أمير الكويت للنواب: حل جديد للقروض يرضي الجميع

استوت سفينتا "مديونيات المواطنين" و"البدون" على الجودي, وأوشكت شمس الحلول الحاسمة ان تطلع على القضيتين المزمنتين بعد لقاء "مثمر وبناء" عقد امس بين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد واثني عشر نائبا, دام نحو 40 دقيقة.
وكشفت مصادر نيابية حضرت اللقاء أن "سموه اكد انه لا اعادة لقانون "جدولة قروض المواطنين واسقاط الفوائد" الذي اقره مجلس الامة الاسبوع الماضي الا بعد تقديم تصور حكومي جديد لحل قضية المديونيات, يرضي جميع الاطراف, مشيرة الى ان سموه ابلغ النواب بأنه سيكلف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وضع الحلول المناسبة لمعالجة قضية مديونيات المواطنين, بحيث ترضي جميع المقترضين.
واذ أكدت المصادر لmacr; "السياسة" ان سمو الأمير اوضح للنواب ان "اسقاط الفوائد" امر لا يمكن قبوله, وغير جائز من الناحيتين الشرعية والدستورية قالت ان "سموه شدد على ضرورة تذليل المعوقات وتبسيط الاجراءات المتعلقة بشروط الاستفادة من صندوق المتعثرين", كما طالب النواب بألا يخدعوا المواطنين ويضيعوا عليهم الفرصة السانحة لتخفيف معاناتهم, مشيرة الى ان سموه خاطب النواب قائلا "سيكون هناك حل للقروض يرضي المواطنين قبل ان يرضيكم".
المصادر ألمحت الى ان "سموه ايد فكرة تقديم عشرة الاف دينار لكل رب اسرة, كما ايد زيادة رأسمال صندوق المعسرين كأحد التعديلات التي يمكن ادخالها على القانون".
وفي قضية "البدون" نقلت المصادر عن سمو الامير تأكيده للنواب على ان هناك مشروعا حكوميا سيحال الى مجلس الامة من شأنه معالجة المشكلة ومنح الجنسية لمن يستحقها".
وفي شأن اخر لفتت المصادر الى ان سموه ابدى ارتياحه لوجود أغلبية نيابية متوافقة مع الحكومة, وطالب اعضاء المجلس بالتعاون لاخراج الخطة التنموية للدولة الى النور والتعديل عليها من دون تعطيل التنمية, والابتعاد عن الصراعات التي من شأنها تفويت الفرص التنموية, مدللا على ذلك بالاشارة الى مشروعي "المصفاة الرابعة" و"الداوكيميكال".
وبينت ان سمو الامير اشار الى الغاء مشروع "الداوكيميكال" الذي كان يمكن ان يفيد البلد, لاسيما وقد وصلت قيمته الان اربعة اضعاف ما كانت عليه اثناء المفاوضات التي اجرتها الكويت, لافتا الى ان المجلس فوت هذه الفرصة التي كان بالامكان عدم الاستعجال في الغائها.
وبعيدا عن "القروض" و"البدون" علمت "السياسة" من مصادر ثقة ان سمو الامير شدد خلال اللقاء على اهمية دعم وترسيخ الوحدة الوطنية, وان تلغى من الساحة التجاذبات المثيرة للفتنة, وان تحتل هذه المسألة المقام الاول في اهتمامات النواب.
وبينت ان سموه دعا النواب الى التعاون مع الحكومة في تعزيز صندوق الاجيال المقبلة, ودعم التنمية البشرية عبر الاستثمار الامثل للموارد المالية, لاسيما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.
وفي اول رد فعل حكومي على اللقاء قال مصدر مقرب من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد "مادام سمو الامير قد اعطى الفهد الثقة لمعالجة قضية القروض من منظار اقتصادي فقد اصبح من المتوجب عليه تحمل المسؤولية الجسيمة", أضافت: ان "التكليف يمهد الطريق للتوصل الى حل لهذه القضية يكون توافقيا وبعيدا عن صندوق المعسرين", مشيرة الى ان "الموضوع اصبح في عهدة مجلس الوزراء ولا يمكن رد القانون الا وفق صيغة مرضية لكل الاطراف".
في الاطار نفسه اوضحت المصادر ان النواب طرحوا خلال اللقاء بدائل عدة لمعالجة قضية مديونيات المواطنين, اذ اقترح النائب خلف دميثير تخصيص عشرة الاف دينار لكل رب أسرة او اسقاط 30 الى 35 في المئة من اصل الدين لكل مقترض, في حين اقترح النائب صالح عاشور ان يقوم المدين بسداد ما عليه الى البنوك بعد خصم ما يدفعه صندوق المعسرين واعفائه مما يؤدية للصندوق.
من جهته كشف النائب شعيب المويزري ان اللقاء الذي جمع سمو الامير بعدد من النواب تمحور حول عدد من القضايا ابرزها قروض المواطنين والبدون وقال: ان "سموه وعدنا بتكليف الشيخ أحمد الفهد بالتعاون مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي دراسة كل ما يتعلق بقضية القروض وايجاد الحلول التي ترضي جميع الاطراف.
بدوره قال النائب حسين مزيد ان "سموه اكد انه الاكثر حرصا بين الجميع على تذليل كل العقبات والتوصل الى نقاط التقاء تمهد لدفع عجلة التنمية, وانه كان ولا يزال القريب من الجميع", مثمنا لسموه ما طرحه من وعود لحل قضيتي المديونيات والبدون.
وغير بعيد عن ذلك اكد النائب خالد السلطان اطمئنانه الكامل الى الفتاوى الصادرة عن علماء واساتذة كلية الشريعة التي تفيد بشرعية اسقاط الفوائد, مشيرا الى ان هذه الفتاوى فيها خير كثير.
واعاد السلطان التأكيد على ما قاله خلال جلسة الاربعاء الماضي في شأن عدم صدور فتاوى رسمية من جمعية احياء التراث الاسلامي بخصوص اسقاط الفوائد, وقال: ان "ما تم توزيعه على الاعضاء لم يكن به تواقيع او اختام بل مجرد مذكرة لم يقصد بها النشر ولم يجتمع مكتب الجمعية لاقرارها, واذ اعرب عن تقديره للنائب علي العمير والنائب والوزير السابق أحمد باقر اوضح انه يختلف معهما في الرأي, وقال: ان "هذا لا يرقى الى الخلاف فنحن رفقاء درب واحد والذي يجمعنا اكبر من الاختلاف, ولهما مكانتهما وتقديرهما في نفسي".
من جهة اخرى يعقد مجلس الامة في التاسعة من صباح اليوم جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الخطة الخمسية للدولة وسط خلافات حول التقرير والخطة على السواء, يتوقع معها ان يقر القانون في مداولته الاولى فقط, وان تترك الثانية بانتظار اجراء بعض التعديلات عليه.
مصادر في اللجنة المالية نفت ان يكون هناك "خلاف" وقالت لmacr; "السياسة": "لا يوجد خلاف بل اختلاف حول بعض المواد, وقد خرج التقرير بالتنسيق مع الحكومة, لافتة الى ان الحكومة تريد اقرار فتح الاعتماد التكميلي بلا ضوابط, في حين تريد اللجنة فتح اعتمادات لتوظيف الكويتيين فقط.
واشارت الى ان اللجنة تسلمت تعديلات نيابية على القانون امس, لكنها لن تتمكن من مناقشتها لانها وصلت قبل 24 ساعة من الجلسة, وهي تتعلق بتحديد نسب اسهم الشركات المساهمة والمزمع انشاؤها, وستناقش لاحقا خلال المداولة الثانية.
في هذا الاطار رأى مقرر اللجنة المالية النائب عبد الرحمن العنجري ان المفترض ان يكون اليوم الثلاثاء يوما تاريخيا, لانه سيشهد لاول مرة منذ عام 1986 - مناقشة مشروع الخطة الانمائية الخمسية, موضحا ان القانون يلزم الحكومة تقديم قوانين للمشاريع النفطية فقط دون باقي المشاريع الاخرى.
واعلن العنجري في تصريح خاص الى "السياسة" انه سيتقدم ومجموعة من النواب خلال جلسة اليوم بطلب عقد جلسة خاصة لاقرار قانون هيئة سوق المال, متوقعا ان تعقد خلال اسبوعين.
وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعها امس بحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون لمناقشة مشروع قانون الخصخصة المقدم من الحكومة وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة: ان "الاجتماع بحث المشروع الحكومي بالاضافة الى ثلاثة اقتراحات نيابية في الشأن ذاته", مشيرا الى ان الحكومة طلبت مهلة اسبوعين لتقديم رأي متكامل حول الموضوع.