكال الاتجار بالبشر.