ندوة «عديمي الجنسية» : تطبيق القوانين الدولية لإنصاف البدون

يوسف عدلي

أعرب المشاركون في ندوة "مشروع الحقوق المدنية لعديمي الجنسية- نظرة دولية" التي أقيمت صباح أمس في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق تحت رعاية عميد كلية الحقوق د.بدر جاسم اليعقوب، عن أملهم بوضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة البدون لكونها ذات طابع أمني وإنساني وتمس الهوية الوطنية، محذرين من مخاطر توقيع عقوبات دولية على الكويت لعدم إيجاد الحلول اللازمة لحل تلك المشكلة الإنسانية.
وقد شارك في الندوة كل من عضو مجلس الأمة السابق المحامي أحمد المليفي، والأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي د.رشيد العنزي، وأستاذ القانون العام والخبير الدستوري د.محمد الفيلي، بالإضافة إلى رئيس قسم القانون الدولي د.عيسى العنزي.
تحدث أولاً النائب السابق أحمد المليفي قائلاً إن قضية البدون تمس الجانب الأمني والإنساني والهوية الوطنية وكيفية التعامل مع الإنسان، مبيناً ان الحكومات السابقة تتحمل جزءا كبيرا من تلك المشكلة لتقاعسها في إنهاء الملف، كذلك نواب مجلس الأمة الذين يسعون للتكسب والربح من تلك القضية.
وتمنى إغلاق هذا الملف بصورة شاملة وكاملة "فهناك الكثير ممن يستحقون الجنسية ويحملون إحصاء 65، وهناك المشاركون في الحروب العربية وحرب التحرير وأبناء الكويتيات" لافتاً إلى الاتفاقيات الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وأوصت بضرورة منح الجنسية لعديمي الجنسية.
وأضاف المليفي أن هناك توجهاً من قبل الحكومة الحالية بضرورة إغلاق هذا الملف، مستشهداً ببعض القرارات بحق تلك الفئة كاستخراج جواز سفر وتوفير منازل للعسكريين البدون بأسعار رمزية، وبعض الأمور المتعلقة بإصدار شهادات الميلاد والطلاق والتأمين الصحي.
ونوه المليفي بأن هناك قانوناً سابقاً تم تقديمه ويتعلق بإنشاء محفظة صحية وتعليمية لجميع البدون والمقيمين غير القادرين على تعليم أبنائهم.
وأوضح أن القانون المقدم من قبل أعضاء مجلس الأمة غير عادل فهو يساوي البدون جميعاً، علماً بأن الكثير منهم دخلوا البلاد بعد حرب التحرير، قائلاً: "ليس من المعقول مساواة تلك الفئة بالفئة الحقيقة والتي تستحق الجنسية".
بدوره قال د.محمد الفيلي إن التأخير في حل تلك القضية يزيد من تكلفتها ،مبيناً وجود خلل وعدم دقة بالمسائل القانونية مثل وصف تلك الشريحة بأنهم مقيمون بصفة غير قانونية أو غير مشروعة.
ووصف القانون المقدم من أعضاء مجلس الأمة بالبدائي كونه يطالب بتطبيق حقوق الإنسان على تلك الفئة، والدستور يكفل حقوق الإنسان على الجميع، مبيناً انه وبالرغم من قيام الحكومة بإصدار جوازات سفر لهم وبطاقات أمنية إلا ان كل هذه الأمور تبدو طبيعية وبدائية أيضا.
وطالب الفيلي بمنح تلك الفئة المزيد من الحقوق مثل التعليم العالي وكذلك منح المخالفين حق التعليم، مبيناً ان وجود شريحة بهذا العدد الضخم في المجتمع وإصرار السلطة التنفيذية على تولي هذا الملف يؤدي إلى حدوث المزيد من المشاكل.
بدوره قال د.رشيد العنزي ان هناك عدداً من المسلمات وهي ان البدون قضية حقيقية، وفي المقابل تعرضت الكويت لاحتلال فوقفوا إلى جانبها وحاربوا من اجل منحها الحرية وحتى عند اعتقالهم كان الجيش العراقي يصنفهم بأنهم كويتيون وليسوا "بدون"!
وأوضح العنزي ان القوانين الدولية تنص على أنه لا يمكن العبث أو ترحيل أي مقيم عن البلاد إلا بوجود دليل ومبرر حقيقي لإبعاده، مشيراً إلى بعض البدون الذين اتهموا في المحكمة بحملهم جنسيات أخرى وتمت تبرئتهم لعدم وجود الدليل، متسائلاً : "لماذا لا يتم منحهم الجنسية الكويتية حالياً؟".
وانتقد القانون المقدم من قبل أعضاء مجلس الأمة قائلاً إنه "تحصيل حاصل"، مبيناً أن هناك استحقاقات دولية سيتم تداولها من قبل الأمم المتحدة في شهر مايو المقبل، واحتمالية توقيع عقوبات دولية على الكويت لتخاذلها في معالجة قضية البدون وكذلك مشكلة العمالة الوافدة.
وتمنى العنزي عدم وصول الكويت لتلك النقطة خصوصاً ان البدون يعملون في مؤسسات الدولة والأمن والجيش والدفاع.
بدوره نوه د.عيسى العنزي بأن العديد من الاتفاقيات الدولية والأوروبية تلزم الدول بتعديل القوانين الخاصة بها من أجل حماية حقوق الإنسان، فالمصالح الدولية تسير حالياً مع الكويت والخوف في المستقبل بأن تفرض عقوبات دولية على الكويت جراء قضية البدون والعمالة مثلماً حدث في السودان، علماً بأنها غير موقعة على تلك الاتفاقيات.