البحرين:«أملاك الدولة» تهدد بـ «النيابة» لاسترجاع 50 كلم

ناصر زين
هدد رئيس لجنة التحقيق النيابية في أملاك الدولة العامة والخاصة، النائب عبدالجليل خليل "باللجوء إلى الأدوات القانونية عبر النيابة العامة بجانب الأدوات النيابية لاسترجاع عقارات تعود ملكيتها للدولة"، ملمحاً إلى احتمال "استجواب وزير العدل".
وقال إن "أكثر من 50 كيلومتراً من أراضٍ وعقارات تعود ملكيتها للدولة يشوبها الفساد وتحويلها إلى أملاك ومشروعات خاصة" .واتهم خليل في مؤتمر صحافي أمس، جهاز التسجيل العقاري "بإخفاء المعلومات عن اللجنة بشأن هذه العقارات، وعدم إعطائها 32 وثيقة منها"، مشيراً إلى "تعاون وزارة المالية مع اللجنة بتسليمها كامل الوثائق الأصلية لقائمة 171 من العقارات التي طلبتها اللجنة".
من جهته، أشار عضو اللجنة النائب ناصر الفضالة إلى "عدم وجود معايير لإدارة أملاك الدولة، فهناك أملاك تؤجر بسعر زهيد جداً، وعقود إيجار تصل إلى 99 عاماً".
إلى ذلك، قال النائب حسن الرميحي إن "اللجنة ستضمّن في تقريرها توصية بضرورة وضوح معايير تأجير أملاك الدولة وعقاراتها من أراضٍ ومبانٍ، بحيث تكون لكل منطقة خصوصيتها وتكون بسعر السوق".