الحكومة الكويتية مستعدة لـ «مواجهة» استجواب العبدالله

على سند من استعجال النائب الدكتور ضيف الله بو رمية استجواب وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله، وعلى اجتماع نواب بيان "صرخة العقيلة" في ديوانية النائب مبارك الوعلان في الأندلس، أكدت مصادر وزارية لـ "الراي" استعداد الحكومة دخول معمعة استجواب العبدالله.
ووضعت مصادر مطلعة استعداد الحكومة لمنصة وزير الإعلام في إطار احتمالات عدة، منها تيقنها بألا يكون هناك استجواب على اعتبار احتمال إجراء تدوير وزاري محدود يستبق تقديم الاستجواب، و"يسحب" حقيبة "الإعلام" من العبدالله، نازعا بذلك الفتيل، دون إسقاط احتمال الذهاب في "المواجهة" إلى حدودها القصوى، على سند من تجربة الاستجوابات الأربعة التي خاضتها الحكومة في أواخر العام الماضي.
ولفتت المصادر الوزارية إلى ان مجلس الوزراء سيتلقى تقريرا حول دخول رئيس نادي القادسية السابق الشيخ طلال الفهد غرفة المداولة في محكمة الاستئناف عند النظر في الطعن المقدم منه ضد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وإذ لامست التصريحات النيابية في موضوع إسقاط الفوائد حدود التمني على الحكومة بعدم رد القانون او إحالته على المحكمة الدستورية، أكد النائب الدكتور علي العمير ان الأمر بات في عهدة سمو الأمير "وسموه في حل من ضغط أي نواب" يسعون إلى لقائه، أكدت مصادر حكومية لـ "الراي" أن الحكومة لم تحدد حتى الآن موقفها من القانون، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية لبحث الخيارات.
وعن هذه الخيارات قالت المصادر انها تنحصر في ثلاثة هي أولا التصميم والتمسك برد القانون من منطلقات عدة منها المثالب الدستورية والقانونية والفنية، والتمسك بصندوق المعسرين، والثاني تخفيف شروط صندوق المعسرين ليحقق استفادة اكبر، والثالث اخضاع القانون إلى "جراحة تجميلية" تنقذ الموقف الحكومي وتدفع إلى تسويات شعبوية.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية بالاستعجال في استجواب وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله "ليكون عبرة لمن بعده من الوزراء"، مشيرا إلى ان الوحدة الوطنية "خط أحمر لا نسمح بتجاوزه لكائن من كان" ناصحا الوزير بالاستقالة "قبل أن يقال من قبل ممثلي الشعب".
وقال بو رمية لـ "الراي": "إن تهاون وزير الإعلام في تطبيق قانون المرئي والمسموع على بعض القنوات الفضائية كاد ان يدخل البلاد في نفق مظلم"، موضحا أنه إن لم تتم محاسبته ووضعه على المنصة "فإن الوحدة الوطنية ستكون في خطر مستقبلا".
ودعا بو رمية "جميع النواب من حضر وبادية وسنة وشيعة إلى الوقوف ضد الحكومة وضد وزير الإعلام على الأخص، حتى يعرف من يقف خلف بعض المسيئين بأن الشعب الكويتي لن يرحم من يحاول العبث بأمنه واستقراره ووحدته".
من جهة أخرى، نبه بو رمية النواب إلى أن وزير الداخلية "لا يزال يمارس التضليل على النواب فقد اعلن قبل سنة تقريبا أن كشوفات التجنيس لأبناء الكويتيات جاهزة ورفعت إلى مجلس الوزراء، غير أننا لم نر ذلك على أرض الواقع"، موضحا أن الوزير "اعاد نفس العبارات في جلسة البدون الأخيرة مراهنا على نسيان ما قاله سابقا".
وفيما التأمت أمس المجاميع النيابية الموقعة على بيان " صرخة العقيلة " في ديوانية النائب مبارك الوعلان، كشفت مصادر نيابية لـ "الراي" عن توجه لتحديد موعد ومحاور مساءلة وزير الاعلام على خلفية ما تضمنه برنامج "السرايا" الذي بثته قناة "السور" خلال الفترة الماضية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلا عن كل من كتل العمل الشعبي والتنمية والاصلاح والنواب المستقلين، لصياغة وإعداد محاور مساءلة العبدالله.
وكشفت المصادر ان أي نائب يعلن جهوز يته ورغبته في المشاركة بتقديم المساءلة ستتاح له الفرصة بذلك.
وطالب النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة بتقبل رأي الغالبية النيابية وقبول قانون إسقاط الفوائد وعدم رده، مشيرا إلى أن القانون "ما كان ليصدر لولا إحساسنا بمعاناة المواطنين والأسر الكويتية جراء جور البنوك وإرهاق ميزانيات المواطنين بالتجاوز البين لبنود وشروط البنك المركزي في هذا الصدد".
وأعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب صالح الملا أن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما يوم الأربعاء المقبل لتدارس آخر التطورات في الملف الرياضي، خصوصا بعد ان أبلغت منظمة الاتحادات الدولية الاولمبية للألعاب الصيفية جميع الاتحادات الرياضية الدولية بقرار إيقاف نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية وطالبتها باتخاذ الموقف نفسه.
وقال الملا ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي سيحضر الاجتماع لبحث التعديلات التي قدمت من قبل بعض النواب في أعقاب الجلسة الرياضية التي عقدت بطلب من الحكومة، مبينا أن اللجنة لم تتسلم حتى اللحظة التعديلات "ونمى إلى مسامعنا انها سلمت إلى الأمانة العامة وهي مقدمة من النائبين دليهي الهاجري والدكتور وليد الطبطبائي كل على حدة".
وشدد الملا على ان التعديلات النيابية "ستخضع للدراسة من قبل لجنة الشباب والرياضة، وإن كنت لن اوافق على أي تعديل بعد ان انتهينا من وضع الآلية الخاصة بإيجاد توافق بين القوانين الرياضية الكويتية والقوانين الدولية".
وتوقع الملا ان تدعو الحكومة إلى عقد جلسة خاصة ثانية لتدارس الملف الرياضي وإلغاء إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، وتوقع أن تعقد الجلسة في الثامن عشر او الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
ووعد مقرر لجنة البدون البرلمانية النائب عسكر العنزي أبناء فئة غير محددي الجنسية بإنهاء معاناتهم قبل انتهاء شهر مارس المقبل، مؤكدا قبول أي تعديل "لا يمس الحياة الكريمة وليس لدينا مانع من قبول إلغاء مادة التملك ومادة إلزامية التعليم والتوظيف ونقبل أي تعديل لا يشوه الغاية من القانون".
وأكد النائب الدكتور علي العمير أن موضوع إسقاط الفوائد "بات في عهدة سمو الأمير وخرج من أيدينا كمجلس امة بعد أن صوتنا عليه وفق ما يمليه علينا ضميرنا"، مشددا على أن سمو الامير "لن يكون تحت ضغط النواب" في إشارة إلى نية عدد من النواب طلب لقاء سموه لشرح اهمية موافقة الحكومة على إسقاط الفوائد، مؤكدا ان سمو الامير "يرى مصلحة البلد العليا فوق أي اعتبار وهي الضاغط الرئيس لأي قرار".
وأعلن العمير تأييد قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون "إذا تم الأخذ بالتعديلات التي تقدم بها التجمع الإسلامي السلفي، فنحن لا نقف ضد هذه الفئة كما يشاع".
ولم ينف العمير وجود خلاف في وجهات النظر بينه وبين النائب خالد السلطان، "ولكنه لم يفسد للود قضية فلم تزل علاقتنا طيبة وكنا معا في اجتماع (السلفي) الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي".
وبين العمير أنه لا توجد هوة بينه وبين السلطان "وقد التقيته أكثر من مرة بعد الجلسة التي أقرت قانون إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية".
واعلن النائب سعدون حماد ان ملف التلوث في أم الهيمان "سيبقى مفتوحا ولن نغلقه إلا في حال اتخذت الحكومة الإجراءات الكافية، وسنقيم إجراءاتها خلال الأسبوعين المقبلين".
ولفت حماد إلى ان الحكومة وعدت في الاجتماع الذي ضم أعضاء لجنة البيئة إلى رئيس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إغلاق ستة مصانع وتوجيه إنذار إلى 37 مصنعا "ونحن في انتظار الإجراءات حيث طلبت الحكومة مهلة لها".