تسوية قضايا الإغراق بين المملكة والصين ودياً

توصلت اللجنة السعودية الصينية المشتركة خلال اجتماعها أمس في الرياض إلى اتفاق لتسوية جميع الخلافات والنزاعات التجارية بين البلدين وديا دون اللجوء إلى الحسم القانوني عبر منظمة التجارة العالمية. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف خلال مؤتمر صحفي أمس على هامش اجتماع اللجنة إن الجانبين اتفقا على تسوية جميع الخلافات والنزاعات التجارية بالطرق الودية.

وفيما يتعلق بقضايا الإغراق الصينية ضد بعض المنتجات البتر وكيماوية السعودية قال وزير المالية الذي يرأس الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة المشتركة" اتفقا على التسوية وديا خلال فترة قريبة". ووقع البلدان أمس على اتفاق لتطوير التعاون بين البلدين، شمل تعزيز تبادل الخدمات في قطاعات عدة منها: قطاع الإنشاءات، وقطاع التكنولوجيا والتقنية.

وقال الدكتور العساف "نرحب بالشركات الصينية التي دخلت بقوة في سوق المملكة بما فيها سوق السكك الحديدية والموانئ والمساكن وغيرها"، مضيفا "كما اتفق الجانبين على العمل بالمواصفات والمقاييس الملائمة، مما يقود إلى رفع جودة بعض المنتجات الصينية التي تصدر للمملكة بأقل جودة".

وأكد الدكتور العساف أن المملكة ستسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين من خلال تنويع الاستثمارات، وقال "نعمل على أن يصل حجم التبادل التجاري في عام 2015 بين البلدين إلى 60 مليار دولار، ونحن في المملكة سنزيد من صادراتنا في المجالات غير التقليدية و لن نقتصر على النفط والمنتجات البتر وكيماوية فقط".

وأكد الدكتور العساف في كلمته الافتتاحية قبيل انعقاد الاجتماعات المشتركة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرت بتطورات اقتصادية مهمة تعكس الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لهذه العلاقات، وقال "تعبر الزيارات المتبادلة التي تمت بين قيادتي البلدين، عن عميق الاهتمام الذي يبديه كل طرف للآخر" .

وحول اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي و الصين أفاد العساف بأنه حتى الآن عقدت خمس جولات من المفاوضات كان آخرها الجولة التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض في شهر نوفمبر 2009 والتي جاءت بعد توقف دام ثلاث سنوات حيث استكمل مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.

إلى ذلك أشاد الدكتور العساف بالشركات الصينية التي تساهم في بعض هذه المجالات، قائلا "سرني ما قرأت على لسان السفير الصيني في المملكة من حصول الشركات الصينية على عقود لتنفيذ 100 مشروع من مشاريع البنية التحتية المهمة في المملكة حيث بلغ أجماليها حوالي 44 مليار ريال ".

من جانبه أكد وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ أن الاحتكاكات التجارية ظاهرة عادية يمكن حلها بالطرق الودية، معتبرا لجوء هذه القضايا للجهات القانونية أمرا لا يتطلب حدوثه بين بلدين صديقين في المستقبل.

وأبدى مينغ خلال افتتاح جلسة الاجتماعات أمس أمنيته بأن يتم من قبل الجانب السعودي استخدام المعايير الصينية في المنتجات الصينية المستوردة للمملكة.

ولفت مينغ إلى أن الصين تتجه لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال ضخ المزيد من السيارات الصينية في سوق المملكة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وإفريقيا.