دو فيلبان ينفي أي تلاعب بوثائق لإدانة ساركوزي

قبل مداخلتهعبر دو فيلبان عن سعادته لتمكنه من تقديم مساهمته لإظهار الحقيقة. وقال لدى افتتاح هذه المحاكمة بعد أن أتى إلى المحكمة بصحبة عائلته: سأخرج حرا وبريئا بإسم الشعب الفرنسي.

باريس: نفى رئيس الحكومة الفرنسية السابق دومينيك دو فيلبان الاربعاء امام القضاء ان يكون شارك باي عملية تلاعب بوثائق لاستهداف نيكولا ساركوزي، وذلك في اول مداخلة له امام المحكمة التي تنظر في قضية كليرستريم.

ودو فيلبان هو واحد من خمسة اشخاص متهمين في قضية كليرستريم. والتهمة الموجهة اليه هي المشاركة في عملية تلاعب لاثارة الظنون بان شخصيات عدة بينها نيكولا ساركوزي كانوا يملكون حسابات سرية وتلقوا رشاوى مقابل صفقة سلاح.

ويؤكد دو فيلبان "انه لم ير ابدا" اللوائح المزورة، ويشدد في المقابل انه "شجع" قيام تحقيق حول هذه اللوائح من قبل الجنرال فيليب روندو الخبير في شؤون الاستخبارات والمعروف بدوره في القاء القبض على الارهابي كارلوس.

وكان دو فيلبان التقى في التاسع من كانون الثاني/يناير 2004 الجنرال روندو ونائب الرئيس السابق لمجموعة "اي ايه دي اس" للطيران جان لوي غرغوران اللذين اطلعاه على نظام للحسابات السرية عبر غرفة التعويض في لوكسمبورغ +كليرستريم+.

وتفيد النقاط المدونة التي اخذها الجنرال عن الاجتماع ان المطلوب كان "التركيز على نيكولا ساركوزي". الا ان دو فيلبان نفى الاربعاء ان يكون حتى تلفظ باسم ساركوزي خلال هذا الاجتماع الذي كان منافسه في السباق الى قصر الاليزيه في العام 2007.

وقال دو فيلبان "لم يتم التطرق الى نيكولا ساركوزي على الاطلاق خلال هذا الاجتماع باي شيء له علاقة بمسألة الشبكات المخفية".

واوضح دو فيلبان ايضا انه "لم يكن هناك على الاطلاق اي تعليمات رئاسية بشأن ملف كليرستريم، كما انني لم انقل اي تعليمات من جاك شيراك".

واكد انه "لا يسعى الى التغطية" على الرئيس السابق الذي كان يكن له كل تقدير ووفاء، حيث عمل خلال ولاية الاخير وزيرا للخارجية ثم للداخلية ثم رئيسا للوزراء.

ويقول نائب الرئيس السابق لمجموعة "اي ايه دي اس" للطيران جان لوي غرغوران ان دو فيلبان كان ينقل تعليمات من جاك شيراك وان دو فيلبان هو الذي طلب منه نقل لوائح كليرستريم المزورة الى القضاء.

والتهمة الموجهة الى دو فيلبان (55 عاما) هي "التواطوء في وشاية كاذبة" ويمكن ان يحكم عليه بالسجن خمس سنوات في حال ادانته مع دفع غرامة بقيمة 375 الف يورو.

ويمكن ان تعرض هذه المحاكمة المستقبل السياسي نفسه لدو فيلبان خصوصا ان البعض يؤكد انه سيكون مرشحا رئاسيا العام 2012. وفي حال ادانته، لن يكون قادرا على الترشح.

ويتهم الادعاء العام دو فيلبان ايضا بانه امتنع عن التدخل حتى بعد ان علم بان اللوائح مزورة.

ويعتبر قضاة التحقيق الذين ارسلوه الى المحاكمة انه "شارك طوعا في عملية تزوير".

وهم يقولون "انه في اطار المنافسة السياسية مع ساركوزي، قد يكون اعطى تعليمات الى جان لوي غرغوران لنقل لوائح الى القضاء يعرف انها كانت مزورة".

وتكشف هذه القضية الكره الدفين بين ساركوزي ودو فيلبان.