العنف في غينيا يثير الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي

أثارت أعمال العنف في غينيا والمجازر التي ارتكبت الأمم المتحدة والإتحاد الأوروربي اللذين كانت لهما مواقف اليوم من أحداث العنف في هذا البلد الأفريقي.

بروكسل، جنيف: يدرس الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات محددة "على مرتكبي اعمال العنف" في غينيا، كما صرح مصدر دبلوماسي اوروبي . وخلال اجتماع في بروكسل لمجموعة عمل بشان افريقيا، كلف رؤساء بعثات الحكومات الاوروبية (فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، المانيا) والمفوضية الاوروبية الموجودة في كوناكري ب"تقديم تقرير عن التطورات الاخيرة واقتراح اجراءات محددة ضد الافراد" المتهمين بارتكاب اعمال العنف التي شهدتها البلاد في الايام الاخيرة، وفقا للمصدر نفسه.

وعلى هذا الاساس، يمكن ان تتفق الحكومات الاوروبية في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر على عقوبات محددة مثل المنع من دخول البلاد او تجميد الارصدة.

الأمم المتحدة

من جانبها نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء بما اعتبرته "حمام دم" في غينيا اثر قمع تجمع سلمي للمعارضين اسفر عن اكثر من 150 قتيلا الاثنين، وفق منظمات غير حكومية.

ونبهت نافاناثيم بيلاي في بيان الى ان "حمام الدم (الذي حصل) الاثنين ينبغي الا يضاف الى مناخ الافلات من العقاب الذي يسود البلاد منذ عقود".

واتهمت منظمات غير حكومية قوات الامن في غينيا بقتل 157 معارضا على الاقل وارتكاب اعمال همجية بحقهم خلال تجمع الاثنين في ملعب كوناكري احتجاجا على الترشح المحتمل لرئيس المجلس العسكري الى الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الثاني/يناير.

واضافت المسؤولة الدولية "اخذت علما بقرار السلطات الغينية اجراء تحقيق بهدف كشف هوية من امر باطلاق النار على المتظاهرين".

لكنها تداركت انه "امر اساسي ان يكون هذا التحقيق مستقلا وحياديا بهدف احالة مرتكبي الاعدامات وعمليات الاغتصاب والانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان امام القضاء".

من جهته، اكد الكابتن موسى داديس كمارا الذي تسلم الحكم عبر انقلاب في كانون الاول/ديسمبر الفائت انه "لا يسيطر على الجيش"، متهما المعارضة بانها مسؤولة عن اعمال العنف.

كذلك، طالبت بيلاي غينيا بعدم تكرار "اخفاقات" الماضي، مشددة على ان العديد من الاعدامات من دون محاكمة والانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان حصلت ابان حكم الرئيس السابق لانسانا كونتي، وخصوصا خلال قمع التظاهرات في حزيران/يونيو 2006 وبين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2007.

وذكرت بانه "تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف حقيقة هذه الاحداث، ولكن بسبب غياب الارادة السياسية، لم تعمل اطلاقا".

من جانبها، قررت فرنسا تعليق تعاونها العسكري مع غينيا في شكل فوري وقالت انها تعيد النظر في مجمل المساعدة التي تقدمها الى هذا البلد.

كما دان مجلس الامن الدولي اعمال العنف الدموية والانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان التي حصلت الثلاثاء في غينيا، وفق ما اعلنت الاربعاء للصحافيين السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس باسم المجلس الذي تترأسه.