منظمة إسرائيلية تحدد 12 بندًا لمنع إيران من امتلاك النووي

عشية المحادثات المنتظرة بين ايران والقوى العالمية الست، نشرت منظمة اسرائيلية 12 بندا تستهدف اقناع الايرانيين ان من صالحهم إنهاء النووي ودعم الإرهاب دون اللجوء الى القوة.

واشنطن: حدد موقع "المشروع الاسرائيلي" اثنتا عشرة فكرة - من سياسات العصا والجزرة- التي يمكن استخدامها لإقناع القادة الإيرانيين بأن من صالحهم إنهاء برنامج إيران النووي من دون اتخاذ خطوات عسكرية أو تغيير للنظام.

وجاء على الموقع الذي يصنف نفسه بأنه منظمة لا تبتغي الربح وغير مرتبطة بأي حكومة او جهة سياسية ان إيران تتجه بخطى ثابتة نحو امتلاك قدرة تمكنها من صنع أسلحة نووية، ونجحت الشهر الماضي في إطلاق صاروخ بعيد المدى يصل مداه إلى 1200 ميل، مما يدلل على وجود نظام صاروخي قادر على الوصول إلى معظم دول الشرق الأوسط وبعض أجزاء من أوروبا. وأشار موقع المنظمة إلى أنَّ العالم لا يملك الوقت الكافي لمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، الأمر الذي يتطلب من الدول الرئيسية المعنية منع إيران من امتلاكها.

ويقترح الموقع خطة من اثنتي عشر بندًا لإقناع القادة الإيرانيين بأن من صالحهم إنهاء برنامج إيران النووي ودعم الإرهاب دون اتخاذ خطوات عسكرية أو تغيير للنظام، نوردها في ما يلي:

1. وقف بيع الوقود لـ إيران: هذه العصا الأكبر التي يستطيع المجتمع الدولة استخدامها ببراعة ليبقي إيران معتمدة على الوقود المستورد. لم تطور إيران حتى الآن القدرة على تحويل نفطها الخام إلى وقود، حيث أنها تستورد 40% من الوقود الذي تحتاجه، وتحصل على معظمه من الشركات السويسرية والهولندية والفرنسية والبريطانية. عندما أمّم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الغازولين خلال صيف 2007، قامت ضده احتجاجات عارمة دفعته إلى إنهاء التأميم. ينبغي على الحكومات الأوروبية والهندية وقف الشركات الموجودة على أراضيها من بيع الوقود لإيران.

2. حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني: بالإضافة إلى وقف مبيعات الوقود، على المجتمع الدولي، تحت قيادة الولايات المتحدة، تقديم محفزات للبنوك والشركات الأجنبية حتى تتخلص من استثماراتها في قطاع الطاقة الإيراني، وهذا يعمل على منع شركات النفط الأجنبية من الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية.

3. الابتعاد عن شراء النفط من إيران: تحصل إيران على ما يقرب من 85% من عائداتها من مبيعات النفط، ويستخدم القادة الإيرانيون عائدات النفط لدعم أسعار الوقود والغذاء والإسكان والاحتياجات الأخرى على نحو واسع. من الواضح أن إنجاز انخفاض ملحوظ في هذه العائدات من شأنه أن يؤثر بقوة على قادة إيران وشعبها.

4. تعزيز الضغط الدولي على البنوك وشركات النفط الأجنبية لوقف صفقاتها مع قطاع الطاقة الإيراني: لقد حمل الضغط الدولي على البنوك والشركات الأجنبية الشركات العالمية الرئيسية، مثل بنك دويتش Deutsche Bank والبنك التجاري الألماني وشركة HSBC في إنكلترا وشركة شيل الهولندية الملكية، على وقف تعاملها التجاري فعلياً مع إيران أو الحد منه.

5. تجميد أرصدة إيران المصرفية وفرض عقوبات على الهيئات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني: في حزيران/ يونيو 2008، وافقت كافة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي على تجميد أية أرصدة مودعة في بنك ميلي ضمن صلاحياتها القضائية، حيث يصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا هذا البنك على أنه أكبر بنك ناشر للتقنية النووية، وذلك لدوره في برنامج الصواريخ النووية والبالستية الإيرانية. في آذار/ مارس 2009، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 شركة لها ارتباطات مع بنك ميلي. وفي شباط/ فبراير 2009، أصدر مسئولون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا قائمة من 34 هيئة إيرانية يعتقد أنها على صلة بالبرامج النووية والبيولوجية الإيرانية. وعليه يجب استخدام مثل هذه الخطوات على نطاق واسع.

6. إنهاء مساعدات البنك الدولي لإيران: في عام 2008، حصلت القطاعات الإيرانية الصناعية والطبيعية على ملايين الدولارات كضمانات مالية من وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي. على المجتمع الدولي مطالبة وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف بألا تقع هذه المبالغ في أيدي إيرانية في المستقبل.

7. وقف صفقات خطوط الأنابيب مع إيران: هناك عدد من صفقات خطوط الأنابيب مع إيران تمكّن طهران من نقل وبيع الغاز الإيراني لأوروبا. لذلك فإن خط أنابيب نابوكو وخطوط أخرى تقدر بمليارات الدولارات من شأنها أن تمحو أثر العقوبات الاقتصادية التي قد توقف برنامج إيران النووي.

8. وقف بيع الأسلحة لإيران: بما أن النظام الدفاعي الإيراني من الطراز القديم، تسعى طهران لشراء أنظمة عسكرية متقدمة. وقد أشارت التقارير الإعلامية في أواخر عام 2008 إلى أن روسيا وقعت اتفاقاً مع إيران لبيعها صواريخ دفاع جوي من طراز S-300 التي تعتبر من بين الصورايخ الأكثر تعقيداً في العالم، ثم تحدثت تقارير لاحقة عن أن روسيا قررت عدم بيع هذه المنظومة لإيران. إن امتلاك إيران لهذه المنظومة من شأنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً في التوازن العسكري في الشرق الأوسط.

9. منع تامين السفن للشركات التي تساند إيران: دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1803 كافة الدول إلى "توخي الحذر" فيما يخص الشركات التي تتعامل مع إيران لتفادي تمويل نشاطات الانتشار النووي في إيران. وحذر القرار الدول تحديداً باتخاذ الحذر من منح تامين للشركات التجارية التي تتعامل مع إيران، وركز القرار أيضاً على ضمانات القروض والحسابات البنكية، وعليه تستطيع شركات التأمين رفع تكلفة التعامل التجاري مع إيران من خلال مراجعة أسعارها بالنظر إلى حالة الاستقرار الإيرانية المضطربة. كما يمكن رفع رسوم تأمين النقل على السفن والبضائع التي تمر عبر إيران.

10. جمع المعلومات الاستخبارية: إن جمع المعلومات الدقيقة والجديرة بالثقة عن برنامج إيران النووي هو المدخل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. على المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة تكثيف جهوده في جمع مثل هذه المعلومات وتحديث الأدوات والسماح بمزيد من التعاون بين المنظمات الاستخبارية.

11. الحرمان من الاستثمار: في هذا الصدد، تتصدر الولايات الأمريكية والمستثمرون فيها عملية دمج المبادئ الاستثمارية "الخالية من الإرهاب" من أجل انتزاع مصدر الدخل من أيدي قادة طهران. على الحكومات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم إتباع مبادئ مماثلة في إستراتيجياتهم الاستثمارية.

12. فرض عقوبات وقيود على البضائع والمسئولين الإيرانيين: ينبغي إجراء عمليات تفتيش صارمة على البضائع التي تدخل وتخرج من إيران، ويجب فرض عمليات حظر دولية صارمة على سفر المسئولين الإيرانيين باستثناء المفاوضين حول البرنامج النووي.