مصير "القروض" بين يدي أمير الكويت اليوم

اليوم تتجمع كل خيوط قانون "جدولة قروض المواطنين وإعفائهم من الفوائد" الذي اقره مجلس الامة يوم الاربعاء الماضي بين يدي القيادة السياسية بعدما رفع مجلس الوزراء خلال اجتماعه مساء امس القانون مرفقا معه توصية برده, فيما يلتقي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في العاشرة والنصف من صباح اليوم احد عشر نائبا من مؤيدي القانون لمناشدته المصادقة عليه وعدم رده - بحسب ما اكده امس النائبان شعيب المويزري وحسين مزيد - وهو اللقاء الذي ينظر اليه باعتباره "المحاولة الاخيرة" لإنقاذ القانون ووضعه على سكة التنفيذ.

وفي موازاة ذلك يبدو مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى المجلس في شأن "الخطة الخمسية للدولة (2009/2010-2013/2014) العنوان العريض للأزمة المقبلة بين السلطتين, فعلى اعتاب الجلسة الخاصة التي تعقد غدا الثلاثاء لمناقشة المشروع تبدو الحكومة مستاءة من جرها الى هذه الجلسة بطلب نيابي من دون التنسيق او التشاور معها وقبل ان تستكمل عدتها وتؤكد جاهزيتها للمناقشة, في حين ارتفعت امس الاصوات الرافضة لمشروع الخطة بشكله الحالي على خلفية جملة من الاسباب الموضوعية من بينها ان المعروض للمناقشة غدا هو "الاطار العام للخطة" وليست الخطة نفسها, وان "الخطة الخمسية" مرشحة بقوة الى ان تكون "رباعية" بعد انفراط عام كامل منها, فضلا عن مخالفة الحكومة للقاعدة المتعارف عليها وهي ان "برنامج الحكومة يلي خطة التنمية ولا يسبقها وهو ما لم يحدث".

هذه الملاحظات النيابية قابلها تحفظات حكومية تردد ان الوزير محمد البصيري ابلغها امس الى رئيس المجلس جاسم الخرافي وابرزها التحفظ على تعديلات اللجنة المالية المتعلقة بإلزام الحكومة اصدار قوانين خاصة بالمشاريع الكبرى والنفطية.

وما بين الملاحظات النيابية والتحفظات الحكومية تبذل جهود حثيثة لدرء تعميق الخلافات وبالتالي اتاحة المجال امام حصول توافق يخرج الخطة الانمائية الحكومية الى حيز التنفيذ.

واستباقا للقاء اليوم بين سمو الامير والنواب الاحد عشر "اكدت مصادر مطلعة ان "المراجع العليا" مازالت مقتنعة بأن صندوق المعسرين هو الحل, وان رد القانون سيكون خطوة اولى يعقبها تقديم تعديلات مهمة على الصندوق, قد تكون كافية لإقناع النواب بعدم التصويت على قانون القروض في دور الانعقاد المقبل, وبعد ذلك ان اصر المجلس على القانون فستلجأ الحكومة الى المحكمة الدستورية".

وألمحت المصادر الى ان "لدى الغالبية النيابية توجها لتقديم حل وسط الى المراجع العليا يقضي بالاكتفاء بنسبة 35 في المئة من الفوائد واسقاط الباقي بدلا عن اسقاطها كلها, اذا قررت الحكومة رد القانون".

وفيما ان كانت البنوك ملزمة بتطبيق قانون القروض قالت المصادر: ان "القانون غير ملزم للبنوك, كما انه صعب التطبيق من الناحية الفنية, لكن اذا لم تعده الحكومة ورفضت البنوك تطبيقه فمن يضمن عدم تقديم استجواب لوزير المالية او حتى الى رئيس الحكومة بسبب عدم تطبيق قانون صادر عن المجلس".

وكان النائب شعيب المويزري اعلن في تصريح صحافي امس ان وفدا يضم احد عشر نائبا سيشرف بلقاء سمو امير البلاد في العاشرة والنصف من صباح اليوم في قصر بيان لمناشدة سموه عدم رد قانون "جدولة القروض".

وكشف النائب حسين مزيد عن التنسيق مع عدد من النواب للقاء "والد الجميع صباح اليوم لإيصال معاناة المواطنين ودعوة سموه الى عدم رد قانون اسقاط فوائد القروض", مؤكدا ان حكمة سمو الامير ستكون الفيصل وان رأيه الراجح سيكون النافذ.

من جهته شدد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي على ضرورة التوصل الى حد ادنى من التنسيق الذي يمكن معه تحقيق نتيجة واضحة فيما يتعلق بالقوانين المطروحة على الساحة من اسقاط فوائد المديونيات وقوانين الرياضة وكذلك قضية البدون, مجددا تأكيده على ان صندوق المتعثرين يمثل الآلية المقبولة بعد الاستجابة للملاحظات التي يشكو منها المواطن.

وقال الخرافي في تصريح الى الصحافيين امس: ان قرار "جدولة القروض" في النهاية في يد سمو الامير, واحتمال رد القانون وارد, متمنيا - حال الرد - عدم تضييع الوقت والسعي الى معالجة مشكلات المواطنين.

وفيما يخص لقاء سمو الامير ببعض النواب اليوم قال الخرافي: ان "سمو الامير والد الجميع ومرجع الكل - مجلسا وحكومة - وبابه مفتوح لأبنائه جميعا, وهذه عادة لا تتغير ونشكر سموه عليها", مؤكدا ان سمو الامير سيقول خلال اللقاء كل ما لديه بكل محبة وصراحة.

بدوره عبَّر النائب صالح عاشور عن تفاؤله بحكمة سمو الامير وعدم رد القانون, وقال في تصريح صحافي امس: "لو ردت الحكومة القانون فهي ملزمة تقديم قانون بديل مقنع للنواب بدلا عن صندوق المعسرين, احتراما للغالبية النيابية", مؤكدا ان "المطلوب تطبيق القانون على البنوك المخالفة التي زادت الفوائد وخالفت التعاقدات".

وفي السياق ذاته استحسن النائب عدنان المطوع "امساك العصا من المنتصف" وعدم قطع الحبل بصندوق المعسرين, وقال: ان "للحكومة وجهة نظر في رفض قانون اسقاط الفوائد والتمسك بصندوق المعسرين كبديل او حل ناجع للقضية, خصوصا انه مبادرة اميرية منذ عام ,2008 موضحا انه "اذا لم توافق الحكومة على مطلب المجلس بإسقاط الفوائد فعلينا اللجوء الى صندوق المعسرين, بعد ادخال التعديلات اللازمة عليه".

وعلى صعيد الترتيبات والاستعدادات لجلسة الغد توقعت مصادر نيابية رفيعة بروز خلافات نيابية - حكومية عدة في الجلسة ولاحظت وجود استعجال غير مبرر في اعداد تقرير اللجنة وتجاهل لرأي الحكومة, الامر الذي من شأنه استكمال مسلسل تعطيل القوانين التي توقفت في المداولة الاولى بسبب الاستعجال في انجاز تقاريرها كما حصل في الرياضة والبدون, مرجحة تكرار الامر نفسه مع خطة التنمية.

وقالت: ان "من بين مبررات الاختلاف ان الحكومة احالت مشروع الخطة من مادة واحدة الا ان تقرير اللجنة جعلها عشر مواد, فضلا عن ان تحديد جلسة خاصة يوحي باستعجال غير مبرر, من شأنه اذكاء عدم التوافق حول التقرير.

من جهته اثنى رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط التي قال انها استجابت للملاحظات التي قدمتها اللجنة على مشروع الخطة الستراتيجية للدولة خلال الاجتماع المشترك. واذ اوضح ان الملاحظات شملت تعديل الخطة الخمسية للدولة لتصبح خطة رباعية تبدأ من اول ابريل 2010 قال: ان "الحكومة قدمت جزءا متكاملا عن المشروعات التنموية, والتزمت تقديم الخطة السنوية التفصيلية منسجمة مع الميزانية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة.

اما النائب عادل الصرعاوي فشدد على ضرورة الا يكون التسابق في انجاز الخطة على حساب المضمون, والا يكون الاطار العام بديلا عن الخطة نفسها, واكد انه سيصدر اليوم بيانا شاملا ومفصلا حول تقرير اللجنة المالية عن الخطة التنموية.

وتساءل الصرعاوي عما اذا كانت الحكومة قد اخذت موافقة المجلس الاعلى للتخطيط على التعديل الذي يقضي بإلغاء السنة الاولى من الخطة وتقليصها الى اربع سنوات بدلا من الخمس? وهل يمكن تحقيق ذلك عمليا على اعتبار ان اهداف الخطة خلال السنوات الخمس مرتبطة ارتباطا كليا, الامر الذي يجب معه ترحيل الخطة لسنة اضافية بدلا عن إلغاء السنة الاولى.
واكد ان هناك تباينا بين نصوص بعض المواد الواردة في تقرير اللجنة وما انتهت اليه المذكرة الايضاحية, وتساءل: هل يمكن اعتبار برنامج الحكومة جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية في حين ان الاطار العام يؤكد ان البرنامج يعد بناء على خطة التنمية وليس العكس؟!